"ليبانون ديبايت"

إعتبرت مصادر مُتابعة، انّ "خلاف الديوك الحاصل بين الرُّباعي السني من جهة، والثنائي الشيعي من جهة ثانية هو خلاف شكلي لإظهار قوّة زائدة لا يتمتّع بها في الوقت الحاضر أي منهما، إذ أنّ الخلاف المُستحدث هدفه واحد وهو التغطية على الفساد المستشري في وزارة المالية منذ عام 1990، والذي أدّى إلى سرقة مليارات الدولارات التي توزَّعت بين الرباعي السني والثنائي الشيعي".

وأكّدت المصادر، بأنّ عملية الـ "forensic audit ستؤدّي حكمًا إلى توقيف أكثرية الوزراء الذين استلموا وزارة المالية منذ عام 1990 وحتى اليوم، وهم بأغلبيتهم محسوبين على الرباعي السني والثنائي الشيعي".

ووفق المصادر، فإنّ "الفريقيْن المُتخاصميْن اليوم مُتفقَيْن على أنّ أي منهما وفي حال إستلم وزارة المالية، لن يسمح بعمليات تدقيق في حسابات الفريق الآخر، وبالتالي شدّ الحبال شكليّ فقط لتكريس العُرف ومنع تشكيل الحكومة اليوم أو أي حكومة في المستقبل، دون إستلام واحد من الفريقين وزارة المالية مع ما يستَتبع ذلك من منع فتح ملفات الفساد.