كشف مسؤول حكومي كبير اليوم الثلاثاء، أن "مصرف لبنان المركزي رفض تزويد المدقق الدولي "Alvarez " و" Marsal" بجميع المستندات والمعلومات المطلوبة بحجة السرية المصرفية وقانون المال والإئتمان".

وقال: "أن شركة "Alvarez & Marsal" طلبت رسميًا من مصرف لبنان تزويدها بما يقرب من 100 وثيقة حتى تتمكن من إجراء تحقيقها الأولي لتحديد ما إذا كانت هناك بالفعل أي مخالفات محاسبية مشبوهة".

وأكد المسؤول لصحيفة "ديلي ستار" مشترطاً عدم الكشف عن هويته: "بدت شركة التدقيق مستاءة للغاية من رد فعل مصرف لبنان، وستدرس إمكانية إنهاء العقد مع الحكومة لإجراء أول تدقيق جنائي لحسابات البنك المركزي".

وأكّد أن "مجلس النواب بحاجة إلى تعديل بعض البنود في قانون السرية المصرفية لتحديد المعلومات التي يمكن الإفصاح عنها"، مضيفأً أن "هذه التعديلات ستسهل عمل البنك المركزي".

وأوضح، أن "شركة "Alvarez & Marsal"، قد تنهي عقدها في بداية شهر تشرين الثاني 2020، وستتقاضى نحو 200 ألف دولار عن العمل الذي قامت به منذ توقيع العقد مع الحكومة".

ولم يكشف عن نوع المعلومات التي طلبت الشركة من مصرف لبنان الحصول عليها، معتبراً أن "هذه الأمور تخص الطرفين فقط".

وحاولت صحيفة "ديلي ستار" الحصول على تعليق من مكتب ألفاريز ومارسال في دبي، لكن أحد الموظفين قال إن "الشركة غير مصرح لها بإبداء أي تعليق على هذا الموضوع".

وقال وزني لصحيفة "ديلي ستار": لا ينطبق قانون السرية المصرفية على أصول البنك المركزي وسندات اليوروبوندز وإحتياطيات العملات الأجنبية واحتياطيات الذهب والهندسة المالية والأموال المحولة إلى خارج لبنان، بل ينطبق على حسابات المودعين فقط. لهذا السبب، لن تواجه شركة ألفاريز ومارسال أي مشاكل في إستكمال عملها.

وأوضح الوزير أن "الشيء الوحيد الذي عدله في العقد هو البند الخاص بمجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية، لأن ذلك سيعقد عمل شركة ألفاريز ومارسال، "وكنت أرغب في منح الشركة مزيدًا من الحرية لأداء عملها دون الحاجة إلى العودة إلى الشروط التي وضعتها مجموعة إيغمونت".

وأضاف: "لكن بعض الخبراء القانونيين أعربوا عن قلقهم من أن قانون المال والائتمان والسرية المصرفية، قد يعيقان مهمة ألفاريز".