"ليبانون ديبايت" - وليد الخوري

ترى جهات اقتصادية واسعة الاطلاع، انّ "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نجح بهدوء وبعيداً عن الضوضاء الإعلامية في وضع الأمور المتعلقة بالتدقيق المالي الجنائي في نصابها الصحيح، وأعاد الكرة بحرفيّة ومهارة وبرودة أعصاب إلى حيث يجب أن تكون على الرغم من الحملة الشعبوية التي استهدفته وتستهدفه منذ أشهر".

ويقول مقرّبون من سلامة، أنّه "واجه في خلال الأسابيع القليلة الماضية ضغوطات كثيرة من جانب أصدقائه وعارفيه ومعاونيه لكسر الصمت الذي دأب على التزامه في مواجهة الحملات التي يتعرض لها، وكان يردد أمام سائليه ومراجعيه مقولته الشهيرة بأن المشاكل المالية والنقدية والاقتصادية لا تحل بالحملات الإعلامية والتحديات، ولا بتزوير الوقائع، بل بالعلم والمنطق والقانون، وبالنصح والشرح للمعنيين في الداخل والخارج، وبنفس طويل بعيداً عن الانفعال والاستدراج الى السجالات التي تزيد الأزمة تأزماً".

وفي هذا الإطار، أصرّ سلامة على التمسك بالقانون وبـ"الدبلوماسية المصرفية" لتجاوز مشكلة التدقيق المالي الجنائي بحيث يؤتي ثماره المطلوبة في تحديد المشكلة وإيجاد الحلول، بعيداً عن المحاولات السياسية الهادفة الى تحويله أداة صراع وانتقام بين السياسيين المختلفين في ما بينهم، أو الساعين إلى تصفية حساباتهم السياسية على حساب الليرة والخزينة والقطاع المصرفي وبالتالي على حساب الشعب اللبناني واقتصاده ولقمة عيشه ومتطلبات حياته.

وقد قطع سلامة الطريق سريعاً على الذين حاولوا وضعه في مواجهة المبادرة الفرنسية التي تتضمن من بين ما تتضمنه وجو إجراء التدقيق المالي الجنائي، فبادر الى الاتصال بالجهات الفرنسية المعنية وبالمصرف المركزي الفرنسي مرحباً بأي خطوة للإطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بمصرف لبنان وحساباته وملفاته، في موازاة المحاولات السياسية الهادفة الى توريط مصرف لبنان في مخالفات قانونية تنعكس عليه كمؤسسة وعلى العاملين فيها، وتجعل منه "كبش محرقة" في ومعركة سياسية يجهد منذ سنوات طويلة على عدم التورط فيها، وعلى إبقاء نفسه بمنأى عنها حفاظاً على ما يمكن الحفاظ عليه من مقومات تسمح بالتقاط الانفاس وإعادة وضع الأمور على السكة الصحيحة.

أما على الصعيد الداخلي، فقد أرفق "تمسكه بتطبيق القوانين لا سيما منها قانون النقد والتسليف وقانون السرية المصرفية، باقتراح المخارج القانونية التي تمنع وقوع مصرف لبنان وحاكميته والعاملين في فخ مخالفة القوانين وبالتالي التعرض للمساءلة. وفي هذا الإطار، اقترح على الحكومة أن تبادر الى رفع السرية المصرفية عن حسابات وزارة المال في مصرف لبنان، بما يسمح للمصرف بتزويد المعنيين بالتدقيق ما يطلبونه علماً أن كل مداخيل وزارات الدولة ومؤسساتها وصناديقها ومصاريفها تمر عبر وزارة المال".

وتلفت الجهات الإقتصادية، إلى "نجاح مصرف لبنان من خلال سياسته الهادئة في تجاوز فخ سياسي كبير من خلال تمسكه بنصوص القوانين المعمول بها، كاشفة عن أن البعض كان يضغط على مصرف لبنان لتجاوز النصوص القانونية الخاصة بالسرية المصرفية لتوريط مصرف لبنان في ملف العقوبات التي تعمل الولايات المتحدة الأميركية على فرضها على بعض الشخصيات اللبنانية، بحيث يعمد المستهدفون بالعقوبات الى اتهام حاكم مصرف لبنان بخرق القوانين خدمة للولايات المتحدة الأميركية وسياساتها، وهو ما كان سيسمح لهم بمقاضاة الحاكم رياض سلامة ومعاونيه شخصيا والمصرف المركزي كمؤسسة، وبالتالي يحقق للساعين الى إزاحة سلامة الوصول الى هدفهم الذي لا يمكن الوصول اليه إلا في حال ارتكاب سلامة مخالفة للمادة 19 من قانون النقد والتسليف (إخلال الواجبات الوظيفية وخطأ فادح في تسيير الأعمال)".

وتعتبر المصادر الاقتصادية المطلعة، أن "سلامة نجح في إثبات أنه كان على حق في اعتباره ان القانون لا يسمح له برفع السرية المصرفية عن حسابات زبائن مصرف لبنان ومن بينهم وزارة المال، بدليل أن الحكومة ورئيس الجمهورية وعددا من النواب والكتل النيابية باشروا العمل على تعديل القوانين بما يتيح لمصرف لبنان تسليم المستندات المشمولة بقانون السرية المصرفية".

وتختم المصادر،"سيكون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المستفيد الأول من التدقيق المالي الجنائي لأنه سيكشف الحقيقة كاملة عن الأسباب التي أوصلت الأمور المالية والنقدية والاقتصادية في لبنان الى ما هي عليه اليوم. وتسأل:"هل يتجرأ السياسيون على الإقدام على مثل هذه الخطوة التي ستدين معظمهم وتكشف حقيقة افتراءاتهم على رياض سلامة ومصرف لبنان"؟".