قدم حزب التيار الوطني الحر اقتراحا لإنهاء خلاف يعرقل تشكيل حكومة جديدة ويهدد مسعى فرنسيا لإخراج لبنان من أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990.

ويدور الاقتراح الذي قدمه الحزب يوم السبت حول إسناد الوزارات الرئيسية إلى طوائف أصغر في البلد الذي يتقاسم فيه المسلمون والمسيحيون السلطة, ولم يصدر حتى الآن رد عن مسؤولين في فصائل شيعية تصر على أن تختار هي من يشغل العديد من المناصب.

ولم تثمر جهود لبنان لتشكيل حكومة جديدة سريعا عن شيء بسبب خلاف على كيفية اختيار الوزراء في بلد تتحدد فيه الولاءات السياسية على أسس طائفية.

وانقضت في 15 أيلول مهلة تم الاتفاق بشأنها مع فرنسا لتشكيل حكومة جديدة, وتقود باريس جهود إنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي وعبرت عن غضبها ونصحت بيروت بالتحرك "دون تأخير".

واقترح النائب جبران باسيل "القيام بتجربة توزيع الوزارات المعروفة بالسيادية على الطوائف الأقل عددا وبالتحديد على الدروز والعلويين والأرمن والأقليات المسيحية".

ويرغب رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، وفقا لنظام المحاصصة الطائفية المعمول به في لبنان، في تغيير شامل لقيادة الوزارات التي ظلت حكرا على الطوائف نفسها لسنوات.

وحثت مجموعة من رؤساء الوزراء السابقين أديب على الضغط في سبيل تشكيل حكومة "في أقرب وقت ممكن", لكن حركة أمل وحزب الله يرغبان في اختيار الشخصيات التي ستشغل عددا من المناصب من بينها وزير المالية.

وسيكون لوزير المالية دور حيوي بينما يرزح لبنان تحت وطأة ديون ثقيلة ويصيب الشلل مصارفه ومع سعي البلاد لاستئناف محادثات متعثرة مع صندوق النقد الدولي وهو ما يمثل أول خطوة وفقا لخارطة طريق وضعتها فرنسا.