"ليبانون ديبايت"

لوحظ أن رئيس مجلس النواب نبيه بري وبعد دعوته السابقة الى تعيين جلسة لمساءلة الحكومة حصراً ومن ثم التراجع عنها بعد استقالة حكومة حسان دياب، عاد وأبقى على الجلسة نفسها من أجل مناقشة مرسوم إعلان حالة الطوارئ. لكن إلتئام المجلس يوم الخميس سيكون خارج المهلة المحدّدة قانوناً.

إذ أن المرسوم رقم 5267 يفرض اجتماع مجلس النواب خلال 8 أيام من إعلان حالة الطوارئ "للنظر في هذا التدبير" (حالة الطوارئ أعلنت في 4 آب)، ما يعني ان المجلس سيجتمع في قصر الاونيسكو لمناقشة حالة الطوارئ بعد عشرة أيام من إعلان حالة الطوارئ!

كما يفترض أن انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب سيمهّد لأخذ العلم باستقالات النواب العشرة كما ينصّ القانون. مع العلم أن المادة 41 من الدستور تنصّ على إجراءات انتخابات فرعية خلال فترة شهرين من الشغور تبدأ من تاريخ أخذ الهيئة العامة العلم بكتاب الاستقالة.

ويبدو، وفق المعلومات، أن لا توجّه حتى الآن لإجراء إنتخابات فرعية. وقد نقل عن أحد القريبين من رئيس مجلس النواب قوله تعليقاً على هذه الاستقالات "أكلوا الضرب" لأن مجلس النواب مستمرّ ولا انتخابات نيابية مبكرة. والفرعية متعذّرة في هذه المرحلة"!