"ليبانون ديبايت" - علي الحسيني

منذ استقالة حكومة الرئيس حسّان دياب، ظلّ التداول بعودة الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة يتصدّر واجهة الأحداث السياسية المحليّة مع عطفها على التداولات الخارجيّة وتحديداً الأميركية ـ الفرنسية ـ السعودية. فالبعض فسّر الشروط التي كانت تصدر بإسم "بيت الوسط" أو مقربين منه لعودة الحريري، إنطلاقاً من مقولة "عرف مقامه فتدلل". أمّا البعض الأخر فقد اعتبر خروجه من السباق الحكومي بأنه "أُحرج فأُخرج".

بالعودة إلى إستقالة الحريري التي تقدَّم بها في التاسع والعشرين من تشرين الأول العام الماضي، بعد وصوله إلى "طريقٍ مسدود" وأيضاً من بوّابة إحداث صدمةٍ كبيرةٍ لمواجهة الأزمة، وذلك تجاوبًا مع إرادة اللبنانيين الذين نزلوا الى الساحات للمطالبة بالتغيير، فقد جاءت الخطوة هذه في وقتها، بعدما أدرك الرجل صعوبة أو إستحالة البقاء في سُدّة المسؤولية في وقتٍ يُعاني به الشعب من الجوع والفقر والذل بسبب المُمارسات القهريّة التي ما زال يُصرّ بعض أصحاب القرار على المضي بها من أجل تحسين مواقعهم وتحصينها، غير آبهين بأوجاع الناس ولا بمصالح البلد.

المعروف، أن هذه المُمارسات التي كانت وما زالت سائدة ومطبوعة في أذهان هذا البعض والتي يبدو أنها تحوّلت مع الوقت إلى نهجٍ سياسيٍ لدى هؤلاء، هي التي دعت الحريري منذ يومين لسحب إسمه من التداول حول رئاسة الحكومة، إنطلاقاً من قناعته التي تحدّث عنها لعلّ أبرزها: الحفاظ على فرصة لبنان واللبنانيين لإعادة بناء عاصمتهم، وتحقيق الإصلاحات المعروفة، والتي تأخّرت برأيه كثيراً.

وفي المعلومات، أنَّ الحريري لمس خلال الفترة الأخيرة وتحديداً قبل سحب إسمه من التداول، بأنَّ هناك إصراراً لدى رئيس "التيّار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، بالإحتفاظ بما يعتبره مكاسب سياسيّة ـ طائفيّة، وهو أمرٌ يتنافى تماماً مع الشرطين الأساسيّن اللذين كان وضعهما لقبولهِ بالعودة إلى رئاسة الحكومة، واحد: تشكيل حكومة مستقلّة، والثاني: منح الحكومة الصلاحية لإصدار مراسيم إشتراعية.

وتُشير المعلومات إلى أن هذين الشرطين اللذين أضاف اليهما الحريري شرطه الثالث الذي أعلنه منذ أيّام من على بوّابة المحكمة الدولية في لاهاي، وهو تسليم "حزب الله" المُتهم سليم عيّاش كحسنِ نيّةٍ منه على فتح طريق الإنخراط تحت مظلّة الدولة، مع رفض الفريق الآخر تطبيق أيٍّ منها، كانوا بمثابة الدليل القاطع له، على أن ترؤسه لحكومةٍ كهذه، سيضعه أمام خيارين: إمّا أن يكون شاهد زورٍ فيها، أو أنه سيحمل التكليف في يد، والإستقالة بيدٍ أخرى.

وحول ما يُحكى عن رفضٍ سعودي لعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، بالإضافة إلى رفض كل من رئيسي حزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط و"القوّات اللبنانية" سمير جعجع، توضح المعلومات أن الرفض السعودي ليس قائماً على خلفيّة شخصيّة، بل العكس من ذلك فالعلاقة بينهما أكثر من ممتازة، وهذا ما تؤكده الزيارات المتكررة للسفير السعودي وليد بخاري إلى "بيت الوسط"، لكن المملكة لا تُريد منح "حزب الله" وسلاحه شرعيّة سُنيّة، خصوصاً من جهة بحجم الحريري السياسي مع ما يُمثله في الشارع السُنّي.

أمّا عن الحليفين جنبلاط وجعجع، فثمّة تأكيدٌ على أن العلاقة مع الأوّل مستقرّة وأن أي خلاف بينهما، لا يعدو أكثر من كونه خلاف تكتيكي أو حول الأولويات أو طبيعة المواجهة السياسية مع ما تتطلبه من مواقف قد يُختلف حولها حتّى ضمن الفريق السياسي أو الحزبي الواحد.

وعن علاقة الحريري بجعجع، يتبيّن بحسب المعلومات أن الأخير لا يزال "حاقداً" على قبول الحريري إستبعاد "القوّات" من حكومته السابقة والتماهي مع الخيار بالذهاب الى حكومة وحدة وطنيّة، بغض النظر عن نجاح هذه التجربة من عدمها.

في الخلاصة، تُشير المعلومات إلى أن الحريري هو من آثر الإنسحاب من السباق الحكومي رفضاً منه منح الشرعيّة أو الغطاء لجهات تُصرّ على التعاطي مع مصالح البلد والناس، على أنها حُصص والغنائم وعلى قاعدة تقاسم "قالب الجبن" على طريقة هذه لك وهذه لي.