عقدت الهيئات الاقتصادية إجتماعا برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير، في مقرها في غرفة بيروت وجبل لبنان، ناقشت خلاله أبرز المستجدات اللبنانية ولا سيما تعثر تشكيل الحكومة، والأزمات المتعددة والتحقيق في إنفجار مرفأ بيروت الكارثي.

وبعد نقاش طويل، أصدر المجتمعون بيانا أشاروا فيه الى ان "الهيئات الاقتصادية توقفت بشكل طويل ومعمق، عند التطورات الدراماتيكية الحاصلة في البلد لا سيما على المستويات النقدية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والتي باتت تهدد كيان لبنان".

وأهابت الهيئات بـ"القوى السياسية تسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب تأليف حكومة تستجيب لتطلعات المواطنين ولمتطلبات الانقاذ"، معلنة استنكارها ورفضها "الشديدين لكل ما يحصل في هذا الملف، والذي يعيد الى الأذهان شد الحبال الذي كان يحصل عند كل إستحقاق دستوري".

واستغربت الهيئات الاقتصادية "هذا النمط من العمل السياسي، الذي يُعلي المصالح الخاصة على مصالح لبنان العليا، محذرة من ان هذه المرة لا تشبه على الاطلاق المرات الماضية فالقضية بالنسبة للبنان واللبنانيين قضية حياة أو موت".

ورأت "ان المسؤولية الملقاة على عاتق من في السلطة تحتِم عليهم ان يكونوا مؤتمنين على لبنان واللبنانيين وحمايتهم والحفاظ على مصالحهم ومستقبلهم وليس على أي أمر آخر مهما بلغت أهميته، فالأولوية للوطن والمواطنين".

وأعادت الهيئات الاقتصادية "تأكيد أهمية المبادرة الفرنسية التي تشكل فرصة ثمينة لا يجب تفويتها لإنقاذ لبنان من أزماته وإعادة إعمار العاصمة".

وحضت الجميع "في ظل هذا المأزق غير المسبوق، على التوحد والإسراع في الاستجابة لكل متطلبات إنجاح هذه المبادرة ولا سيما تأليف الحكومة والشروع في تنفيذ الاصلاحات الشاملة".

ودقت الهيئات الاقتصادية" ناقوس الخطر"، محذرة من "سقوط الهيكل، بعدما تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل دراماتيكي بفعل إنفجار المرفأ الذي أدى الى تخريب ثلث العاصمة وخروج آلاف المؤسسات والعاملين فيها من العمل وبات الاقتصاد يترنح تحت وطأة ضربات التعطيل والكورونا والفشل في إدارة شؤون البلاد".

وأضاف البيان: "فعلا، انه أمر عجيب غريب ولا يمكن ان يتقبله أي عقل بشري، فكل ما خاضته القوى السياسية من منازلات وهمية في السابق وتحت تسميات مختلفة، لم تحقق ولا مرة مصلحة المواطن اللبناني الى أي طائفة ومذهب إنتمى، إنما بالعكس زادت أوضاع جميع اللبنانيين سوءا من دون استثناء".

وإذ أعلنت الهيئات الاقتصادية "تبنيها ودعمها لمبادرة غرفة بيروت وجبل لبنان بإنشاء غرفة عمليات متخصصة للوقوف الى جانب المؤسسات المتضررة والتي لديها بوالص تأمين، ومساعدتها على تحديد قيمة الخسائر الفعلية، وضمان حصولها على التعويضات كاملة بحسب ما توجبه بوالصها مع شركات التأمين"، أبدت "استغرابها الشديد للتأخر في إنجاز التحقيق في إنفجار المرفأ"، مطالبة بإلحاح الجهات المختصة بـ"إنجاز التحقيق وإصداره سريعا، وخصوصا ان القضية مصيرية لآلاف الاشخاص الذين تضررت مؤسساتهم ومنازلهم وسياراتهم".