"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

ليسَ بـ"إنشاء الله" و "إنشاء الله خير" و "إدعوا لنا بالتوفيق" فقط تستقرّ أمور البلاد وتُشكّل الحكومات. في لبنان ثمة آليات دستورية وآليات حكم يجب مراعاتها، وثمة ميثاق يحكم إنتاج السلطة ويكفل تشكيل شقها التنفيذي.

صحيح أن الثنائي الشيعي ما وجدَ بديلاً عن سعد الحريري أو اختارَ عنه بديلاً رغم كل ما عرض في ظل "النماذج" المطروحة، دافعاً ثمن قبوله "على مضض" نتيجة التوازنات والنظرة الاستراتيجية العميقة للواقع السني والعلم اليقين حول وجود مخططات تهدف إلى جرّه في اتجاهات أخرى منافية تماماً للواقع اللبناني يُعد وجود سعد الحريري ضمانة لعدم تنفيذها. لكن الثنائي الشيعي وعلى الرغم من كل ذلك لن يسكت عن ضيم يتسبّب به الحريري في مسعى منه إلى "تصحيح مسار علاقته مع السعودية بعد أن ردّ سفيرها خائباً في موسم طرح نواف سلام خياراً لتشكيل الحكومة، أو تسليف الولايات المتحدة موقفاً كي ينجو بنفسه من حقل عقوبات يخشى منها" كما تؤكد وتقول مصادر سياسية رفيعة.

وفي الحديث عن العقوبات، "لطشة" ذات قيمة مرتفعة يُقال أن الحريري، أو من هم على مسافة واحدة معه، قد التمسوا هلالها قبل فترة وجيزة بفعل اتهامهم بالمساعدة في تثبت حضور حزب الله داخل مؤسسات الدولة ووجود "علاقة خفاء" قائمة بين بيت الوسط وحارة حريك. في أعقاب ذلك، بدأوا التحضير للإفطار عبر تجهيز المائدة السياسية بأكثر من طبق "دسم". يظن الحريري، أو المقربون منه، أن في تسليف الرياض أو واشنطن مواقف سياسية من وزن ما يحدث الآن، يُزيل تهمة "الانخراط السياسي" في حلف مستتر مع الثنائي الشيعي، وهو حلف تبادل فيه الحريري والثنائي الخدمات السياسية، والمجالس والحكومات تشهد، والآن يريد الاستدارة.

قائمة العقوبات التي يجري الحديث عنها هذه المرة تتجاوز الصف الشيعي والحدود المسيحية مستهدفةً شخصيات سنية، يُقال أنها من الوزن الثقيل وليست محصورة في قماشة المحسوبين على قوى 8 آذار، وفي هذا الكلام إيحاء إلى أماكن أخرى بعيدة قد يطالها قصف العقوبات، والعمل للحؤول دون ذلك قد بدأ على قدم وساق، بدايةً في فتح خطوط الاتصالات صوب العاصمة الأميركية لاكتشاف ما في سرّها، وليس نهاية في المباشرة بتكويعة سياسية والانقلاب على علاقات ومخاطرة في تدمير علاقات.

الثمن الذي يريد دفعه الحريري لقاء الافلات من شباك عقوباتٍ مفترضة ليس بالضرورة أن تكون على الوزن الذي يستهدف به الشيعة، من المؤكد أنه ليس متوفراً في جيب الثنائي الشيعي وهو يعلم ذلك بل وكان قد ابلغ بذلك قبل مدة قصيرة، وعلى هذا أساس تبدأ الاسئلة بالإفصاح عن الاجابات وحدها، سيما في ما له علاقة بإصرار الحريري على وضع فيتو على إعادة تولي الثنائي الشيعي حقيبة المالية، فهل من وراء ذلك أهدافاً أخرى تتجاوز رغبة تسليف مواقف سواء للأميركي أو السعودي؟ وهل ثمة توجه لديه في إحراق مراكب مصطفى أديب للعودة إلى قيادة دفة السراي، وتحت أي اسس أو قواعد أو مفاهيم؟

ما هو ثابت حتى الآن، أن الثنائي الشيعي الذي هاله إنقلاب الحريري من مؤيد وداعم لتولي الثنائي الشيعي حقيبة المالية في الحكومات الماضية إلى "معارض واضح" لاعادة هذا الدور في ظل إمساكه مقبض تشكيل الحكومية الأديبية، رفض مقايضة وزارة المالية بأي عرض، وسقفه الدخول إلى الحكومة على رأس "كتيبة وزارية تكنوسياسية تكون وزارة المال درّة تاجها" ذلك نقلاً عن لسان مصدر قريب من الثنائي الشيعي.

هكذا إذاً، تمضي المبادرة الفرنسية في عزلتها، مبادرة باتت مهددة في وجودها فضلاً عن أنها مهددة في صلبها، وما زاد من خنوعها وضعفها السياسي، أنها خرجت عن آليات سيرها، حين إنتقل الحديث من تهديد وتلويح بفرض عقوبات على الطبقة السياسية في حال عدم إلتزام مهلة الـ15 يوماً، إلى حديث عن تمديد مستمر ودائم لهذه المهل، تحت ذرائع مختلفة، ما كان له أن أفرغ المبادرة من قوتها ومضمونها السياسي.