نفذ المتقاعدون في قوى الأمن الداخلي إعتصاماً أمام سرايا طرابلس، تضامناً مع زميلهم المؤهل الأول المتقاعد شفيع الأيوبي إحتجاجا على تقاعس المستشفيات في طرابلس وزغرتا عن استقبال ابنته القاصر آية الأيوبي رغم خطورة حالها الصحية، ورفضهم ضمنا استقبال مرضى عناصر قوى الأمن الداخلي.

وكانت كلمة للأيوبي قال فيها: "إننا كمتقاعدين يتم حسم مبالغ معينة من رواتبنا الشهرية بدل تأمين الإستشفاء لنا ولعائلاتنا، ومع ذلك نعاني الأمرين لتأمين سرير في مستشفيات المدينة ومحافظة الشمال لمعالجة ابنائنا دون ان نتمكن من ذلك بالرغم من الوضع الصحي الصعب الذي كانت تعانيه إبنتي. وقد تدخل مشكورا العميد بسام الأيوبي وحضر شخصيا إلى مستشفى البترون للاشراف على تأمين دخول إبنتي لتلقي العلاج".

من جهته، قال العميد بسام الأيوبي: "إن متعاقدي الجيش والأمن الداخلي والأمن العام والجمارك ليسوا مكسر عصا، ونحن نؤكد على حقنا بالطبابة في كل المستشفيات بالحسنى أو غيرها، وأنتم تعرفوننا فلا تجربونا".

أضاف: "بالتأكيد، لم ولن نتعرض للمستشفيات ولكن علاقتنا ستكون محصورة مع أصحابها ومدرائها، واسمحوا لي أن أتكلم بهذه اللهجة لأننا وسائر الشعب اللبناني تعرضنا لأكبر عملية سرقة ونصب وإحتيال، والقضاء مكبل اليدين لا يتحرك، كما أن وزراء الفساد أقدموا على توظيف الآلاف من أزلامهم ما بين 5000 و30000 ألف شخص، وقد ناشدت حينها عبر التلفزيون المجلس الدستوري لاعتبار ما حصل رشوة إنتخابية بامتياز، وفرض الذين وظفوا بصورة غير شرعية ومحاكمة الوزراء الذين وظفوهم بهدر المال العام، ولكن لا حياة لمن تنادي. وبدل ذلك حاولوا اقتطاع جزء من معاشاتنا من خلال التدبير رقم 3 وما شابه ليتمكن أزلامهم الذين وظفوهم من القبض".

وختم الأيوبي: "إنطلاقا مما تقدم، أدعو القضاة إلى ثورة قضائية أو إلى انقلاب قضائي إذا لم يصدر مجلس النواب قانون استقلالية القضاء، فبلد لا قضاء عادلا ونزيها فيه هو مزرعة".

وكان المتقاعدون في قوى الأمن اصدروا بيانا، استنكروا فيه "هذا التصرف المشين من ادارات المستشفيات ما يعد استهتارا بحياة المتقاعدين وعائلاتهم وخذلانا لرسالتهم الانسانية، هذه الكأس علينا جميعا تجرعها تباعا، وإننا نبدي استنكارنا لهذه المهزلة والجريمة الانسانية".