إعتبر رئيس مؤسسة "جوستيسيا الحقوقية" المحامي بول مرقص أنه "لا شيئ في الدستور يُسمى "مداورة في الحقائب الوزارية"، كما أنه لا توجد هنالك أي حقيبة وزارية محفوظةٌ لأي طائفة في لبنان، لا في النصوص الدستورية ولا في الأعراف الدستورية".

وفي حالة الأعراف الدستورية، فأشار الخبير القانوني في مقابلةٍ مع "ليبانون ديبايت" الى أنه "إذا كان هنالك عرفًا دستوريًا لحفظ أي حقيبة وزارية لأي طائفة، فهذا عادةً يكون تحت شروط، والشرط الأول أن لا يكون هنالك في الدستور نص آمر يمنع نشوء عرف الى جانب الدستور".

أما الشرط الثاني بحسب الدكتور مرقص "والذي لا يتوفر أبدًا في هذه الحالة"، فهو "الإعتياد والتكرار، فلم يحدث هنالك تكريسٌ لأي وزارة لطائفةٍ معيّنة على مرِّ العقود، لأنَّ التكرار والإعتياد في العرف الدستوري، يجب أن يمتد لعشرات السنين في حياة الدول والشعوب".

ورأى الخبير القانوني بول مرقص في حديثه لموقعنا أن "قاعدة أن حقائب معينة وزارية محفوظة لطوائف، هو أمرٌ لا يتضمنه الدستور ولا الأعراف، ولا يستقيم هذا الأمر لأيِّ طائفةٍ كانت، ولأيِّ وزارةٍ كانت".