"ليبانون ديبايت" - علي الحسيني

ليست استقالة وزير الخارجية ناصيف حتّي التي أعلنها أمس، سوى تفصيل صغير عما يجري في بلد يُفترض أن حكومته تفعل المستحيل لإخراجه من الأزمات التي يغرق فيها منذ استلامها دفّة إدارته وإيصاله إلى برّ الأمان حتّى لو كان هذا البرّ عبارة عن جزيرة شرط وجود بعض مقوّمات الحياة فيها، مثل الماء والكهرباء.

ما قاله حتّي عن "أرباب" عمل هم الذين يُديرون البلاد على كيفهم وبحسب ما تهوى مصالحهم المذهبية والشخصيّة، هو غيض من فيض من سياسات متنوّعة ومتعدّدة لا مكان للمواطن اللبناني المكشوف الظهر فيها، والأسوأ من هذا كلّه، غياب الوعود التي أطلقتها هذه الحكومة يوم نالت ثقة مجلس نيابي خان أمانة الناس يوم راح يُفصّل ثوب مجلس الوزراء على قياسه من مُنطلق المحاصصة وحجز المقاعد الوزاريّة وتوزيعها حزبيّاً ومذهبيّاً بعيداً عن الكفاءات والمعايير المهنيّة وحتّى الأخلاقيّة.

من نافل القول أن استقالة حتّي عرّت حكومة الرئيس حسّان دياب وداعميها ونزعت عنهم اخر ورقة توت كانوا يسترون عوراتهم بها، والأبرز أنها جاءت لتكشفهم أمام الخارج الذي يُعدون أنفسهم بمساعدات منه في وقت يغرقون ويُغرقون البلاد بفسادهم وروائحهم التي تخطّت الحدود الأخلاقيّة والجغرافيّة ويمنعون عن أنفسهم وعن أزلامهم المحاسبة، وهو الامر الذي يُسقط عنهم إدعاءاتهم بمحاربة الفساد وإحالة الفاسدين والمُفسدين إلى القضاء.

وبالعودة إلى أبرز أسباب إستقالة حتّي، تكشف مصادر مقرّبة جداً منه لـ"ليبانون ديبايت" ان الرجل الآتي من خلفيّة وطنيّة وعربيّة أصيلة، اصطدم بالواقع الحكومي وبكيفيّة إدارة الأمور السياسيّة في البلاد القائمة على طريقة "مرقّلي تمرقّلك" وذلك على حساب علاقات لبنان مع الخارج وتحديداً الدول الصديقة والشقيقة، وأيضاً على حساب المواطن وحياته وصحّته.

وتؤكد المصادر أن الإستقالة جاءت لتُعرّي الحكومة وتكشف الطريقة التي تُدير فيها البلاد والملفات السياسيّة والصحيّة والإجتماعيّة وأن جميع وعودها كانت أشبه بعمليّة احتيال للوصول الى السلطة، والإستقالة هي أيضاً خير دليل على حالة الإنهيار التي وصلنا اليها بفعل ممارسات أهل السلطة من دون تمييز أو إعفاء أحد من المسؤولية.

والأبرز من ذلك كلّه بحسب المصادر نفسها، أن الرجل توقّع بأن يكون وزير خارجيّة حقيقي يُمارس مهامه بحسب ما يُمليه عليه ضميره ومسؤولياته وخدمة وطنه بالشكل الصحيح من أجل إخراجه من واقعه الصعب، لكنه فوجئ بأن لا دور فعليّ له وأن سياسة البلاد الخارجيّة تُدار وفقاً لمصالح الأحزاب والمذاهب، وأن من يتحكّم بالحكومة ويحكمها مستعد لاستعداء كل الدول في سبيل الدفاع عن مصالح وأجندات خارجيّة كانت المُسبّب الأساس في وصول لبنان إلى حالته اليوم.

وأوضحت المصادر أن الوزير المستقيل ناصيف حتّي لم يكن ينتمي إلى أي حزب لا سابقاً ولا اليوم وأن ما قيل بأنه ينتمي إلى الخطّ "العونّي" هو أمر غير صحيح، فالرجل أمضى حياته دبلوماسيّاً في الجامعة العربيّة ولم ينجرّ يوماً إلى كل هذه الإصطفافات لأنه يؤمن بالدولة وبدور المؤسّسات فيها وخصوصاً دور القضاء المصدر الرئيسي لانتظام الحياة، لكن للأسف حتّى هذه المؤسّسة لم تُرحم من فسادهم من خلال ضغوطهم المُستمرّة على أفرادها وصولاً إلى تهديدات بإنهاء الحياة العمليّة لبعضهم.

وعمّا إذا كانت الإستقالة ستُثير ضجّة سياسية في البلاد أو إمكانية فتحها باب الإستقالات أمام وزراء أخرين، أكدت المصادر المقرّبة من حتّي أن لا شيء من هذا القبيل سيحدث ولا توجد أدنى التوقعات بحصول صدمة إيجابيّة لهذه الحكومة يُمكن أن تُعيدها إلى طريق العمل الصحيح والقيام بعملها كما يجب وتحديداً في الشق المتعلّق بعمل وزارة الخارجيّة. غداً أو بعده سيكون يوماً آخراً بحيث سيتم تعيين بديل لحتّي بعد الإتفاق على هويّة الشخصيّة القادمة، و"ستعود حليمة إلى عادتها القديمة".