"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

مع بدء العدّ العكسي لانطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، يبقى الموقف الرسمي الموحّد إزاء هذه العملية الأساس المتين الذي يرتكز عليه الوفد اللبناني المفاوض الذي سيخوض امتحاناً صعباً أمام الداخل والخارج، ذلك أنه لا يمكن وصف المفاوضات إلا بالتقنية مئة في المئة، بعيداً عن أية صفات "مدنية"، وذلك وفق مصادر سياسية واسعة الإطلاع، إذ حذّرت من أي تغيير في الطابع التقني في صفوف الوفد اللبناني، ذلك أن أي تغيير على هذا الصعيد، مهما كان بسيطاً أو جزئياً، من شأنه أن يضرب العنصر الإيجابي في الشقّ اللبناني المتعلّق بالموقف الموحّد على المستوى الرسمي حول موضوع الترسيم، وتحديداً ما بين الرئاسات الأولى والثانية والثالثة، والذي من الواضح أنه لن يستمر في ضوء الموقف الأخير لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في رسالته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون.

ومن الواضح، كما تكشف هذه المصادر، أن لإسرائيل مصلحة بحصول هذا التفاوض لترسيم الحدود البحرية، بعدما بدأت أنشطتها في الحفر والإستخراج قرب الحدود اللبنانية، وبالتالي، فهي بحاجة إلى تأمين المنصّات في المنطقة الحدودية، وكذلك، يبدو الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحاجة إلى تحقيق خرق في هذا المجال، وفي المقابل، فإن المصلحة اللبنانية لم تتبلور بعد.

وتضيف المصادر نفسها، أن الجيش اللبناني سيتولى التفاوض التقني، ولكن في المقابل، فإن تل أبيب تسعى إلى "تفخيخ" وفدها في مفاوضات الناقورة من خلال التلويح بإضافة أسماء سياسية إلى الوفد الإسرائيلي المفاوض، الأمر الذي دفع إلى فتح سجالات في الكواليس السياسية في الأيام الماضية، تتعلّق بمجمل هذه العملية وأهدافها وانعكاساتها.

وهنا، تستدرك المصادر الواسعة الإطلاع، لتحذّر بقوة من خطورة استدراج لبنان إلى أزمة سياسية تضاف الى أزماته الحالية، في ظل الإنطباع بأن لبنان يذهب إلى التفاوض تحت ضغط العقوبات الأميركية، وليس من أجل تحقيق انتصار جديد في ملف ترسيم الحدود، خصوصاً وأن كلاً من واشنطن وتل أبيب تطرحان أكثر من مقاربة في عملية الترسيم تحت عنوان "اتفاق الإطار" والتنقيب عن النفط والغاز.

وتحرص المصادر نفسها في هذا المجال، على التأكيد بأن "اتفاق الإطار" ليس سوى خارطة طريق للبدء بالتفاوض الجدّي لترسيم الحدود البرّية والبحرية بشكل كامل، وأن هذا الإتفاق قائم على أسس تستند إلى اتفاق 1996 و1701 تحت راية الأمم المتحدة.