"ليبانون ديبايت"

لاحظت مصادر رئاسية أن الفريق السياسي الذي زكّا خيار شركة "لازار" لمساعدة الدولة اللبنانية لإعداد خطتها المالية ومباشرة المفاوضات مع الدائنين هو أكثر طرف حَارب الشركة لاحقًا وشكّك بنتيجة عملها.