"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

يُنقل من خلفِ أبواب المشاورات الموصدة، أنّ الفرجَ الحكومي قد أتى، لكن من غير المعلومِ على يد مَن! وحيث أننا نشهد على كَثرة الطباخين يصبح إحتمال إحراقِ الطبخة متساوياً مع إنجازها.

ودليلهم الى ذلك، الكلام الدائر من تسريبات دوائر قصر بعبدا عن قرب تحديد الرئيس ميشال عون موعد الاستشارات النيابية المُلزمة. في الحالات العادية وتبعاً للعرف المعمول به، يُعد تحديد الموعد إشارة إيجابية تدل إلى اتفاق على إسم، لكن في واقعٍ مهزوزٍ كالذي نعيشه، تصبح فيه الدعوة "حمّالة أوجه".

حتّى الآن الامورُ غير واضحةٍ إن لم تكن غير ناضجة. اللواء عباس إبراهيم رفعَ "توربيناتهِ" إلى مستوياتها القياسية، جوالاً من مقرٍ إلى آخر، وهذا إنّما يُفصح بالاستنادِ إلى التجارب، عن محاولةٍ لتسويق طرفِ حلّ أو حلّ كامل. من خلفهِ ينشطُ "المعاونون" بحركة دائمة.

يقولُ مرجعٌ سياسي بارز في مجالسِه، أن "الكلّ أصبح مزروكاً قبل ٥ أيام من الموعد المفترض لقدومِ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لأن ما من شيء مهمّ يَصلح تقديمه على طاولته. ورغم إدراكه تراجع الاندفاعةِ الفرنسية واستقرار احتمال إلغاء الزيارة مع اجرائها لتصبح متساوية "fifty fifty "، مع ذلك تُبقي الطبقة على آمالها معقودة على الزيارة، بل تراهنُ على المزيد منها، لذلك تعودُ إلى لعبة التذاكي في محاولةٍ منها لـ "بلف ماكرون" ربما، عبر توفير أجواءٍ تقودُ إلى إستشارات بمساحات غير آمنة تبعاً لعدم التفاهم على إسم محدّدٍ للتكليف.

معنى ذلك أننا مستمرّون بالمراوحة، فالرئيس سعد الحريري أبلغَ بلسان شديد اللهجة، عدم رغبته في تولي رئاسة الحكومة، أي عملياً رفضه دخول "سباق الاستشارات" طالما أنها ما زالت تقبعُ في مجهول سياسي غير واضح المعالم، لكون الآخرين لم يظهروا أي إنسجام مع شروطه، فإذا كانت الغاية من الاستشارات هي تمريرها إفساحاً في تهيئة الاجواء لقدوم الرئيس الفرنسي، فلا حاجة لها لانها ستكشف عن عجز أكبر من العجز الحالي! تبعاً لذلك، يكون خيار توفير ظروف لقاء يجمع عون بالحريري قد سقط أو أن برّي قد جمّده مرحلياً. مع ذلك، يؤكد أكثر من متابع أن الحريري، محكوم بـ"العودة الطوعية" متى جرى التوافق على المعايير الجديدة التي حتم وجودها انفجار ٤ آب المشؤوم.

رئيس مجلس النواب نبيه بري "رفعَ العشرة" قبل عدة أيام، ولو تسنى له لـ "رفع العشرين وما فوق العشرين" ايضاً، بعدما لمس أن حالات الرفض تقوم على نوايا في تعديل مسار الحريري السياسي أو دفعه صوب خيار دون آخر. وهنا تولّد شعور لديه أن مسألة الاصلاح آخر ما يهم المتقاتلين. مع ذلك، ابقى قنواته مفتوحة وهو جاهز للتدخل متى لحظ دخول عوامل إيجابية "يعول عليها" على المسار.

فريق التيار الوطني الحر سجّل إعتراضه على عودة الحريري مجدداً لكون الأول قد رسم خط بيان إنطلاقا من خارج "وحدة قياس" الحكومات المعروفة، أي أنه ربط موافقته قبول تشكيل حكومة بشرط أن تكون "خالية إجمالاً" من الدسم السياسي، ويتولى فيها الكلمة الفصل في تحديد الأسماء. يعتقد فريق التيار أن الكلام اعلاه يعنيه بالتحديد، لذلك بكّر في إعلان عدم رغبته في حكومة يرأسها الحريري وعدم حماسة رئيسه جبران باسيل للوزارة.

لكن هذا الكلام ولّد "أزمة ميثاقية" ليس بالنسبة إلى الحريري فقط بل برّي ايضاً بصفته قائماً على "الصيغة"، تبعاً لعدم ملاحظة حماسة لدى القوات اللبنانية في تسمية "رئيس المستقبل"، يجاريها في ذلك "التقدمي الاشتراكي" الذي يتقاطع مع نقيضه الدرزي الآخر في رفض الحريري وإن لاسباب مختلفة. يصبح هناك فيتو من مكونين أساسيين يحولان دون عبور الحريري.

والخلاف على اسم الحريري أعلاه، غير نابع من مسألة شخصية كما تكشف مصادر مواكبة لـ"ليبانون ديبايت"، بل تأتي تبعاً لاحساسها بوجود مؤشرات تقوده إلى الرئاسة الثالثة على أساس الصيغة القديمة التي اعتمدت في الحكم ولو دخل عليها تعديل محدود، والاطراف الثلاثة تسعى لابرام صفقة بـ "صيغة جديدة" تنطلق من الورقة الفرنسية. الماكرون في السياسة، يبدون إعتقاداً أن الحريري ينسّق أقله مع الاشتراكي مقادير لعبة "فرض الشروط"، وهو يربط عودته بالآلية الجديدة.

على الرغم من كل هذه التعقيدات، بقيت الاتصالات على أشدّها في محاولة لتأمين إتفاق قبل موعد قدوم الرئيس الفرنسي، يصلح للبناء عليه في تحديد إسم يدخل عنصراً في السباق الاستشاري الملزم الذي بات تحديد موعده بحكم المؤكد تبعاً لاجواء القصر من غير أن تتوفر أجواء حول إمكانية تثبيته في ظل نشوء إحتمالات تقوم على إمكانية تأجيله ليصبح موعداً ثابت اسبوعياً.

كل هذا التناقض محكوم بلغة الخطاب والمشاورات من خلف الأبواب، التي تسجل مصادر أنها بحكم الضائعة تبعاً للضياع في تحديد أسماء المرشحين وعدم الرغبة في تكرار "حالة حسان دياب" إلا في حالة إبداء الحريري موافقته على إسم بحد ذاته في حال قراره النهائي بعدم المشاركة، بمعنى أن الكل مقيّد الآن بكلمة من الحريري.

حتّى ذلك الوقت، يبقى الثابت أن الحكومة الجديدة ستخضع مشاوراتها إلى شروط قاسية من كافة الأطراف، يمنع بموجبها المكلف "كائناً من كان"، من تقديم تشكيلة على غرار تلك التي سادت زمن التسوية، ويحظر في الوقت ذاته، تمرير حكومة تتجانس مع طبيعة الثورة أو تتضمن موجودات "خفيفة الوزن أو مجهولة الجينات السياسية".