"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

في أسبوعِ الإستقالة ما زلنا في إنتظار ترتيبات المرحلة الجديدة التي ستدشّنها حكومة جديدة، ولو أن الوظيفة الحالية الموكلة إليها مختلفة، لكن ذلك لن يقودنا إلى حكومة مختلفة عن سابقاتها، بل استنساخ عنها ولربما بالاسماء نفسها.

وفي ساعة الحشر الرئاسية وما جنت براقش على نفسها، بدأت تتسرب من هنا وهناك إحتمالات وحكايات عن صنوف الحكومة العتيدة، البعض يريدها حيادية، والبعض الآخر يظهر أنه في وارد التخلي أو الانقلاب على طرحه السابق بحكومة على مقاسات "الوحدة الوطنية" المريرة، مقابل البعض ممن يؤمن بالطرح الفرنسي فوجد فيه الأمر الوحيد الواقعي على الطاولة، وآخرون يريدونها حكومة أقطاب إستثنائياً تبعاً للمرحلة الاستثنائية.. وحتى ساعة كتابة هذه السطور ما من اتفاق وما من شيء واضح.

ولما أعيد استنهاض طرح نوّاف سلام من وحول الدبلوماسية بهدف جرّه إلى موقع الرصد والمتابعة لطبيعة ردود الفعل عن محاولة اسقاطه بالباراشوت الدولي، ويُقال أنها قد تكون أتت بمسعى داخلي بنية إحراق ورقته باكراً قبل طرحها رسمياً، قفز الرئيس سعد الحريري بمصادره ملمحاً إلى قائمة شروط يريدها "جسر عبور للسراي"، وهو إن كان يعلم مدى الضرورة إليه والتي ما زالت تستوطن عقول فئة سياسية غير محدودة، لا يعلم إذ ما كانت قد توفرت أسباب الحاجة إليه بعد خليجياً، ولو أن مصادره تبعث على الاطمئنان من أن "الطرح الفرنسي قد يحمل إيجابيات على صعيد الموقف الدولي والعربي منه".

إذاً، سعد الحريري يتقدم قافلة المرشحين إلى السراي، ولولا العيب والحياء لكنا قلنا أنه الوحيد فيها، وفيما لو لم تؤول إليه ستؤول حتماً إلى واحد من أنسابه بعدما أعطىَ الحق له وحده في التسمية. لكن ميشال عون بصفته رئيساً للجمهورية لديه كلام آخر. لن يوقّع شيكاً على بياض، لا هو ولا حلفائه في العهد. هم قبلوا بتسليف الآخرين موقفاً بالتضحية بالحكومة لعدة أسباب ليس آخرها "فجور رئيسها وخواء وزرائها"، لكنهم لن يقبلوا أي نوع من أنواع التسويات والتنازلات على حساب موقعهم في السلطة وتمثيلهم فيها على أبواب التغييرات التي تعصف في المنطقة، كما يربو عن الحلفاء الاعداء في 14 آذار، بل أن الرسالة التي بعثت في أكثر من إتجاه، قامت على قاعدة أن "النترات" المنبعث من جراء إنفجار المرفأ وعلى شدته لن يحول المكتسبات السياسية إلى ركام، ونقطة إنتهى. معنى ذلك، أن الحكم في المرحلة المقبلة، سيكون تعددياً إنتقالياً مرحلياً لسنتين وعلى بركة الطوارئ، أما النقاش حول شكله فسيأخذ مداه ويحال ترتيبه إلى الغرف المغلقة.

وهكذا، سيمضي رئيس الجمهورية في إتجاه عدم تعيين موعد "ثابت" للاستشارات النيابية الملزمة في ضوء الوضع الراهن، في عودة إلى النظام الذي اتبعه بعيد إستقالة الرئيس الحريري خريف ٢٠١٩، محيلاً ترتيبات الموعد إلى القدرات التي ستؤمن التوافق على إسم الرئيس العتيد من ضمن "سلة كاملة" أوكل أمرها تنظيمها إلى "حائك السِلل" ومعاونيه من رتبة "الخليلين" اللذان تحركا على أكثر من خط خلال الساعات الماضية بحثاً عن اية شروط وأية معايير وأية صفقة وأية صيغة حكومية يجب اعتمادها وهذا الاهم.

وبينما تدفع بعض مكونات الرابع عشر من آذار صوب حكومة حيادية يرأسها نوّاف سلام أو من يزنه في السياسة من ضمن موافقة صادرة عن بيت الوسط، تسعى لأن تتشكل من نواة مصغرة أقرب إلى حكومة أقطاب من "١٠ وزراء أو اقل" يُحال إليها الحكم الفعلي، ترى أوساط مقربة من بعبدا ومتابعة للاتصالات السياسية، أن طرحاً من هذا النوع يستفز رئاسة الجمهورية وفيه نوايا مبيته لاحالتها على تقاعدٍ سياسيٍ مبكر قبل عامين من انتهاء عمر العهد، بحيث يتحول ميشال عون إلى نسخة قريبة من حالة الرئيس إميل لحود، أي رئيس من دون قدرة على الحكم، وهذا أمر لا يمكن الاعتداد به "ولا يركب على قوس قزح".

في المقابل، وإن احالت الأوساط التخريجة إلى الأطراف السياسية الممثلة في المجلس النيابي، فإنها تفضل أن يتلائم المشهد السياسي المقبل والقواعد التي أرستها زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أي أن بعبدا على الأرجح تتموضع في "الخانة الفرنسية" لناحية الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، مع إضافة واحدة، أن تكون "سياسية جامعة مطعمة بإختصاصيين"، في عودة إلى الطرح السابق أي تكنوسياسية وفق قواعد وحدة وطنية.

والفرنسيون ومن خلفهم الذين كانوا يبحثون عن فضاءات إيجابية تنقلهم إلى مستوى طرح إنتخابات نيابية مبكرة وفق قواعد جديدة، ما زال يحكمهم هاجس إعادة استنهاض إتفاقية توزيع السلطة التي كرست في تفاهم الدوحة ٢٠٠٨، وبالتالي هم يعتبرون أن السلطة التي انبثقت عن انتخابات ٢٠١٨ هي نقيض لتلك الاتفاقية. بمعنى اوضح، يردون حالياً ومن خلف طرح إعادة حكومة الوحدة الوطنية، العودة إلى نموذج ٢٠٠٨، اي توزيع السلطة بين اللبنانيين على أساس رئاسة جمهورية لـ٨ آذار ورئاسة مجلس وزراء لـ١٤ آذار، وانتخابات مهما أتت نتائجها تؤدي إلى نشوء حكومة وحدة وطنية! لذلك يريدون التصحيح عملاً بمبدأ التوازن بين فريقين سياسيين في لبنان. وبما ان الثورة اسدلت الستار عن مشهد آخر، لذا لا بد من أخذ ذلك في الحسبان.

حكومة الوحدة الوطنية التي يدور الحديث حولها الآن، يريد الطرف الفرنسي أن تكون بمثابة "حكومة إنتقالية"، تشرف منذ الآن على موضوع الانتخابات النيابية المقبلة عبر إعداد أجوائها، من قانون وخلافه، أي بمعنى آخر لن يكون هناك إنتخابات نيابية مبكرة لصعوبة إمرار ذلك، وبالتالي هذا سيجبر الافرقاء على عدم فتح اي نقاش حول قضايا خلافية استراتيجية نزولاً عند رغبة الرئيس الفرنسي الذي أفصح عنها في بيروت خلال لقاء الأقطاب، مقابل إعطاء الاولوية للاصلاحات والقضايا الحياتية وترك الخلافات الاستراتيجية جانباً إلى مرحلة لاحقة كي يسمح في إستقدام المساعدات والدعم الخارجي للنهوض بلبنان. ومن ضمن الإعدادات سيكون على رأس جدول أعمال الحكومة الجديدة توفير ارضية مناسبة لانتخابات رئاسية هادئة. من هنا نقرأ أن طموح الرئيس عون الحالي هو تأمين ظروف مريحة لخروج آمن له من السلطة بعد عامين.