أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بيانأً أشار فيه إلى أنه "نشرت جريدة الجمهورية خبراً مفاده أن المجلس المركزي أقر علاوة أربعة أشهر لحاكم مصرف لبنان".

وفي السياق أكّد "الحاكم" في بيانه، أنه "لم يتقاض أي علاوة أو أشهر إضافية، وللتذكير وكما هو معلوم فقد خفض حاكم مصرف لبنان راتبه منذ العام 1998، ولم تأت إضافات على هذا الراتب إلا الاضافات القانونية. ونتيجة لذلك، فإن راتب الحاكم ليس الاعلى في المصرف المركزي. وإن هذا الخبر عار من الصحة كما أنه يحتفظ لنفسه بحق الادعاء".

وفي وقت لاحق أصدر عن مصرف لبنان بيان يؤكد أن "هذا الخبر عار من الصحة وأنهم لم يتقاضوا ولن يتقاضوا أي علاوة أو أشهر إضافية".

كما نفت مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي كريستيل واكيم، في بيان، "بشكل قاطع ما جاء بحقها في مقال نشرته صحيفة الجمهورية اليوم بعنوان: "فضيحة جديدة في مصرف لبنان: علاوة 4 أشهر للحاكم ونوابه".

وأكدت واكيم أنها أرسلت كتابا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جاء فيه التالي: "في حال كانت المعلومات المذكورة في المقال صحيحة، نطلب منكم إيداعنا قرار المجلس المركزي المتعلق بالموضوع المذكور عملا بأحكام المادة 43 من قانون النقد والتسليف".