"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

هل ينجح تمديد مهلة الإتفاق على تأليف الحكومة العتيدة؟ سؤال يطرح بقوة في ظل تضارب المعلومات حول إعلان فشل مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون، أو إمدادها بالدعم كي لا تسقط وترتّب تداعيات كارثية على الساحة اللبنانية، وتطلق العنان لسيناريوهات يخاف اللبنانيون حتى التفكير بها. فالإتصالات نشطت على أكثر من خط، في ظل معلومات موثوقة تشير إلى أن الساعات الماضية حملت معطيات من شأنها أن تفضي إلى إيجابيات بعد دخول البعض على خط التهدئة قبل وصول الأمور إلى نقطة اللاعودة.

وفي السياق، ثمة من يشير إلى سيناريوهات عدة مطروحة في حال اعتذر الرئيس المكلف مصطفى أديب، وذلك باستمرار حكومة حسان دياب لتصريف الأعمال إلى نهاية العهد، أو تشكيل حكومة مصغّرة، وإنما نُقل عبر أحد المسوؤلين اللبنانيين المتواجدين في أوروبا، عن حلحلة بين كبار مستشاري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، حيث لعب هذا المسؤول دوراً لتقريب المسافات، بحيث شرح لمن التقاهم من مسؤولين فرنسيين وأوروبيين أهمية دور بري والحاجة إليه لتدوير الزوايا وتجنيب البلد أي حروب في هذه المرحلة الصعبة والخطيرة التي يجتازها لبنان.

في المقابل، لا يمكن الغرق في التفاؤل قبل نهاية الأسبوع الجاري على أساس أن البلد يجتاز أكثر من مطبّ سياسي داخلي وإقليمي مع إمكانية دخول البعض للعرقلة والخربطة، لا سيما في ظل المخاوف الأمنية التي تثير القلق من خلال الأحداث التي تتنقّل بين منطقة وأخرى.

وتوازياً، فإن تشكيل الحكومة قد لا يكون الحل الحاسم، إذ هناك أجواء يجري تسويقها من قبل بعض المولجين بالملف اللبناني، بما معناه أن ولادة الحكومة في لبنان والتزامها بالورقة الإصلاحية الفرنسية والمدعومة دولياً، فذلك لا يعني أن الدول المانحة ستسيّل أموال "سيدر" نظراً لتبدّل الظروف والمعطيات ما بعد ثورة 17 تشرين وانفجار مرفأ بيروت، إذ وضع المجتمع الدولي يده على لبنان الذي بات تحت المجهر والمراقبة من سائر العواصم الدولية والعربية المعنية بالملف اللبناني، وخصوصاً الدول المانحة، بحيث قد لا يتجاوز حجم المساعدات من "سيدر" وغيره أكثر من 4 أو 5 مليارات دولار.

ويشار أخيراً، إلى أن لقاء قد يحصل في عين التينة إذا اقتضى الأمر بين رئيس المجلس النيابي وبعض المرجعيات الحكومية لتسهيل الحلّ وتنفيس الإحتقان والخلافات التي أدّت إلى مساجلات بعد اتهامات لنادي رؤساء الحكومات السابقين، وذلك على خلفية تعطيلهم، كما أشيع، للمبادرة الفرنسية، أو بالنسبة للتشويش على "الثنائي الشيعي" ورفضهم لأن تكون وزارة المال من حصتهم، ويقال أيضاً أن ثمة من لعب دوراً إطفائياً على خط عين التينة ـ بيت الوسط بعد تغريدة الرئيس سعد الحريري، والذي غمز فيها من قناة هذا الثنائي في إطار ما يتم التداول به عن تصفية حسابات سياسية بعد خروج رئيس تيار "المستقبل" من الحكومة.