"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

المُبادرة الفرنسية "مَاشية" مستفيدة من حالة الرّخاء الاميركية نتيجة الانتخابات. من علامتها تولّي مدير جهاز المخابرات الفرنسية برنار إيمي السهر على حسن تطبيقها. كما هو واضح فإن الإليزيه قد رفّع إيمي إلى منصب "مفوّض" وعينه ناظراً على الطبقة السياسية اللبنانية وفي يده عصا يضرب فيها بمعية ماكرونية متى وجد أن هؤلاء يشذّون عن القاعدة التي رسمت في قصر الصنوبر.

هنا بالضبط، لا يمكن أن نعتب على فرنسا ولا على ممارستها للوصاية "الكلاس" في لبنان. اللبنانيون يطوّبون من يحكمهم عادةً، فكيف إذا كان إفرنجياً؟ العتب هنا يقع على طبقة قاصرة تُرمى عليها مسؤولية استجلاب الـ"نيو إستعمار" وإحلاله بصورة مختلفة و"ناعمة" في لبنان.

على هذا الطريق يستمرّ الرئيس المكلّف حسان دياب في حياكة ثوب الحكومة المُحمرّة صوفتها باكراً لدى السياسيين. يسجل أن عملية تشكيل الحكومة الرابعة في عهد الرئيس ميشال عون يسودها التكتم الشديد والضبابية وندرة المعلومات. لغاية الساعة لا يمكن استنتاج نوعية التشكيلة التي يشتغل عليها أديب: هل ستكون وفق صيغة الـ14 وزيراً أم 20؟ هل سيقوم الرئيس المكلف بتشكّيلها من خارج الإتفاق السياسي مسنوداً إلى الاندفاعة الفرنسية؟ وهل سيتجاوز نظرة الرئيس عون للحكومة على أساس ما سمعه في "لقاء بعبدا"؟ وفيما تبدو جميع خطوط التسريب مقطوعة مزنرة بحقول ألغام ذات حساسية مفرطة، تبقى جميع الاسئلة أعلاه مطروحة للنقاش.

الثابت حتى الآن، أن طموح أديب أن يأتي بتشكيلة مغايرة عن السائد وتتمتع بالشروط الفرنسية وتنال إعجاب الاليزية طمعاً في فتح الخطوط الجوية أمام بيروت. وفي الطريق إلى ذلك، يُسرب أن الأسماء المفترض أن يطرحها أديب ستأتي بمعظمها بشخصيات معروفة لدى الادارة الفرنسية ومن التي خدمت في الحقول الاقتصادية والخدماتية والاكاديمية والاجتماعية والدبلوماسية في فرنسا، على أساس أن هؤلاء أهل للثقة ومن الناجحين في مهماتهم ولا يفترض أنهم يتأثرون بالطبيعة والخارطة السياسية المنتشرة في لبنان. وما يحمل على الانتباه، ان جزءاً من الاسماء التي بدأت تطوف في مجالس سياسية تبين أنها من حملة الجنسية الفرنسية في أمر شديد الدلالة ويؤشر إلى المدى الذي وصله النفوذ الفرنسي في لبنان.

في المقابل، ما زالت الدوائر السياسية تحاول "جس نبض" أديب في محاولة منها لفهم النموذج الحكومي الذي سيعتمده. في إعتراف الجميع، أن اديب ذات نوعية مختلفة عن المعهود من رؤساء الوزراء، وهو، حسبما يتبين، يبقي عملية التشكيل محفوظة في قالب عازل للرطوبة السياسية وخارج حدود النقاش العلني ولا يُفاتح غالبية القوى السياسية بالأفكار التي رسمها للحكومة إلا من قبيل التشاور بالعموميات. ويقال في هذا المجال أنه يسند ظهره الى الدور الفرنسي إنطلاقاً من "مبادرة ماكرون" التي طلبت إلى أركان الطبقة الذين اجتمعوا في قصر الصنوبر، اتاحة الفرصة أمام دياب لتشكيل حكومة "وفق تصوره" على أن ينحصر دور الأركان بالتشاور فقط!

لكن يبدو أن "منطق التشاور" يتجاوزه رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري من منطلق "أن حصتي في أديب تتجاوز حصة غيري". من هذا المنطلق، تكشف أوساط سياسية لـ"ليبانون ديبايت" أن الرئيس أديب يُنسّق "على خط مفتوح" مع بيت الوسط طريقة إدارة عملية التأليف من دون معرفة إذا ما كان "التشاور" يصل إلى عمق عملية التأليف أم لا، فيما يبدو أن "طيف" الرئيس نجيب ميقاتي ليس بعيداً عن جو التشاور والتنسيق أعلاه.