"ليبانون ديبايت" - وليد خوري

أفادت مصادر قصر بعبدا، أنّه في حال قرّر الرئيس المُكلف مصطفى أديب زيارة القصر، فقد حان الوقت لكي يُقدَّم للرئيس ميشال عون مشروع توليفة حكوميّة وذلك عملاً بما اتفق عليه الرئيسين اللبناني والفرنسي خلال الاتصال الأخير منذ أيام، وبالتحديد "ضرورة الاستمرار في المساعي لتأمين ولادة الحكومة في أقرب وقتٍ مُمكن".

وتتابع المصادر، انّ "الرئيس ميشال عون ما زال مصرّاً وراغباً بنجاح الرئيس المكلف بإخراج تشكيلة حكومية قابلة للحياة، وبالتالي الإبقاء على المبادرة الفرنسية التي يعتبرها خشبة الخلاص في هذه المرحلة.

وتَكشف المصادر، انّه في حال اتى ام لم يأتِ أديب للقاء عون، فإن الأخير لن ينتظر طويلاً قبل ان يطرح حلًّا للخروج من حال المُراوحة التي تعيشها البلاد.

ويخشى عون بحسب مصادر قصر بعبدا، من السقوف العالية التي بلغها الخطاب السياسي لرجال الدين والتي تخطَّت سقوف رجال الدين، الأمر الذي يُهدد عنواناً اساسياً من عناوين العهد "الحفاظ على الاستقرار السياسي الداخلي والسلم الأهلي".

وتتخوَّف المصادر، من الرهانات التي يقوم بها بعض الأطراف والتي تُعرقل ولادة الحكومة.

وتؤكّد المصادر، ان "رهان الثنائي الشيعي على اضاعة الوقت حتى الانتخابات الأميركية لاستكشاف المرحلة المقبلة على المنطقة ولبنان هو رهان خاطئ، وذلك لعلم هذا "الثنائي" ان لبنان ليس بمقدوره الصمود حتى ذلك الوقت في ظلّ ظهور بشائر رفع الدعم عن الدواء والقمح والمحروقات مع ما يترتب على ذلك من صعوبات اجتماعية ليس بمقدور أحد احتساب تداعياتها وبخاصة الامنية".

وفي المقابل، يُراهن نادي رؤساء الحكومات السابقين على انه ربما قد حان الوقت لقلب الطاولة على الثنائي الشيعي وبالتحديد حزب الله مع ما يعنيه ذلك من جرّ البلاد الى المجهول.

وفي ظل هذا الوضع، تتابع المصادر انه "لا يمكن لاحد ان يُكبّل الرئيس عون الذي من المفترض ان يستنبط الحلول وهو سينطلق من الاستماع للرئيس المكلف لاستكشاف مدى قدرته على تشكيل الحكومة في ظل الموانع التي يرفعها كل طرف".

ولا تستبعد المصادر، ان يلجأ الرئيس عون الى حلّ مبتكر ويقول للثنائي الشيعي "انا الضامن" ويعرف الثنائي تماماً ما هي ضمانة رئيس الجمهورية الذي اسمه العماد ميشال عون او ان يستكشف حلولًا اخرى هو بِصدد دراسة أثرها على مسألة التأليف".

وتشير مصادر قصر بعبدا، إلى أنّ "الساعات المقبلة ستشهد حركة نشِطة تصاحبها اتصالات فرنسية مكثفة هدفها تأليف حكومة قبل أي شيء آخر، وبعد التشكيل في حال أراد الأفرقاء السياسيين ان تُفتح دفاتر اتفاق الطائف فلا مانع شرط ان تكون وجهتها الدولة المدنية.

وتختم المصادر، مُشدّدةً على أنّه "اسبوع مهم بإنتظارنا، وبشائره ستظهر تِباعًا، وفي حال استمرّت حالة المراوحة فإن الأمر سيُصبح أكثر صعوبة على اللبنانيين لجهة القدرة على التحمل بالنظر إلى الأزمات المتلاحقة".