أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، إلى أن "اي مفاوضات من دون الاتفاق على المقاربات والمباشرة بالاصلاح هي هدر للوقت".

وعن مصير تقرير لجنة المال حول خطة الحكومة والارقام والحسابات ومفاعيله، لفت في حديثٍ لـ "الديار"، إلى أن "التقرير يحظى بدعم واسع من مختلف الكتل النيابية، وهو كناية عن اقتراحات عملية لردم الهوة بين اركان الوفد الحكومي المفاوض، وهو بعهدة رئيس المجلس النيابي نبيه برّي".

وأضاف كنعان، "وقد اعطت اللجنة الحكومة فرصة لتصحيح الخلل، في خطتها بالمقاربات والارقام والمعالجات بشكل يؤدي الى الحفاظ على حقوق المودعين. فالحكومة ستأتي عاجلاً ام آجلاً الى المجلس النيابي لترجمة خطتها من خلال مشروع القرض وغيره من مشاريع القوانين المطلوبة لتنفيذ الخطة، واذا تجاهلت موقف الجلس لن تستفيد شيئاً وستتحمل مسؤولية هدر الوقت وضياع فرصة التمويل من صندوق النقد".

وعما يحكى عن السعي إلى تكليف شركة جديدة في التدقيق المالي مع مصرف لبنان، قال كنعان: "التدقيق مطلوب في كل حسابات الدولة ومؤسساتها العامة، ولا علم لي بشركة جديدة او قديمة فهذا الموضوع يبحث في الحكومة، وعلينا التعاطي معه من موقع المسؤول والمؤتمن على اموال الشعب".

وسأل كنعان، "عن قطوعات حسابات الدولة من العالم 1993 حتى اليوم بعد ان اكتشفت لجنة المال والموازنة عدم صحتها في العام 2010 ودفعت باتجاه اعادة تكوينها طيلة السنوات الماضية فاين اصبح التدقيق بها وهل انجزت فعلا؟، ولماذا التأخير في الانتهاء من تدقيقها واحالتها الى المجلس النيابي؟".

وماذا بعد استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟، يقول كنعان: "أي مفاوضات من دون الاتفاق على المقاربات والمباشرة بالاصلاح هي هدر للوقت ولن تؤدي الى نتيجة، وهذا موقف صندوق النقد ايضاً، يكفينا وعود وهروب الى الأمام".

وعما اذا كان هناك مرونة في الموقف الأميركي اليوم، قال رئيس لجنة المال والموازنة: "لنقم بواجبنا اولاً قبل أن نطلب من الآخرين المساعدة، ولنباشر بالاصلاحات المطلوبة التي تفتح للبنان الابواب المقفلة وتليين التشدد في التعامل معه اليوم".