غرّد رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" بأنه, "من المؤكد ان العقد الذي وقّعه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازني وزني لم يكن متطابقاً مع قرار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء, كان لبنان بأكمله يبني آمالاً على هذا التحقيق الجنائي باعتباره سيكشف منظومة الفساد وانزال العقوبات بهم، ولكن أتى العقد مليئاً بالثغرات وابرزها عدم جواز التدقيق بحسابات مصرف لبنان".
من المؤكد ان العقد الذي وقّعه الوزير وزني لم يكن متطابقاً مع قرار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
— Fayssal Karame (@faysalkarame) September 6, 2020
كان لبنان بأكمله يبني آمالاً على هذا التحقيق الجنائي باعتباره سيكشف منظومة الفساد وانزال العقوبات بهم، ولكن أتى العقد مليئاً بالثغرات وابرزها عدم جواز التدقيق بحسابات مصرف لبنان.
واعتبر كرامي، أن "رد الوزير وزني ودفاعه غير مقنعين، وانا من الآسفين بأن رجلا بوزن وزني قد اختتم حياته السياسية القصيرة بهذا الفعل الذي اقل ما يقال فيه انه تزوير واضح".
وسأل، "من الذي وشوش لوزني للقيام بما قام به؟"، قائلاً: "والمفارقة أن هؤلاء الاشخاص هم الذين سيتصدون لمهمة الاصلاح!".
ان رد الوزير وزني ودفاعه غير مقنعين وانا من الآسفين بأن رجلا بوزن وزني قد اختتم حياته السياسية القصيرة بهذا الفعل الذي اقل ما يقال فيه انه تزوير واضح.
— Fayssal Karame (@faysalkarame) September 6, 2020
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو من الذي وشوش لوزني للقيام بما قام به؟
والمفارقة ان هؤلاء الاشخاص هم الذين سيتصدون لمهمة الاصلاح!
وكان وزني نفى "التسريبات التي تولتها جهات رسمية ما تناولتها بعض وسائل الاعلام عن قيامه بتعديلات جوهرية وأساسية في عقد التدقيق الجنائي".
وأكد في بيانٍ على أن "هيئة التشريع والاستشارات هي هيئة تتولى إبداء الرأي في عقود الدولة ورأيها "غير ملزم".
وأوضح أن "العقد هو تقرير اولي للتدقيق الجنائي وهذا ما تم التوافق عليه بين اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض وشركة Alvarez".
وأكد بيان وزير المالية على أن "وزير المالية لن يطلب من شركة Alvarez المباشرة في عملها ولن يشكل اللجنة الثلاثية التي نص عليها العقد لمتابعة التدقيق المالي وسيترك هذه المهمة للحكومة الجديدة".
الـــمــــزيــــــــــد
