بري يرفعُ الجلسة التشريعية الى هذا الموعد... ويأسف

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تأجيل الجلسة التشريعية وإقرار قانون العفو إلى 20 تشرين الأول المقبل بعدما لم يتأمن النصاب للجلسة المسائية.

وأسف الرئيس برّي لـ "المنحى الذي وصلنا إليه وطرحي كان التخفيف من السجون بعد تفشي كورونا"، مشدداً على أن "كان يجب إقرار أي ّقانون وليس بالضرورة ما كان مطروحاً".

ولفت برّي الى أن "الجلسة المقبلة ستكون على الأقل في 20 تشرين الأول، لماذا؟ لأن الثلاثاء الأول بعد 15 تشرين حسب ما نص الدستور تكون في 20 تشرين الأول، وفي هذا التاريخ، أنا مضطر أن أدعو الى جلستين: الأولى من أجل انتخاب من أعضاء المجلس أعضاء المجلس الأعلى الذين استقالوا أو غابوا، وإنتخاب المفوضين وأمناء السر، وقسم اليمين، وبعدها، أقفل الجلسة وأفتتح جلسة تشريعية لإنجاز تشريعات، وطبعا من ضمنها قانون العفو، وليس بالضرورة هذا القانون، فأي اقتراح يقدم لي".

وشدد برّي على أن "يوجد 237 حالة كورونا في سجن زحلة وفي سجن روميه اصبحوا كثر، وهو يتسع ل 1200 شخص وينامون في الاروقة، واقتراح قانون العفو العام ليس قرآنا او انجيلا مقدسا، واخشى ما اخشاه، أنه من أصل 900 سرير للحالات الطارئة، وهناك 100 الى 150 سريرا، لذلك صبرنا وألفنا لجنة وعملوا، وهناك المادة 9 في الاقتراح غير متفق عليها".

وتابع: "إذا أصيب 2000 أو 3000 سجين لا سمح الله بهذا الوباء هل نقول لهم لا علاقة لنا بكم؟ لأن التصرف الذي نقوم به الآن كمن يرى باخرة تغرق ولا نبادر الى إنقاذها قبل الغرق. لذلك، صبرنا وألفنا لجنة وعملت مشكورة، ولم تيأس، فهناك المادة التاسعة من هذا القانون (مادة إجرها من الشباك عالبلد) غير متفق عليها".

وختم رئيس مجلس النواب نبيه برّي: "يمكن للجنة العفو النيابية التي شكلت اليوم من السادة النواب أن تتقدم باقتراح قانون إذا ما توصلت إليه، وإذا توصلت قبل هذا التاريخ إلى اقتراح قانون أنا مستعد لأدعو لجلسة قبل هذا التاريخ".

وأُقرّ مجلس النواب اليوم في الجلسة التشريعية المُنعقدة في ​قصر الأونيسكو​ برئاسة رئيس المجلس ​نبيه بري​ عدد من اقتراحات القوانين أبرزها قانون الإثراء غير المشروع واقتصاره على الموظفين دون المسؤولين من وزراء ورؤساء لأنه يتطلب تعديلًا دستوريًا، وقانون الدولار الطلابي وتعديل المادة 47 من أصول المحاكمات الجزائية.

وأكّد الرئيس بري في كلمة له خلال الجلسة الصباحية، أنّه "طالما هناك طائفية وطوائف لا يمكن ان يحصل تقدم في لبنان، لقد سبق وأوقف وزراء "وانا يللي سلمتن ، وما "حدا يزايد".