أصدر تكتّل لبنان القوي بياناً، أكّد فيه "على أولوية الإصلاح وإنقاذ الوضع المالي والإقتصادي وتنفيذ البرنامج الإصلاحي الوارد في المبادرة الفرنسية كجزء أولي من البرنامج الإصلاحي الشّامل".

وعقب إجتماع التكتّل الإلكتروني برئاسة النائب جبران باسيل، شدّد البيان على "أولوية تشكيل الحكومة سريعاً لهذه الغاية"، لافتًا إلى أنه "لا يزال ملتزماً لأقصى الدرجات بتسهيل ولادتها والتمسّك بوحدة المعايير وعدالتها باتجاه كل الكتل والمكوّنات، وينتظر التكتل بإيجابيّة نتائج المشاورات الجارية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ليحدّد كيفية التعاطي مع مسألة التشكيل مراهناً على نجاح هذه المشاورات في احترام معايير الميثاقية والدستور وتولي وزراء قادرين على تنفيذ البرنامج الاصلاحي بسرعة من خلال كفاءتهم ونزاهتهم وفعاليتهم وخبرتهم ومعرفتهم بشؤون الدولة وقطاعاتها".

وأضاف البيان، أن "التكتل ناقش مجموعة اقتراحات قوانين قام ويقوم باعدّادها وقد تقدّم بمعظمها الى المجلس النيابي ويتابع مسار اقرارها في اللجان املاً بوصولها الى الهيئة العامة لإقرارها، ومن ابرزها تعديل الدستور لناحية تحديد المهل الزمنية لرئيس الجمهورية باجراء الاستشارات النيابية الملزمة ولرئيس الحكومة المكلّف بتأليف الحكومة، وكذلك قانون الشفافية وقانون كشف الحسابات والأملاك للقائمين بخدمة عامة، وقانون السرية المصرفية وقانون الحوكمة المالية".

وفي الختام ، أكّد تكتّل "لبنان القوي" إصراره على إجراء التّدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كمنطلق لعملية الإصلاح ومكافحة الفساد وايّ تقاعس في هذا الأمر يستوجب فضح المقصرين والممتنعين والمعرقلين وملاحقة من تقع عليه مسؤولية التعطيل وعدم تزويد شركة التدقيق بالمعلومات اللازمة. كذلك يعتزم التكتل التقدّم سريعاً بمشروع قانون بهذا المجال".