نشرت "bbc" عربي، تحقيقًا بعنوان: "قاسم تاج الدين: كيف أطلقت واشنطن سراحه بعد أن كانت تتهمه بتمويل حزب الله اللبناني؟"

وجاء في التحقيق، "عاد إلى بيروت الأربعاء، رجل الأعمال قاسم تاج الدين الذي أطلقت الولايات المتحدة الأميركية سراحه بعد قضائه ثلاث سنوات في السجن بتهمة "التحايل على قانون العقوبات الأميركية، وتتهم واشنطن تاج الدين، الذي وضعته في عام 2009 على لائحة الإرهاب، بأنه من "أبرز ممولي حزب الله " الذي تصنفه كمنظمة إرهابية".

فمن هو قاسم تاج الدين وما قصة اعتقاله والتهم الموجهة إليه وأسباب إطلاق سراحه مؤخرًا وملابساتها؟

ظلَّ تاج الدين شخصية تعمل في الظل ولم يسلط عليها الكثير من الأضواء، حتى لحظة اعتقاله في المغرب في آذار من العام 2017، حيث أوقفته سلطات أمن مطار الدار البيضاء عندما كان قادما في رحلة من العاصمة الغينية كوناكري ومتوجها إلى لبنان.

وقالت السلطات المغربية إن الاعتقال جاء وفق مذكرة اعتقال دولية بناءً على طلب وزارة العدل الأميركية التي صنتفه في قائمة الإرهاب الخاصة بها، وسارعت إلى ترحيله إلى الولايات المتحدة بعد أسبوع.

ونشر الادعاء العام بيانات عن نشاطات تاج الدين التجارية وتحويلاته المصرفية، مُتهما إياه بأنه يدير شبكة أعمال تجارية في لبنان وأفريقيا تضخ ملايين الدولارات لحساب حزب الله.

وقال بيان لوزارة العدل الأميركية حينها، إن "الاعتقال جاء في أعقاب تحقيق واسع ساهمت فيه عدة وكالات فيدرالية؛ كهيئة الجمارك وحماية الحدود وإدارة مكافحة المخدرات الأميركية واستمر نحو عامين".

ويقول محللون إن "هذا التحقيق كان جزءاً من عملية أمنية واسعة عرفت بإسم "كاساندرا" استهدفت الكشف عن شبكة تمويل حزب الله وشاركت فيها أيضا أجهزة أمنية من سبع دول أوروبية".

ووجَّه الادعاء الأميركي عددًا من التهم لتاج الدين، يتعلق بعضها بتمويل الإرهاب، بيد أن فريق الدفاع عنه تمكن من عقد اتفاق مع الادعاء يقضي بإقراره بتهمة واحدة حصرا هي "الاحتيال على قانون العقوبات الأمريكية" وشراء بضائع من شركات أميركية.

وأشارت وثائق الادعاء إلى أنه "على الرغم من وضعه على قائمة تمويل الإرهاب في عام 2009، تمكن في التموية على عدد من شركاته وحساباته والاستمرار في شراء بضائع من شركات أميركية وإجراء تحويلات مصرفية وصلت إلى نحو 50 مليون دولار حتى وقت إصدار مذكرة اعتقال بحقه".

وقبل تاج الدين وفق الاتفاق القضائي بدفع مبلغ 50 مليون دولار أميركي تعويضا عن خرقة قوانين الأموال والعقوبات الأميركية، وحكمت عليه محكمة في واشنطن بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ منذ لحظة اعتقاله.

وتنقل تقارير عن مسؤولين أميركيين قولهم إن أحد أشقاء تاج الدين هو من القياديين الميدانيين السابقين في حزب الله ويمتلك شركة مقاولات تذهب مداخيلها لتمويل الحزب.

ووفق التحقيق، "يدير الأشقاء تاج الدين امبراطورية تجارية تشمل شركات تجارية وعقارية تمتد نشاطاتها بين أفريقيا وبلجيكا (التي يمتلك تاج الدين جنسيتها إلى جانب جنسيته اللبنانية) والشرق الأوسط. وتنشط هذه الشركات في غامبيا ولبنان وسيراليون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا والجزر العذراء البريطانية".

وكان من المفترض أن يظل تاج الدين في السجن حتى عام 2023، بيد أن محاميّه تقدموا بطلب لإخلاء سبيله لكبر سنه الذي تجاوز الـ 65 ومعاناته من مشاكل صحية خطيرة تجعله عرضة للإصابة بوباء فيروس كورونا.

وكان قاض أميركي وافق في 27 أيار على إطلاق سراحه ضمن السجناء الذين وافق القضاء الأميركي على تخفيض مدد محكومياتهم وإخلاء سبيلهم إثر تفشي وباء كورونا.

وقالت عائلة تاج الدين في بيان أصدرته بمناسبة عودته إن إطلاق سراحه جاء إثر "التماس إنسانيّ قدّمه محاموه أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن استناداً إلى القانون الأميركي الذي يسمح بإطلاق سراح من يواجه بسبب سنّه خطر تعقيدات فيروس الكورونا، وأمضى جزءاً مهمأً من محكوميته، ولا يشكّل خطراً على المجتمع".

وأوضحت أن "عودته إلى لبنان قد تأخرت رغم إطلاق سراحه في 27 أيار الماضي لأنه "ليس مواطناً أميركياً، فإن عودته إلى بيروت كانت مرتبطة بآليات معقدة بسبب وضعه القانوني وبأوضاع السفر الحالية، التي أخّرت هذه العودة حتى تَوفّر طائرة نقلته من الولايات المتحدة إلى لبنان وصلت بيروت هذا الصباح".

بيد أن تقارير صحفية عديدة ربطت بين إطلاق سراح تاج الدين والإفراج قبل شهرين عن عمر الفاخوري، الذي يحمل الجنسيتين الأميركية واللبنانية، والذي كانت السلطات اللبنانية اعتقلته أثناء زيارة إلى لبنان، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب وتعذيب عندما كان قيما على سجن الخيام خلال فترة الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان.

وأشار بعض التكهنات إلى "صفقة شاملة شملت إيران التي أطلقت سراح المواطن الأميركي مايكل وايت الذي احتجزه الحرس الثوري في عام 2018 خلال زيارة لصديقة له في طهران، وإطلاق السلطات الأميركية سراح مجيد طاهري، المواطن الإيراني الذي حُكم عليه بتهمة تصدير معلومات ومواد إلى إيران على الرغم من نظام العقوبات المفروضة عليها".

بيد أن محاميّ تاج الدين ينفون "وجود أي صفقة تبادل وراء إطلاق سراحه، ولم يصدر عن أي من سلطات البلدان المذكورة ما يؤكد هذه التكهنات الصحفية".