"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

لم تُسفر الإستشارات النيابية الملزمة وغير الملزمة في بعبدا التي استضافتها عين التينة استثنائياً بالنسبة إلى النواب أعضاء "اللقاء التشاوري" إلا مزيداً من إزهاق أرواح تكتلهم الذي مضى إلى "المواعيد الدستورية" مثقلاً بالجراح.

الارتباك الذي بدا على النائب الوليد سكريّة حين كان يتولى بيان "الاستشارات" في بعبدا يعكس حقيقة الارباك السائد على مستوى "اللقاء التشاوري" الذي تقلّص من مستوى ستة أعضاء إلى ثلاثة.. والحبل على الجرار.

والارباك يقوم على ذمّة الرواة، على مستويين: معمل إنتاج المواقف "المشلول" تشاورياً والمتوقف عن العمل منذ مدة، والضياع في تفسير الحالة التي وصل إليه لقاء قيل يوماً أنه سيكون نداً لحضور تيار المستقبل نيابياً.

في الحقيقة، لم يثبت أن جارى "اللقاء" كتلة المستقبل في التنافس على موقع القرار السني، وهذه مشكلة بالطبع حكمت احدى الغايات التي انشأ بموجبها. لقد كان يتوقع من "لقاء الستة" أن يقدّم صورة أوسع عن التنافس حول الشراكة في موقع القرار السني، ثم أن البعض ذهبَ بعيداً في أحلامه حين اعتقد أن ساعة التنافس على مواقع الإدارة "سنياً" قد دقّت، لكنه ومع تراكم التجارب بدا الأمر عكس ذلك، وكأن "اللقاء" قد تنازل عن روح القتال ونزل فرسه قبل موسمين من إنتهاء وكالة 2018 الشعبية.

حتّى أن مشاركة "اللقاء" في حكومتَين من أصل 3 شكّلت في عهد الرئيس ميشال عون لم يعطِ الغاية المرجوّة أو يقدم أي قيمة مضافة إلى مائدة اللقاء، بل أن واحدة من أصل مشاركتين طبعتها "عدم الشفافية" في آداء الوزير حيناً والشك في ولائه أحياناً، إلى حين وصلت الامور مرةً إلى مطابقة آدائه من حيث التشابه مع آداء وزراء تيار المستقبل المناوبين على حكم "إمارة الاتصالات".

في المقابل، ثمة من يريد أن يكون واقعياً، مدّعياً أن الدور الذي أدّاه اللقاء "لم يكن بسيطاً" إلى جانب الحملة التي خيضت عليه منذ تشكيله، وهذان عاملان لا يعقل إلا أن يتخذا في سياق تقدير الموقف الذي وصلَ إليه اللقاء ومحاكمته على فترة زمنية.

مع ذلك، هناك أسباب أخرى حكمت إدخال مزيد من التعقيدات على سياقه العام، لعل أبرزها التسابق الدائم على تحصيل المصالح الخاصة الفردية من دون الاكتراث لمصالح الجماعة، وهي واحد من الأسباب التي "فرطعت" اللقاء وأدّت إلى نشوء قطيعة بين أكثر من نائب. إلى هذا الجانب، يضاف عدم الرضى عن كثيرٍ من المواقف التي أدرجت، حتى من قبل بعض أعضاء اللقاء، على أنها نوع من المسايرة لفرق سياسية أخرى على حساب موقع اللقاء، وهو ما دفع مثلاً بالنائب جهاد الصمد إلى إعلان العزوف عن المشاركة وإتخاذ لنفسه موقعاً سياسياً مختلفاً لكن ضمن نفس الترتيب وتحت نفس السقف السياسي العام. هكذا، مضى إلى بعبدا كنائب مستقل سمّى من يريد تسميته وخرج مرتاح البال.

الامر ذاته تقريباً ينسحب على النائب قاسم هاشم. نائب العرقوب ذات الجينات البعثية لم يعد يجد نفسه متجانساً مع رفاقه القدامى في اللقاء. يُقال أنه طلبَ من مديره الفعلي، رئيس مجلس النواب نبيه بري، إعادة الوديعة التي وضعها في عهدة اللقاء سابقاً إلى أصلها، أي إعادة اعتماده كعضوٍ في كتلة التنمية والتحرير، وهذا ما جسّده فعلاً لا قولاً في الاستشارات.

في المقابل، تعد وضعية حضور النائب فيصل كرامي ملتبسة، أقرب إلى العضوية حيناً وإلى تعليق العضوية أحياناً، ومصادره دائماً ما كان تسرب أجواءً غير مريحة في اللقاء. مع ذلك، لم يقطع "الافندي" شعرة معاوية مع الرفاق، بقي على "شبه تنسيق" ودوافع حضور متى رأى لزوماً لذلك، ولعل غيابه تحت حجج السفير أو المرض قد فاقت إطلالاته في المواعيد الهامة.

على الرغم من كل ذلك، كان ثمّة مبادرات لإصلاح ذات البين لا سيما من الدعاة الاوائل لانشاء اللقاء، كلها لم تسفر عن أي نتيجة بفعل التباين الذي أصبح ظاهراً وبشكل فاقع بين النواب. كل ذلك، دفع إلى إعتماد نهج تليين المواقف وفقط والابقاء على الحد الادنى من اللقاء ضمن حد أدنى من تنسيق محفوظ للقضايا الكبرى.