رأى المكتب السياسي لحزب الكتائب في بيان وزعه بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب المستقيل سامي الجميل، أنه "بين طمع مزمن وجشع لا ينتهي، تستأنف المنظومة عملية التقاسم الحكومي في حفلة تناتش للكراسي، تترافق مع تفشي جائحة المحاصصة التي لا دواء لها ولا لقاح".

وأضاف: "وعاد المؤلفون إلى نهجهم القديم غير ابهين، لا باللبنانيين ومطالبهم ولا بالمجتمع الدولي وتحذيراته من أن لبنان بات أمام فرصة أخيرة لا تحتمل المراوغة والاستهتار بعقول اللبنانيين، متعامين عن ان العالم سيبقي ابوابه موصدة الى حين تحقيق التغيير المطلوب".

واعتبر ان "التردي الحاصل هو نتيجة تذاكي أركان تسوية المحاصصة وتسليمها البلد وقراراته السيادية الى "حزب الله"، وها هم أنفسهم اليوم يفوضونه تشكيل الحكومة وتحديد شكلها وعددها وتوزيع حقائبها، فيما هو يمضي في توظيف هذه الوكالة للاطباق على ما تبقى من الدستور عبر فرض أعراف ومفاهيم جديدة".

ودان "المحاولة المفضوحة لطمس الجرائم المالية والافلات من مسؤولية افقار البلد ودفعه الى الإفلاس، عبر الاستمرار بالتهرب من التدقيق الجنائي واخفاء الأرقام عن الشركات الموكلة اجراء المراجعات، فلا تسلم الوثائق التي تطلبها للشروع بعملها وهذه اكبر ادانة لمرتكبيها".

وأشار الى أن "هذه المنظومة السياسية التي لم ولن تتعلم يوما من الماضي، غير جديرة بادراة بلد والامساك بمصير شعب عانى ما عاناه من ارتكاباتها وبات يحتاج الى فرصة للعيش بسلام واستقرار وأمن رخاء وقد قال كلمته عاليا، مطالبا بإقصاء هذه المنظومة ومحاسبتها بكل رموزها".

وأكد البيان أن "استقالة النواب باتت اكثر من ضرورة لرفع الشرعية عن هذه المنظومة التي اصبحت تشكل خطرا على الأمن القومي اللبناني ومستقبل اللبنانيين، والذهاب مباشرة إلى اعادة القرار الى الشعب اللبناني، لان المعارضة من الداخل تغطي كذبة حسن سير الديموقراطية في لبنان وتؤمن الطمأنينة لهذه السلطة، فيما الشعب سئم من تعداد إنجازات وهمية لا تطعم جائعا ولا تدفع فاتورة ولا تبقي طامحا في بلده".