من المؤكد ان العقد الذي وقّعه الوزير وزني لم يكن متطابقاً مع قرار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. كان لبنان بأكمله يبني آمالاً على هذا التحقيق الجنائي باعتباره سيكشف منظومة الفساد وانزال العقوبات بهم، ولكن أتى العقد مليئاً بالثغرات وابرزها عدم جواز التدقيق بحسابات مصرف لبنان.— Fayssal Karame (@faysalkarame) September 6, 2020
من المؤكد ان العقد الذي وقّعه الوزير وزني لم يكن متطابقاً مع قرار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. كان لبنان بأكمله يبني آمالاً على هذا التحقيق الجنائي باعتباره سيكشف منظومة الفساد وانزال العقوبات بهم، ولكن أتى العقد مليئاً بالثغرات وابرزها عدم جواز التدقيق بحسابات مصرف لبنان.
ان رد الوزير وزني ودفاعه غير مقنعين وانا من الآسفين بأن رجلا بوزن وزني قد اختتم حياته السياسية القصيرة بهذا الفعل الذي اقل ما يقال فيه انه تزوير واضح. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو من الذي وشوش لوزني للقيام بما قام به؟والمفارقة ان هؤلاء الاشخاص هم الذين سيتصدون لمهمة الاصلاح!— Fayssal Karame (@faysalkarame) September 6, 2020
ان رد الوزير وزني ودفاعه غير مقنعين وانا من الآسفين بأن رجلا بوزن وزني قد اختتم حياته السياسية القصيرة بهذا الفعل الذي اقل ما يقال فيه انه تزوير واضح. ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو من الذي وشوش لوزني للقيام بما قام به؟والمفارقة ان هؤلاء الاشخاص هم الذين سيتصدون لمهمة الاصلاح!
