في الجلسة العامة لمجلس النواب بالأمس أجمعت كل الكتل النيابية على اعتماد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وكذلك في كل وزارات وإدارات ومؤسسات وصناديق الدولة.. تبقى العِبرة في التنفيذ، والمسؤولية من اليوم هي على السلطة الإجرائية والحكومة في إنجاح التدقيق..
Too good to be true pic.twitter.com/81Dyzfe1p1

— Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) November 28, 2020