"ليبانون ديبايت"

سألت مصادر سياسية، عن المصادفة ما بين ما كان طرحه رئيس الجمهورية ميشال عون في حديثه مع التلفزيوني الأخير، وتطرّق فيه إلى فساد في وزارة المال وفرض خوّات على المقاولين، وبين ما ورد في قرار وزارة الخزانة الأميركية بحق وزير المال السابق علي حسن خليل، واتهامه بالحصول على عمولات من المقاولين الذين نفّذوا مشاريع للدولة.