"ليبانون ديبايت"

تثبت القرارات القضائية الصادرة مسؤولية وزارة الاشغال ودوائرها المختصة والوزراء المتعاقبين عليها منذ 27/6/2014 عن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من الشهر الجاري.

إذ صدر عن قاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف قرارٌ بتعويم الباخرة "RHOSOS" بموجب استدعاء مقدّم من وزارة الاشغال والنقل وعيّن المديرية العامة للنقل البري والبحري حارساً قضائياً طالباً منها اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة نظراً لخطورة المواد الموجودة على متن الباخرة المذكورة.

وتنصّ المادة 131 من قانون الموجبات والعقود، على أن "حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤولا عن الاضرار التي تحدثها تلك الجوامد حتى في الوقت الذي لا تكون فيه تحت ادارته او مراقبته الفعلية"، كما تنص على انه "تلك التبعة الوضعية لا تزول الا اذا أقام الحارس البرهان على وجود قوة قاهرة او خطأ من المتضرر، ولا يكفي ان يثبت الحارس انه لم يرتكب خطأ وان وجود تعاقد سابق بين الحارس والمتضرر لا يحول دون اجراء حكم التبعة الناشئة عن الاشياء الا اذا كان في القانون نص على العكس".

وازاء ما تقدم، تتبيّن المسؤولية الفعلية لوزراء الأشغال عن شحنة "نترات الامونيوم" التي انفجرت في المرفأ ويجب مساءلة جميع الوزراء الذين تعاقبوا على تلك الوزارة منذ العام 2014 وحتّى اليوم وهم: غازي العريضي، غازي زعيتر، يوسف فنيانوس وميشال نجار.