"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

أكثر من يتوجّس من الحراك الفرنسي في لبنان هي السعودية. المرّات التي عملت فيها الرياض على عرقلة الحضور الفرنسي كثيرة، ليس آخرها رفضها طلباً فرنسياً برفع "الحُرم السياسي" عن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

للسعودية مآخذ على الدور الفرنسي المستجد في لبنان. العتب على أشده حين لا تلحظ الرياض تنسيقاً معها في الشأن اللبناني، بل أن المراجعة الفرنسية مقتصرة على إطلاع المملكة على بعض المواقف ليس إلا، في حين تفضل الرياض التنسيق معها في كافة الخطوات، واصلاً "البلاط السعودي" لم ينسِ بعد الدور الذي ادته الاليزيه والرئيس ايمانويل ماكرون تحديداً خلال أزمة إحتجاز الحريري في فندق "الرتز".

صحيح أن الجانب السعودي قد أبلغ مراجعيه أكثر من مرة، أنه لم يعد في وارد الاهتمام بالتفاصيل اللبنانية، لكن السياق العملاني على الأرض يوحي بعكس ذلك، حيث أن الرياض ما زالت تعطي الملف اللبناني حيزاً واسعاً في نشاطها اليومي بما في ذلك نشاط سفارتها في بيروت. ثم أن المطلعين على الجانب السعودي يلفتون إلى أن إعلان "تحرير" السياسة في لبنان، "شكلي ولا من أدلة دامغة حوله".

حادثة تكليف السفير مصطفى أديب تشكيل الحكومة الرابعة في عهد الرئيس ميشال عون يُعد من المواقف التي تُبرز الدور السعودي. حين بدأت بعض الاوساط تطرح إسم أديب بصفته مخرجاً لحل سياسي تقوم باريس على مهمة تأمينه، كان الموقف السعودي صدامياً، إذ أن الدوائر الدبلوماسية في بيروت أبلغت معارضتها الكاملة للخيار، ولاحقاً وبعد حصول التكليف بـ 90 صوتاً، لم تجرِ أي تبديل في موقعها السياسي ولا تبدو حتى الساعة إنها في هذا الوارد أو انها في مقام الترحيب بالطريقة التي سميَ بها أديب، بل أنها لم تبدِ أي رغبة بعد في التعاون، بدليل تسريبها عبر أوساط، سياسية وإعلامية قريبة منها، أنها ما زالت لا تجد حوافز لدعم لبنان طالما أن نوايا التغيير لم تتوفر بعد.

وفي الحقيقة، إن ترجمة مصطلح التغيير سعودياً يمرّ بإسم السفير نوّاف سلام، ثم أن الموقف السعودي نابع من غضب سياسي على ما جرى في سياق تمرير إسم السفير أديب ثم تكليفه لاحقاً، ويُقال أن "الرباعي السني" المتمثل بلقاء رؤساء الحكومات السابقين، لم يأخذ بالتوجه السعودي، وإذا ما أردنا أن نكون دقيقين لقلنا أن واحداً من أصل أربعة، نعني به الرئيس فؤاد السنيورة، "حنَّ" إلى التوجه السعودي الداعي إلى تكليف السفير سلام وأبدى رغبةً للسير فيه من غير أن يتمكن من إقناع البقية، لذا انصرفَ الى مجاراتهم بما إختاروا.

القصة بدأت عند الرئيس سعد الحريري، المتهم من قبل الرياض أنه "يُساير حزب الله". عاد هذا الاتهام ليتجدّد حين طُرح على الطاولة المضي في خيار "مرشح السفارات" السفير السابق نواف سلام مرشحاً "بفارق سني" لتولي رئاسة الحكومة مجروراً بوعد "عربي" لتبني الترشيح وتوفير كامل ظروف نجاحه، ولم يكن مطلوباً من سعد الحريري والثلاثي السني الباقي إلا تسميته داخلياً ومن ثم تعميم التسمية على الوسط السياسي. ويقال من قبيل الاضاءة على المسعى السعودي، أن سفير المملكة في بيروت، وليد بخاري، أبلغ إلى الحريري قبل أيام من تسمية أديب، أن المملكة تميل صوب إختيار نوّاف سلام، وكان يشير إلى الحريري بتبني الرغبة السعودية والسير بها بإتجاه استشارات قصر بعبدا.

لكن الحريري، وقع في المفاضلة بين الدورين الفرنسي والسعودي. فرنسا تطلب أديب والسعودية تريد سلام. وبالنظر إلى تفسير الحريري السياسي، لا يمكن ضمان عدم تفلت سلام الذي سيكون شخصية ذات طابع مستقل، لا ترى في لقاء رؤساء الحكومات إلا "تغطية سنية لا أكثر"، وأن وجهة مشورته السياسية لا بد أن تكون الرياض، بينما الخيار الاول المرغوب فرنسياً لا يتمتع بهذه الصفات. ولطبيعة الشخصية السياسية المرنة لا بد أن تكون مرجعيته في بيت الوسط، أي حكماً لدى الرباعي السني.

انطلاقاً من هذه المقاربة، أبلغَ إلى الدوائر السعودية رفضه لـ"سلام" مذيلة بقائمة تشرح الأسباب، ثم مضى بإتجاه السير بأديب، وهو ما وجدته السفارة السعودية في الرد أشبه بـ" تمرد سياسي ناعم، وترفيعاً للمصالح الفرنسية على تلك العربية التي تمثلها السعودية"، وفق أوساط قريبة من الدبلوماسية السعودية، قالت لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الطريقة التي اعتمدت في التكليف، من الاختيار إلى التسمية، لا تتجانس وطبيعة الموقف السعودي الذي أبلغَ إلى المعنيين بالشأن في لبنان"، مفترضاً أن يكون للمملكة موقفاً، ليس من الضروري أن تعلن عنه ببيان بل أن المعنيين سيلحظونه من خلال الممارسة. ويقال أن ما قاله الحريري على طاولة قصر الصنوبر وبحضور الرئيس الفرنسي أمس: "أنه من أجل تسمية أديب اختلفَ مع كثر محلياً وإقليمياً" يقصد به السعودية.

على الطرف المقابل، ثمّة من يلوم "الرباعي السني" على عدم مسايرة العرب، بالحد الأدنى، من قبيل إدراج اسم نواف سلام على قائمة المرشحين والمضي نحو الاستشارات. فالجميع يعلم، بِمن فيهم الرؤساء السابقون، ان أكثر ما كان يمكن لسلام ان يحصده وفق "بوانتاج الاستشارات" تبعاً لحركة الكتل النيابية، لا يربو عن 50 صوتاً، وهذا لن يمكّنه من الظفر بموقع التكليف، بل كان يمكن لنا أن نربح في الجانب العربي عبر إبداء حسن النية بالحد الادنى، لكن حتى النية دفع "نادي الأربعة" نحو شطبها من قوائمهم إرضاءً للرئيس الفرنسي، يقول المصدر.

هو كلام سعودي "تهديدي الطابع" لتسوية في جزئها الثاني ترفضها المملكة لا بل أكثرية الاوساط المحسوبة عليها سياسياً في الداخل، التي شرعت في "تزييت" ماكيناتها تحضيراً لمعركة "عالية الوطيس" ستخاض إلى ما بعد بعد التأليف.