Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
فَرزٌ وتَدويرٌ في الحقائبِ الحكوميّة
عبدالله قمح
|
السبت
05
أيلول
2020
-
2:00
"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح
حتّى الآن، ما زالَ رئيس الحكومة المكلّف مصطفى أديب يأمل في تشكيل حكومته ضمن مهلة السماح الدولية المحددة بـ 15 يوماً رغم أن المؤشرات السياسية بدأت تلحظ تعويم أجواء سلبية على مقدار لطيف يُقال أنها من قبيل الضغط ليس إلّا وقابلة للتجاوز متى دقّت ساعة الحسم. إذاً ما اعتمدنا خط إنتهاء الاستشارات والبدء بالمشاورات يكون قد انقضى من المهلة 4 أيام والباقي 11 يوماً.
خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة التي استضافها أديب استثنائياً في عين التينة، حرص على اعتماد جانب كبير من الدبلوماسية مقدماً اجوبة بالمختصر المفيد متخذاً القلم ناطقاً باسمه حين كلفه تدوين ما كان يسمع على قصاصات ورق. اكتفى الرجل أمام من التقاهم بترداد عبارة "مفتاح".. "إنشاء الله خير إدعوا لنا بالتوفيق".
ولا يخفى، ان الدعوة إلى التوفيق تستبطنها دعوة إلى تقديم مساهمات عينية من جانب الكتل المفترض انها صاحبة مصلحة في التأليف وممر إلزامي له سواء بالمباركة أو بالثقة التي ستمنح من مجلس النواب في النهاية.
وفي الطريق إلى ذلك، ثمة مطبات كثيرة ولو أن الاجواء السياسية السائدة هذه المرة لا تنذر بإزدحام على خط التأليف بمعنى الازدحام الذي له قدرة على شلّ حركة السير. هذه الرؤية يمكن استنتاجها من سياق النقاشات الحكومية الجارية الآن، فحتّى رئيس الجمهورية الذي طلبَ أن تكون التشكيلة "موسعة" على قاعدة أن صيغة الـ24 أسلسل من الـ14، يعلم في النهاية أن القرار ليس عنده هذه المرة فقط.
ويُقال في هذا المجال أن السر وراء اندفاعة عون صوب خيار صيغة الـ24 تستبطن رغبة لديه في تولي وزارتين على الاقل بعدما بات معلوماً ان أديب سيحظى بمقعدين. في المقابل، برزت في الساعات الماضية دعوة يقف خلفها التيار الوطني الحرّ لاعتماد الصيغة السابقة أي التي اعتمدت في الحكومة المستقيلة (20 وزيراً). ما يمكن التوقف عنده مخالفة التيار لرأي رئاسة الجمهورية. وهنا يبقى السؤال إذا ما كان هذا الاختلاف في المواقف قائم بالتشاور بينهما على مبدأ التكتيك وتبادل أدوار أم هو ذات رغبات متباينة بين شقي العهد.
على ضفة الرئيس المكلف، ثمة من وضع نصيحة "في عبّه" تدعوه إلى صرف النظر عن الصيغة العشرية مقابل بدء البحث بنظرتها العشرينية، بداعي أن الاولى قد تثقل الحكومة بعد ان تصبح فرضية المجاوزة بين أكثر من حقيبة أمر واجب، والافضل في مسار الإصلاح أن يُريح الوزراء لا أن يركبهم. القاعدة نفسها تسري على صيغة الـ18 ولو بمقدار أخف من الأولى.
لذا، من مصلحته ترشيق الحكومة لا إنهاكها. ولعل صيغة الـ20 وزيراً هي أكثر قابلية للتكيف مع المرحلة، إذ يسمح اعتمادها في فرز وتدوير الحقائب الـ22 بما يصلح لتوزيعها على 20 مقعداً في ظل وجود حقائب لا أدوار ثقيلة محددة لها في هذه المرحلة بل تكاد تكون أقرب إلى متواضعة، يمكن بالتالي إضافتها إلى حقائق من الدرجة الثالثة، أي عودة إلى إعتماد القاعدة التي رست على الحكومة المستقيلة، أي جمع وزارتي الشؤون الاجتماعية مع السياحة والبيئة مع التنمية الإدارية.
بمعزل عن الصيغ وتفرعاتها، يبقى الثابت لغاية الساعة أن الحكومة ستشكل على مبدأ التكنوسياسي وفق توزيع ثلثين بثلث، أي ثلثين هم من حصة وزراء اختصاصيين يكون للرئيس المكلف الدور الأكبر في تسميتهم بالتشاور مع الكتل الموجودة في المجلس، والثلث الباقي يذهب إلى هذه الكتل المذكورة تحت مسمى "وزراء سياسيين". ففي حال وقعَ الخيار على صيغة من 20 وزيراً، تكون حصة الكتل السياسية 6 وزراء كاملي الدسم السياسي يرجح أن تمنح إليهم حقائب متواضعة. وعلى فرض أن جاءت الحكومة على قاعدة 24 وزيراً (رغم أن ذلك مستبعد في أقله في المرحلة الحالية) تكون حصة الكتل منها 8، ونفس القضية تنطبق على صيغة الـ 14 (4 سياسيين) و الـ18 (6 سياسيين). وهذا ما يستنتج منه أن "الثلث الضامن" (او المعطل) سيكون في عهدة الكتل السياسية التي وفي نفس الوقت تمتلك ثلثاً ضامناً آخر في مجلس النواب.
وتشير كافة المعلومات، ان رعاة التشكيل يفضلون أن تأتي الحكومة بنسب حضور سياسي خفيفة وهذا يتناسب مع صيغتين، الـ14 بـ 4 سياسيين أو الـ20 بـ 6 سياسيين.
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا