Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
لماذا تحديد سقف جديد للسحوبات بالليرة من المصارف؟
ليبانون ديبايت
|
المصدر:
ليبانون ديبايت
|
الاربعاء
14
تشرين الأول
2020
-
13:40
"ليبانون ديبايت"
تداولت وسائل اعلام ان مصرف لبنان أبلغ المصارف بتخفيضه سقوف السحوبات النقدية بالليرة، ورفع كلفتها بشكل كبير عليها وذلك للحدّ من قدرتها على الاستحصال على العملة الورقية، كما أشيع ان المصارف ستتوقف مطلع الاسبوع المقبل عن الدفع عبر الصندوق تزامناً مع خفض المبالغ المسموح سحبها من الصرافات الالية، واعتماد بطاقة credit card أو debit card في عمليات الشراء، مع ما يحيط ذلك من تعقيدات تدخل عملية السحوبات في ازمة جديدة وتجعل المصارف في وضع لا تحسد عليه في مواجهة المودعين.
وقد نفى "المركزي" صحة هذا الخبر وأكّد ان الآلية المعتمدة هي "وضع سقوف للمصارف لما يُمكن ان تسحب من حسابها الجاري لدى مصرف لبنان، وعند تخطي هذه السقوف تُحتسب المبالغ المطلوبة من حسابات المصارف المجمدة لدى مصرف لبنان. ولذلك ليس هناك اي سقف للمبالغ الممكن سحبها من مصرف لبنان".
مصادر مصرفية مطلعة اوضحت لـ "ليبانون ديبايت" ان عملية الحد من "السحوبات" وتحديداً بالليرة اللبنانية، هو تحوّل كان مرتقباً نتيجة تدهور الاوضاع مع تراجع النمو 50%.
فما هي الاعتبارات التي تقف وراء هذا التعديل وتحديد السحوبات بالليرة اللبنانية؟
تَزعم المصادر ان اسباباً عديدة دفعت باتجاه اعتماد هذا التدبير، ولعلّ ابرزها:
1-بإمكان المودعين التصرف بالقيمة التي يريدونها من ودائعهم من خلال الدفع بالبطاقات المصرفية فقط.
2-الهدف من تلك العملية هو الحد من السحوبات بالليرة ومنع استخدامها للمضاربة على الليرة من خلال شراء الدولار.
3-تبيّن ان هناك عمليات تخزين لليرة اللبنانية من قبل جهات محلية لاستخدامها في شراء الدولار بهدف تهريبه الى الخارج.
4-اجبار مخزني العملة اللبنانية والاجنبية على ضخها في الاسواق لتغطية مصاريفها، حيث يتم اقفال الطريق على هذه الجهات التي تعمل على استنزاف احتياطي مصرف لبنان بالعملات الصعبة واجباره على ضخ العملة اللبنانية في الاسواق مما يتسبب بمزيد من التضخم!
5-محاولة من جانب مصرف لبنان لمعالجة مشكلة رواتب موظفي القطاع العام من دون الاضطرار لطبع عملة جديدة وضخ المزيد منها في الاسواق مما يزيد من التضخم.
وتخلص المصادر الى ان عملية تحديد السقوف تلك تأتي في اطار معالجة المشاكل التي تتسبب بها السلطات السياسية نتيجة غياب الحكومة عن تحمّل مسؤولياتها واتخاذ القرارات العلاجية المطلوبة للازمة الاقتصادية والمالية، وبذلك يحاول مصرف لبنان من خلال صلاحياته تعويض العجز الحكومي والسياسي، وعدم تحميل التبعات والنتائج للمواطنين، وتأمين الحد الادنى من قدرتهم على تلبية متطلبات حياتهم، كما تأمين الحد الادنى من مستلزمات الدورة الاقتصادية والعمل المصرفي.
انضم الى قناة "Spot Shot by Lebanon Debate" على يوتيوب الان،
اضغط هنا