أحال المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري على النيابة العامة المالية كتاب ديوان المحاسبة حول "أعمال الصيانة في مطار بيروت" للتحقيق بهدر المال العام، وذلك تحت إشراف النيابة العامة التمييزية.

وتم إبلاغ قيادة الجيش للكشف على ما أشير اليه من خطر، على أن يتم اتخاذ اللازم.

وطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار اتخاذ الإجراءات الضرورية لاصلاح هذه المنشآت ورفع الضرر الذي يمكن ان تسببه.

وكان مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران قد كشف على صفحته عبر "فيسبوك" بالمستندات أن "بعد إنفجار مرفأ بيروت بعشرين يوماً وصل إلى ديوان المحاسبة من وزارة الأشغال العامة والنقل كتاب في غاية الخطورة، وعدم معالجته قد يؤدي إلى كارثة في المطار!".

وفي التفاصيل بحسب زهران، فإن بتاريخ 24/2/2020 سجل "مارون شماس" المتعهد للمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود وشركته المسؤولة عن العناية بالمنشآت والاصلاحات في مطار رفيق الحريري الدولي كتاباً عدّد فيه بعضاً من المخاطر التشغيلية التي وقعت في المطار:
تسرب من ثقب في القسطل الأساسي للتزويد نتج عنه خسارة 84 ألف ليتر من وقود الطائرات
تعطل غرفة التوزيع الأساسية تحت الأرض وامتلاؤها بالوقود المهدور وهي التي تزود جميع شعاب الشبكة والتي أدت إلى توقف المطار عن العمل لمدة 4 ساعات.
إنسداد فتحة تزويد الطائرات عند بوابة الصعود إلى الطائرات رقم ۸ انسداداً تاماً.
توقف أنظمة الربط والضبط الالكتروني مما يؤدي إلى التوقف عن السيطرة على عمل المحطة وتعريض الملاحة الجوية للخطر.
تلف تابلو الكهرباء الرئيسي للمحطة والاضطرار إلى تشغيل المولدات لمدة 48 ساعة متواصلة والذي لا يمكن ضمانه في حالة التكرار في أي مرة قادمة".

وأضاف: "بالفعل وخلال أسبوع واحد بت ديوان المحاسبة الأمر وجاء في رأي الديوان عدة نقاط منها تصويب في كيفية الصيانة والمحافظة على المال العام دون شوائب مالية وإدارية مشدّداً على ضرورة إجراء مناقصة عمومية إلا أن أخطر ما جاء في مطالعة الديوان ما يخص سلامة المطار وهذا ما استوجب نقله إلى المراجع العليا".