"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

تحدّثت معلومات عن اتصالات بعيدة عن الأضواء تجري على أكثر من خط، وخصوصاً من قبل مستشاري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع القيادات السياسية والحزبية اللبنانية، وذلك، ضمن الدوائر الضيقة وبعيداً عن الأضواء بغية إنضاج التشكيلة الحكومية في أقرب وقت ممكن خوفاً من حصول اضطرابات داخلية أو أي تطورات في المنطقة، من شأنها التأثير سلباً على المبادرة الفرنسية، وبالتالي، عودة الأمور إلى المربّع الأول، لا سيما وأن المؤشّرات الراهنة، تؤكد أن هناك مستجدّات قد تحدث على صعيد وضع المنطقة في إطار التحوّلات والمتغيّرات الجارية إن في العراق أو في سوريا أو ليبيا، وخصوصاً أن لبنان قد يكون من أكثر الدول التي تحظى بتأثيرات سياسية وأمنية واقتصادية، وذلك في ضوء تقارير عن عودة بعض الخلايا الإرهابية للتحرّك بدءاً من العراق وصولاً إلى سوريا ولبنان.

وعلى هذه الخلفية، فإن المسؤولين الفرنسيين يكثّفون جهودهم لتسهيل تشكيل الحكومة اللبنانية تجنّباً لأي أحداث قد تحصل، وفي ظل اهتزاز الوضع الداخلي وانهيار اقتصاده وانكشافه أمنياً بعد سلسلة تفجيرات حصلت، لا سيما بعد تدمير العاصمة جراء انفجار مرفأ بيروت.

وفي هذا السياق، يُنقل عن جهات سياسية متابعة للحراك الحاصل على الخط اللبناني ـ الفرنسي، بأن هناك معلومات تفضي إلى تشكيل حكومة تكنو ـ سياسية، حتى لو شُكّلت من الأخصائيين، فإنها تكون موزّعة على الجهات والأحزاب والتيارات السياسية النافذة في لبنان، وبمعنى آخر، فقد بات واضحاً أن "حزب الله" وحركة "أمل" والحزب التقدمي الإشتراكي وتيار "المستقبل" و"التيار الوطني الحر" و"المردة"، في حكم الحصول على حصصهم الوزارية في الحكومة العتيدة، وأن بعض الأسماء المقترحة من هذه الأحزاب باتت معروفة، وفي عهدة الجهات المولجة بتشكيل الحكومة، على اعتبار أن ذلك يساعد رئيس الحكومة سعد الحريري في عمله الحكومي، استعداداً لما يجري الحديث عنه عن مؤتمر دولي قد يُعقد في كانون الأول المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

وتضيف المعلومات، أن الرئيس الحريري، يعمل على تجنّب المطبّات التي وقع فيها السفير مصطفى أديب، والتي أدّت إلى اعتذاره، وخصوصاً لجهة عدم تعاونه مع "التيار الوطني الحر" و"الثنائي الشيعي"، ورفضه إعطاء حقيبة المال لهذا "الثنائي"، لذلك، فإن الرئيس الحريري لمس عدم ممانعة من راعي المبادرة الفرنسية الرئيس ماكرون، بأن يكون هناك ليونة على صعيد التأليف، على أن تكون الحقائب الوزارية، والتي تسبّبت بارتفاع الدين العام والهدر، وصولاً إلى غياب أو عدم حصول أي إصلاح إداري في هذه الوزارات، بأن تكون في عهدة موثوقين ومن أصحاب الكفاءة، ولو كانوا على صلة ببعض الزعامات والمرجعيات السياسية، لذلك، هناك تركيز على من سيتولى حقائب المال والطاقة والأشغال، بمعنى أنهم، ومنذ العام 2010 تحديداً، فكل من تولى هذه الحقائب كانت لهم اليد الطولى بالهدر والسرقات والإرتكابات، لذا فإن الحريري يعمل على انتقاء الأسماء الموثوقة ليبني على الشيء مقتضاه في بلورتها وغربلتها بالتعاون والتنسيق مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وبالطبع مع الفرنسيين.

وعلم في هذا الإطار، أن الأمور قطعت شوطاً كبيراً، على أن يكون الأسبوع الحالي بمثابة أسبوع الغربلة وبلورة الأسماء وشكل الحكومة، إنما تبقى كل الإحتمالات واردة في سياق ما يجري على صعيد الإنتخابات الأميركية والصراع القائم في المنطقة، بمعنى أن كل ذلك قد يكون له صلات وثيقة في عملية تشكيل الحكومة، نظراً لأن الأطراف السياسية الداخلية على صلات وثيقة ببعض المحاور الإقليمية.