عقد تكتل "نواب بعلبك الهرمل" لقاء مع المجلس البلدي ومخاتير وفاعليات بلدة طاريا، رفضًا لمشروع المخطط التوجيهي للمقالع والكسارات الذي يقتطع مشاعات البلدة.

وتحدث رئيس التكتل النائب حسين الحاج حسن، فقال: "يسعدني وزملائي النواب أن نزوركم، وقد راجعنا رئيس البلدية وأبلغنا عن كتاب استخدام عقارات طاريا في المخطط التوجيهي المقترح للمقالع والكسارات، وتبين لنا أن هذا الملف هو استطلاع رأي، وبعد اعتراض المجلس البلدي وأهالي البلدة اجتمعنا للوقوف إلى جانبكم".

وأكد أن "هذه العقارات هي لمنفعة عموم أهالي بلدة طاريا، ولا يحق لأحد إقامة أي مشاريع لا يكون أهالي البلدة موافقين عليها، ونحن مع احترام الملكية الخاصة والعامة، وبالتالي نحن نتحدث هنا عن ملكية عامة ندافع عنها، والمقاومة التي تدافع عن الأرض هي نفسها التي تدافع عن حقوق الناس في كل مكان، ونقول ملف الكسارات في طاريا أصبح وراءنا، ونحن نثني على موقفكم الموحد بين أهل طاريا ومجلسها البلدي ومخاتيرها، كما موقف تكتل نواب بعلبك الهرمل الاعتراضي على المخطط التوجيهي هذا".

بدوره، رأى النائب غازي زعيتر أن "المخطط التوجيهي سواء كان لمقالع أو كسارات أو أملاك عامة للدولة اللبنانية، وأي مشروع وعمل لا تجد فيه البلدة مجتمعة منفعة لها هو مشروع مرفوض بتاتًا، ونحن بدورنا كتكتل نواب بعلبك الهرمل عندما يكون هناك مشاريع تشكل ضررا على أي بلدة وتضر بمصالحها وبأهلها سنقف بوجهها ونقطع طرقات لو اضطررنا إلى ذلك".

وتابع: "لن يمر أي قانون أو قرار لا يوافق عليه أهالي البلدة، والتشريع ينطلق من مصلحة الناس، وهذا التكتل يمثل أهالي طاريا وكل منطقة بعلبك الهرمل".

من جانبه، شكر رئيس بلدية طاريا العميد المتقاعد رفعت حمية "كل من ساهم في استرداد الاقتراح المتعلق بجرد طاريا بقرار وزاري لا لبس فيه، والتمسك بحق الانتفاع بقرارات الدولة اللبنانية الواقعة ضمن نطاقات بلدية طاريا العائد لعموم أهالي البلدة دون غيرها، وهذا الحق مشار إليه في السجل العقاري بشكل واضح".

وفي وقت لاحق, ناشدت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، إعطاء عمال غب الطلب حقوقهم.

وسألت: "هل من يتقاضى الحد الأدنى للأجور ويعمل ليل نهار لتأمين المياه إلى المشتركين ويقوم بأعمال الصيانة وتشغيل الآبار والمحطات هو سبب عجز الخزينة, ألا تدري الحكومة أن ملاك المؤسسة كان 872 قبل تعديله المنسي في أدراج وزارة الطاقة والمياه ليصبح بعد التعديل 1198, أي أن ملاكها الحالي لا يلحظ محطات الصرف الصحي والمحطات المستحدثة لتلبي حاجات المشتركين في قرى الشريط الحدودي سابقا؟ ألا تدري هذه الوزارة أن جباة الاكراء هم الأساس في جباية أموال المؤسسة، وأن 70 بالمئة من أعمال الإدارة هي على عاتق غب الطلب ".

أضافت النقابة: "لم نسمع يوما من المسؤولين عن إقتراح لتحسين وضعهم المعيشي والاستقرار الوظيفي وعن كيفية دخولهم إلى ملاك المؤسسة عبر مباراة محصورة حتى يأخذ كل ذي حق حقه".

وتابعت: "معالي وزير الطاقة والمياه ومجلس الوزراء مجتمعا ما هي القيمة الشرائية لراتب هو 675 أي الحد الأدنى للأجور! بدل مكافأة هذه الطبقة المعدومة من أبسط حقوقها والباذلة كل الوقت والجهد والكفاءة والخبرة من أجل تسيير هذا المرفق الحيوي على امتداد كل الجنوب".

وختمت النقابة: "اتقوا الله والمواطنية بهم, وأعطوهم حقوقهم قبل أن يلعنكم عطش الناس, فهذه المؤسسة هي ملك لنا لأهلنا وناسنا لبشرنا وحجرنا وشجرنا لم ولن نتركها للمجهول، ونذكر كل من يعنيه الأمر أن من قدم الدم لن يبخل بالماء".