"ليبانون ديبايت"- ملاك عقيل

قبل أن تلفظ حكومة حسان دياب أنفاسها الأخيرة كان النقاش في البديل يأخذ مداه في الأروقة الداخلية فيما لم تكن قنوات الخارج بعيدة عنها، لا بل في صلبها. بالوقائع، ومع دفع فرنسي واضح يتقدّم اسم نواف سلام على اسم سعد الحريري.

لكن بالتأكيد ما قصده الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن حكومة الوحدة الوطنية بعيد بمسافات ضوئية عن طبيعة حكومات الوحدة الوطنية التي شكّلت على مدى عقود خزاناً لنهب اللبنانيين وسرقة المال العام ومسرحاً للمحاصصة والزبائنية.

بعد أكثر من ستة أشهر على إعلان مراسيم "حكومة الانقاذ" من الانهيار لم تنفع كل محاولات الإنعاش في إنقاذها من "مصير" تصريف الأعمال. حتى مسعى مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم لم يؤد الى إزالة المتاريس التي ارتفعت بين السراي وعين التينة والتي كانت بمثابة المسمار الأخير في نعش الحكومة. وها هو دكتور الجامعة الأميركية "يزيح" من الدرب بعدما عرّى الطبقة السياسية في خطاب الاستقالة ليفسح المجال أمام رئيس حكومة يفترض أن ينفّذ أجندة دولية لن تكتمل إلا مع تغيير معالم مجلس النواب الحالي في ظل أصوات تُسمع للمرة الأولى في محيط "حلف الممانعة" داعية رئيس مجلس نواب كل العهود نبيه بري الى أن يزيح بدوره من الدرب... إن لم يكن محاسبته!

ضاقت كافة الخيارات أمام حسان دياب بعد نجاح عملية تحميل حكومته مسؤولية كوارث عهود مضت وصولاً الى آلة تلحيم باب العنبر رقم 12. سقطت كل الضرورات التي كان يمكن أن تبرّر بقاء حكومة الستة أشهر التي تحمّلت وزر وسخ وفساد ووقاحة الحكومات المتعاقبة بما في ذلك مجالس النواب المتعاقبة التي منحت هذه الحكومات منذ التسعينيات حتى اليوم صك براءة عن "شفافيتها وحرصها على المال العام وحقوق المواطنين"!!

إذا، لا المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا التحقيق المالي والجنائي في حسابات مصرف لبنان والمؤسسات العامة ولا التحقيق "المحلي" في كارثة المرفأ والذي قد يستتبعه تحقيق دولي قد جنّب حكومة دياب الخيار المرّ.

قبل أن يأتي الرئيس الفرنسي الى بيروت ليفتح باب التعاطف الدولي مع بيروت المنكوبة ومن خلفه باب تسوية بدأت تلوح معالمها بحديث ماكرون شخصياً وبوضوح عن مستقبل اللبنانيين "الذي بدأ يرسم"، كانت الحكومة تحمل ما يكفي من ألغام تفخيخها من الداخل.

لم تكن النوايا الصافية لدى الوزراء وساعات عمل 24 على 24 ساعة كافية لحلّ أكبر الأزمات في تاريخ لبنان والتي توّجت بانفجار المرفأ الكفيل بتطيير رؤساء جمهورية وحكومة وتركيبة أمنية متكاملة في دولة غير لبنان!

الضغوط السياسية وهول الانفجار الذي أسّس للزلزال السياسي وعملية التهشيم المنظّمة التي تعرّضت لها الحكومة من الحلفاء والخصوم تلاقت مع شارع كان يقتنص الفرصة للنيل من وزرائها ومعهم التركيبة الحاكمة.

وفق مصادر أمنية "أطراف عدة شاركت في عمليات التخريب ومحاولة اقتحام مجلس النواب يومَي السبت والأحد من باب الضغط على الحكومة أيضاً وهي بشكل أساس مجموعة المنتديات التابعة لبهاء الحريري، "حراس المدينة" (اشرف ريفي) مجموعات تحرّكت بإمرة عبد الباسط التركماني (من الناشطين المؤيّدين لتركيا في الشمال اللبناني خصوصاً عكار) مناصرون لصبحي الطفيلي، حزب سبعة (الذين أصرّ مسؤولون فيه على المناصرين البقاء في ساحات الاعتصام وعدم المغادرة حين اشتدّت حدّة القنابل المسيّلة للدموع) عناصر من "القوات" و"الكتائب" ومجموعات اليسار التي ركّزت هجومها على جمعية المصارف ومبنى اللعازارية..."

هذه الخلطة "الشوارعية" ستواكب حكومة قد تصرّف الأعمال لمدة طويلة نسبياً، ومجلس نواب ينازع أولياء أمره قد لا "يُقصّر" عمره بالقوة. رفضُ عين التينة للانتخابات النيابية المبكرة يصعب فصله عن سؤال سيلازم عملية التفاوض حول هذا الاستحقاق. هل ستجرّ هذه الانتخابات نبيه بري الى التقاعد بعد 28 عاماً في رئاسة مجلس النواب؟!

وفق أوساط قريبة من بري "مجلس النواب سيكمّل بمَن بقوا، وقرار إجراء الانتخابات الفرعية لم يحسم بعد. وهناك تعهّد من الرئيس سعد الحريري بأنّه لن يسير في خيار الاستقالات الثلاثية الأبعاد للاشتراكي والقوات والمستقبل، في وقت يضغط فيه سمير جعجع للسير بخيار تقصير ولاية المجلس وإجراء انتخابات مبكرة كشرط للاستقالة أما وليد جنبلاط فليس متحمّساً لهذا الخيار".

حكومة العهد الرابعة قد لا ترى النور بسهولة وإن كان الراعي الفرنسي يضغط لولادة سريعة، في وقت تفيد المعلومات أن التوجّه هو صوب أسماء سيشكّل بعضها "صدمة" ايجابية للمجتمع الدولي وربما على شكل "ضربة" لبعض أفرقاء الداخل!

في الكواليس الضيقة ثمّة من يجزم بأن مساعي الساعات الأخيرة تركّز أيضاً على حماية الهيكل الحكومي بما يكون كافياً لتأمين "تقطيع المرحلة" بحكومة متماسِكة بالحدّ الأدنى تحت سقف "ظواهر غريبة" لم تشهدها حكومات ما بعد الطائف لا تبدأ بمزاركة وزراء رئيس الحكومة على الاستقالة ولا تنتهي بكباش علني وفجّ بين رئيسيّ السلطتين التنفيذية والتشريعية وصولاً الى استقالة رئيس حكومة وهو يدلّ بالإصبع الى فاسدين لا يزالون على عروشهم!