"ليبانون ديبايت"

أن تتم الاساءة للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من قبل جريدة الاخبار واتهامه بالتماهي مع اسرائيل لهو أمر لا يستحق حتّى التحقيق به من وجهة نظر النيابة العامة التمييزية، ذلك ان فرفور جريدة "الأخبار" ذنبه مغفور، ويحق له ما لا يحق لغيره.

ولكن ان يطالب محامٍ ممارس للمهنة ومنتسب الى نقابة المحامين بتنحي مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات عن ملف تفجير المرفأ كونه "كان يعلم" بمحتويات العنبر رقم 12 فهذا الامر بالطبع يستحق ان يتحرك القضاء لاجله ويطلب رفع الحصانة عن المحامي، فالمسّ بالمقدسات ممنوع وتحرّمه القوانين.

وفي التفاصيل، أن المحامي شربل عرب تقدّم بتاريخ 31 آب 2020 بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضد جريدة الأخبار وابراهيم الامين لقيامهما بجرائم الذّم واختلاق الجرائم الجنائية وإثارة النعرات الطائفية وذلك على خلفية مادة اعلامية نشرت في الجريدة بتاريخ 24 آب تتّهم الراعي بالتسويق للسلام مع اسرائيل والعمل على شيطنة حزب الله عبر تحميله مسؤولية انفجار المرفأ.

وللمفارقة، وبعد ثلاثة أيام من تقديم الإخبار تمّ حفظه من قبل النيابة العامة التمييزية "لانعدام الصفة" لدى المحامي عرب، في إجراء مستغرب يشذُّ عن المسار الذي تسلكه النيابة العامة في هكذا إخبارات.

وللتذكير، تقدم المواطنان شادي دياب ومحمد فاروق بإخبار الى النيابة العامة التمييزية ضد المحامي وديع عقل بجرم تحقير النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات فتم قبول الإخبار دون ان تلتفت النيابة الى كون مقدّمي الإخبار تنعدم عنهما الصفة.

وهنا يصبح السؤال مشروعاً، هل الإساءة الى من "أعطي له مجد لبنان" أصبحت مسموحة؟
وهل إثارة النعرات الطائفية والتحريض على القتل أصبحا خارج نطاق الملاحقة القانونية؟
هل هناك "ناس بسمنة وناس بزيت" تحت سقف القانون؟
وهل قام أي جهاز أمني بملاحقة داتا الاتصالات لمقدّمي الإخبار بحق عقل (أحدهما مجنّس) لمعرفة الجهة أو الجهاز الذي أوعز لهما بتقديم الإخبار؟ ومن أتى بهما الى بيروت وهما من طرابلس؟

الى حين الإجابة على تلك الاسئلة... تصبحون على وطن القانون والعدالة!