"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

في العلن، الجميع يقدّم فروض الطاعة الحكومية على مذبح المبادرة الفرنسية وفي مسعى مراقبة ذلك عُيّن للساسة اللبنانيين ناظراً يوحي بقصور الطبقة السياسية عن إدارة متطلباتها ويثبت حاجتها الدائمة إلى راعٍ سياسي من صنف مفوض سامٍ، وفي الخفاء تتراصف الشياطين وتمني النفس في أن تدخل إلى صفوف التفاصيل، في وقتٍ يسجل للمصطفى أن نجح لغاية الساعة في تأديب الساسة.

في هذا الوقت، يقضي المبعوث الاميركي ديفيد شينكر وقته في عوكر منشغلاً بتركيز جهود "رجالات الثورة" وتحفيزهم. ويقال في هذا الجانب أن مردّ قرار شينكر بعدم تناول اي جانب سياسي رسمي يعود إلى رغبة أميركية في عدم الدخول على الخط السياسي كي لا يفسر ذلك على أنه "مزاحمة لفرنسا"، من جهة، ومن جهة ثانية عدم إحراج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كفل في مطالعته اللبنانية تجنب التطرق إلى أي من القضايا المصنفة "ذات إهتمام أميركي"، كمسألة ترسيم الحدود وموضوع حزب الله الذي تناوله من جانب واحد فقط، من مبدأ سياسي تاركاً مسألة السلاح جانباً، أي المسألة التي توليها واشنطن إهتماماً.

حتى الآن، يمكن القول أن الجميع تقريباً يتهيبون اللحظة السياسية الراهنة. مهلة الـ15 يوماً لتشكيل الحكومة المعطوفة على مهلة الـ90 الأخرى المترتبة على أصحاب البيت لإيجاد حلول سياسية بدأت تفعل فعلها، ويمكن ملاحظة حضورها في نشاط مختلف الصروح السياسية قبل ساعات.

الدائرة تدور راهناً على شكل الصيغة الحكومية. الرئيس المكلف ومن خلفه الادارة الفرنسية يطمحون إلى تركيبة مصغرة "خفيفة نظيفة" تصلح لاعطاء شكل الإصلاح. وفي تفسير مصغرة، تبدأ بـ14 وزيراً وتنتهي في قدرة استيعابية يبلغ أقصاها 18 وزيراً، بينما "الشياطين اللبنانية" تحاول الدخول في التفاصيل من قبيل "توسيع الصيغة" لتبدأ بـ 20 وتنتهي بعيار 24 قيراطاً تكنوسياسياً برتبة "وزير عصي على الإصلاح" ما دامت مطلوبة لمسايرة أفرقاء محددين. وهنا يسجل رفض مطلق للعودة إلى النهج السابق.

في هذا الوقت، تقول أوساط متابعة للاتصالات، أن "الصائغ غير متحمس لأي تركيبة لا تندرج ضمن التصنيفات الصغرى، وقد أبلغ إلى المعنيين حدود تحركاته تحت سقف 14 – 18.
هذه المعادلة، فرضت على الأوساط السياسية نقاشات أخرى. وفيما لو تقرّر المضي قدماً بخيار الـ14، معنى ذلك أنها ستقسم مناصفةً بين المسلمين والمسيحيين بدرجة 7 لكل فريق، توزع إسلامياً على 3 سنة 3 شيعي ودرزي واحد، وهنا بيت القصيد!

فإذا كان السّنة متوافقين على توزيع الحصة بين الرئيس المكلف وتيار المستقبل بعدما أضحى اللقاء التشاوري خارج منطق اللعب النظيف بانسحاب نصف أركانه منه، تدور الدائرة عند الحصة الشيعية المهددة بالقضم من جانب "عفاريت الثورة". إذ ثمة من يهمس في آذانهم بإتجاه الضغط لنيل مقعد واحد من هذه الحصة يهدف في الدرجة الاولى إلى سلبه من حزب الله تحت حجة "تمثيل الثورة". في المقابل يرى الثنائي أن الغاية من ذلك تأتي على خلفية إنتزاع "الحصرية الشيعية" من يد الثنائي، وبهذا المعنى يصبح بحلٍ من الاتفاق على شيء.

أضف إلى هذه العقدة أخرى تتعلق بالحديث عن المداورة في الحقائب التي يعتقد الثنائي الشيعي أنها مصوّبة نحوه. فهو، أبلغ إلى الرئيس المكلف وعموم الحاضرين أنه ليس في وارد التنازل عن وزارة المالية بحكم أن دستور الطائف كفلها إلى الشيعة. لكن ثمة من يدعي أن "الفيتو الشيعي" يمكن تليينه في حال مساومة عين التينة المعنية بهذه الحصة مباشرة على حصة سيادية أخرى قد تكون الداخلية.

إلا أن زوار معاقل "الثنائي" ينفون ذلك. ويقال في هذا الصدد، أن الرئيس نبيه بري قد توافقَ مع حزب الله حول صيغة المشاركة، فيذهب موقعان لبري مقابل واحد للحزب في حال اعتماد الصيغة العشرية. في جانب آخر يتردد أن بري وضع أسماء الوزراء في جيب الرئيس المكلف، وهذه المرة يبدو أنه تخلى عن عادة ترك إسم واحد للنهاية. ويسرب في هذا السياق أنه جيّر المالية إلى نائب حاكم مصرف لبنان السابق رائد شرف الدين والزراعة إلى إبراهيم ترشيشي.

في المقابل، يبدي حزب الله ليونة واضحة. وهو حتى الساعة لم يبدِ رغبة في تولي وزارة محددة أو أن يكون قد منح اسماً صريحاً، يبقى الثابت لديه أنه سيمارس "الحضور التكنوسياسي". ويتردّد في هذا الجانب، أن الاسم الذي سيقع عليه الاختيار سيضعه في متناول بري الذي سيتولى رفع "القائمة الشيعية" كاملة إلى الرئيس المكلف.

بهذا المعنى، يُقال أن طرح المداورة في الحقائب السيادية ذات اللون الطائفي المحدد سقط بـ"فيتو أصفر – أخضر – أزرق" لكون المستقبل بدوره ليس في وارد التخلي عن "ذهب الداخلية" أو تجييرها إلى غيره. وبهذا المعنى أبلغ أن لا مداورة في الحقائب السيادية والقاعدة تسري على الجميع. في المقابل يطرح "الفريق الليموني" مكتسباته السياسية على طاولة العرض والطلب.

درزياً، تقبع عقدة أخرى. ففي حال السير بتركيبة من 14 وزيراً أي بتوزير درزي واحد، يرشح أن يقع الخلاف بين المختارة وخلدة. صحيح أن الدار الجنبلاطية قد أعلنت باكراً عزوفها عن المشاركة بالمعنى المباشر لكنها ربما قد ترمي إلى تزكية إسم للمشاركة ليس بالضروري أن يكون محسوب تنظيمياً عليها. وهنا، تشير مصادر مراقبة، أن "الزعيم وليد جنبلاط لا يعقل أن يكون في وارد التخلي الكامل عن الحصة الدرزية الوحيدة ووضعها خارج رقابته السياسية". في المقابل، تسن خلدة أسنانها لتولي الحقيبة. يقول متابعون أنها ربما قد تأتي تعويض لها عن عدم دعوتها للمشاركة في لقاء "قصر الصنوبر" مع ماكرون، وهو ما أثار استياء "الدار" ولو ضمن سقف سياسي مضبوط.