"ليبانون ديبايت" - وليد خوري

نشرت احدى الصحف المحلية أمس تقريراً حول كيفية إزالة ونقل 49 مستوعباً في مرفأ بيروت تحتوي على مواد شديدة الخطورة كانت مخزّنة في باحة المرفأ، من خلال إبرام عقد مع شركة "كومبي ليفت" بتكلفة 2 مليون دولار، إلّا أن مغالطات كثيرة تشوب ما تمّ نشره، إن لجهة تهميش دور رئيس الحكومة حسّان دياب في حلّ هذه المشكلة بل والذهاب الى حدّ تحميله مسؤولية هدر وانفاق للمال العام، وحتى التعمية على امساك قيادة الجيش بالقضية من ألفها حتى يائها وهي التي اضطلعت منذ البداية مهمة الكشف على تلك المستوعبات وتم وضعها بتصرّفه.

فَمرّة جديدة يستغلّ بعض أصحاب الشأن في السلطة مآسي اللبنانيين وأوجاعهم حتّى في أحلك ظروفهم لاستثمارها بغرض الترويج لمآربهم الشخصية، من خلال إخفاء عدد من الحقائق بغرض التضليل وحرف الأنظار.

ولأن "الشيطان يكمن في التفاصيل" كان لا بدّ من سرد القصة الكاملة لإدارة ملف المستوعبات الـ49 من قبل الحكومة وأبرز المعطيات وبالتواريخ بما يكفل إعادة تصويب الأمور ووضع النقاط على الحروف، منها كيفية توقيع العقد مع الشركة الألمانية وليس "فرضه من طرف واحد" لترحيل تلك المستوعبات!

فقد أثير موضوع المستوعبات بمواده المصنفة بالخطرة لأول مرة خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي عُقد بتاريخ 10/9/2020 على أثر انفجار مرفأ بيروت في 4/8/2020، عندها أعطى رئيس مجلس الوزراء توجيهاته الحازمة بوجوب اجراء المقتضى لمعالجة هذا الوضع الخطير بأسرع وقت وضمن سقف زمني لا يتجاوز الأسبوع. وقد تقرر تأليف لجنة برئاسة الجيش للكشف على المستودعات في المرفأ لاسيما تلك التي تحتوي على مواد خطرة وعددها 49 مستوعباً.

وبتاريخ 2020/9/14 وبناء لتوجيهات الرئيس دياب لهذا الموضوع للإفادة وضمن مهلة أقصاها أسبوع عما إذا كان قد تم معالجة وضع المستوعبات لاسيما إذا تم إعادة شحنها واعادة تصديرها أو قد تم تسليمها الى الجهة التي استوردتها وقد أ بلغت تلك الكتب الى كل من وزارة االشغال العامة والنقل ــــ المديرية العامة للنقل البري والبحري كما والى وزارة المال- مديرية الجمارك العامة والتي طلب منها إصدار القرارات والموافقات اللازمة في هذا الخصوص دون إبطاء، كما أ بلغت تلك الكتب الى كل من المجلس الأعلى للدفاع والمديرية العامة لأمن الدولة ووزارة الدفاع الوطني والجيش ووزارة الداخلية والبلديات والمديرية العامة للأمن العام ومحافظ مدينة بيروت.

ثم عادت الحكومة بتاريخ 2020/9/23 بتوجيه كتب الى جميع المشار اليهم أعلاه لتذكّرهم بما جاء في الكتب الاولى على النحو المعروض. وبتاريخ 28/9/2020، أودع وزير المالية اقتراحاً عرضته المديرية العامة للجمارك بموافقتها بصورة استثنائية على وضع البضائع الموجودة داخل المستوعبات بتصرف الجيش اللبناني، وقد أبلغ هذا الاقتراح من وزارة الاشغال العامة والنقل.

كما ورد تقرير من المديرية العامة للامن العام بتاريخ 29/9/2020، يفيد بأن تلك المستوعبات تحتوي علـى مواد أسيدية خطرة قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل مع مرور الزمن بما يقتضي إعادة تصديرها بالتنسيق مع كل من ادارة واستثمار مرفأ بيروت وقيادة الجيش. وقد أبلغ هذا التقرير بتاريخ 5/10/2020 الى كل من وزارة الاشغال العامة والنقل ووزارة المالية وادارة الجمارك، لتقوم اثر ذلك الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإبلاغ النيابة العامة التمييزية بتاريخ 30/10/2020 التقرير المتعلّق بالمواد الخطرة وسريعة الاشتعال التي تحتويها.

من جهتها، أبلغت وزارة الاشغال العامة والنقل الامانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 30/10/2020، ما يفيد عدم امكانية فوج الهندسة في الجيش اللبناني لتلف المواد الموجودة في المستوعبات وان عملية تلفها يجب أن تتم من قبل شركات مختصة بالتعاون مع الوازارت المعنية وتحديداً أبلغ هذا الكتاب في اليوم عينه الى كل من وزارة الدفاع الوطني ووزارة المالية ووزارة البيئة.

وفي هذا السياق كانت قيادة الجيش قد وجّهت كتاباً الى وزارة الدفاع الوطني اقترحت فيه بنتيجة الكشف الذي قام به فوج الهندسة، توجيه كتاب الى وزارتي المالية والاشغال العامة والنقل للايعاز الى كل من المديرية العامة للجمارك وهيئة واستثمار مرفأ بيروت التنسيق مع شركات الشحن للتخلص من المستوعبات بأقصى سرعة ممكنة.

بتاريخ 2/11/2020، وجهت وزارة الاشغال العامة والنقل كتاباً الى الامانة العامة لمجلس الوزارء تفيد بموجبه بأن اللجنة المؤقتة إدارة واستثمار مرفأ بيروت تطرقت إلى موضوع إزالة المستوعبات التي تحتوي على مواد خطيرة موجودة في باحة محطة المستوعبات في المرفأ، وأن الرئيس المدير العام إلدارة واستثمار مرفأ بيروت عرض للعقد المقترح مع شركة
"كومبي ليفت" بمفردها لإزالة وإتلاف المستوعبات التي تحتوي على مواد شديدة الخطورة وعددها 49مستوعباً، وأضاف بأن إدارة الجمارك لم تتخلص من تلك الحاويات منذ العام 2009 وأنه كان على عاتقها المالي إنفاذ ذلك، إلّا أنه في شهر أيلول من هذا العام تنازل وزير المالية استثنائياً عن تلك المستوعبات لصالح الجيش اللبناني كي يقوم بإزالتها والتخلص منها، وبالتالي فإنه ليست من مسؤولية المرفأ معالجة هذه المستوعبات.

وأضاف بأن الجيش تواصل مع إدارة المرفأ لهذه الغاية بحثاً عن اقتراحات لإيجاد حلول لتلك المستوعبات، حيث أنه لا قدرة للمرفأ على معالجة تلك المواد بوضعها الحالي كونها تحتاج إلى خبرات وتقنيات غير متوفرة محلياً، وأنه خلال تواجد بعض العناصر من الجيش الفرنسي في مرفأ بيروت طلبت إدارة المرفأ منهم - بواسطة الجيش اللبناني - المساعدة على ازالة هذه المستوعبات لكنهم اعتذروا كما تم التواصل مع بعض الجهات الاخرى لكن دون أية نتيجة.

وفي حين كانت تتواجد في المرفأ شركة ألمانية تدعى "كومبي ليفت"، تتفاوض مع شركة مرعي أبو مرعي لإزالة الزيوت المتسربة كما وإزالة الباخرة الغارقة. وبناء على طلب والحاح الجهات الرسمية في لبنان بضرورة إزالة هذه المستوعبات، تقدمت "كومبي ليفت"، وهي شركة لديها خبرة واسعة ومعروفة بالأوساط الدولية، من إدارة المرفأ بواسطة الجمعية اللبنانية الالمانية لرجال الاعمال بعرض لنقل وإزالة تلك المواد الموجودة في المستوعبات عبر إعادة تحميلها في مستوعبات خاصة جديدة وتتحمل درجة حرارة عالية إلى خارج الاراضي اللبنانية. وأن هذه الشركة قدمت عقداً $ 3،600،000 يسدِّد مرفأ بيروت 2،000،000 $ منها، فيما تتحمل الشركة المتعاقدة معها في الاتحاد الاوروبي مبلغ 1،600،000$ والتي تعهّدت السعي مع الجهات الواهبة في الاتحاد الاوروبي او الدولة الالمانية لاعادة تلك المبالغ عن طريق تغطيتها بهبة تمنحها تلك الجهات كمساعدات الى لبنان.

وخلصت في النتيجة الى طلب العمل على اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة سواء لناحية التعاقد مع الشركة الالمانية وفقا لما ذكر أو أي شركة أخرى وذلك لضمان
سواء لناحية التعاقد مع الشركة الالمانية وفقاً لتأمين السلامة العامة لإزالة واتلاف المستوعبات التي تحتوي على مواد شديدة الخطورة وعددها 49 مستوعباً في باحة مرفأ بيروت.

في ذات اليوم الذي ورد فيه طلب وزارة الاشغال العامة والنقل أي بتاريخ 2/11/2020، أعطيت من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء على تكليف ادارة مرفأ بيروت توقيع العقد والاصول التي تنظم عمل هذه الادارة بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني – قيادة الجيش ووزارة المالية - المديرية العامة للجمارك. هذا مع الاشارة بأن لجنة الاتحاد الاوروبي الى لبنان كانت قد قدرت كلفة ازالة واتلاف المستوعبات بمبلغ قدره (5،500،000 دولار أميركي ) خمسة ملايين وخمسمائة الف دولار أميركي.

بتاريخ 11/11/2020، وبعد أن وقعت لجنة ادارة واستثمار مرفأ بيروت العقد مع الشركة الالمانية باشرت هذه الاخيرة على الفور تنفيذ العقد واخذت على عاتقها تحمل مسؤولية ما قد ينتج عن عملية تفريغ المستوعبات ومعالجتها. كما تم توجيه كتاب بناء لطلب ادارة المرفأ الى مصرف لبنان لتأمين فتح الاعتماد اللازم من ايرادات المرفأ وكتاب آخر الى قيادة الجيش للتشدد في مواكبة اعمال ازالة واتلاف هذه المواد الشديدة الخطورة بكافة النواحي المتعلقة بالامن وتأمين عوامل السلامة العامة، الامر الذي أكد عليه السيد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع المجلس الاعلى للدفاع الذي عقد بتاريخ 10/11/2020.

وبنتيجة ما تقدّم، فإن توزيع المهام والمسؤوليات بما لا يحتمل مجالاً للشك، اظهر قيادة الحكومة برئاسة دياب ومواكبة قيادة الجيش والادارات الاخرى المعنية لموضوع المستوعبات السامة، وهنا يجدر السؤال: لما اظهار جانب واحد من الاطراف المسؤولة عن القضية المتمثلة بادارة مرفأ بيروت وكأنها أوجدت الحل "السحري" منفردة دون غيرها؟