"ليبانون ديبايت"
كان لافتاً أن تكتل "لبنان القوي" تبنّى وجهة نظر النائب ابراهيم كنعان من موضوع ضرورة تعديل قانون السرية المصرفية، لتمكين شركة "ألفاريز" من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، خلافاً لرأي وزيرة العدل ماري كلود نجم، التي يشتبه، بحسب البعض، أنها تستند إلى رأي أحد النواب الذي كان يشغل مركزاً أمنياً رفيعاً في مرحلة سابقة.
وعلم أن مرجعاً رئاسياً تدخل في الآونة الأخيرة لإصلاح ذات البين بين كنعان ونجم على أثر الخلاف الذي نشأ بينهما، إلا أن المياه لم تعود الى مجاريها.
|