"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

بات من الواضح أن تأليف الحكومة يواجه صعوبات جمّة، بعدما أشار أكثر من مصدر سياسي، على أن التأليف لن يحصل في العام الحالي، و لا يخفي أحد قياديي تيار "المستقبل" البارزين، بأن هناك أجواء غير مريحة بين بعبدا وبيت الوسط، والخلافات لا تنحصر على شقّ معين، بل باتت متعدّدة الأوجه، مؤكداً بأن الرئيس المكلّف سعد الحريري، لن يتكلم في هذه المرحلة، وفي الوقت عينه لن يعتذر، لأن ما يجري من قبل أوساط بعبدا و"التيار الوطني الحر" إنما هي محاولات لدفعه إلى الإعتذار، في حين يعتبر أن بعض المحاولات الجارية لتعويم حكومة الرئيس حسان دياب، إضافة إلى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، يصبّان في مجرى واحد ويتمثل بوضع المزيد من العراقيل.

كما يشيرالمصدر المذكور، إلى ما يسجل من حملات على بعض المحسوبين على "الحريرية السياسية" ممن تبقّوا في الإدارة المالية والسياسية والأمنية، وهي مرشّحة لأن يرتفع منسوبها في الأيام المقبلة، وكل ذلك بهدف دفع الحريري إلى الإعتذار أو تكبيله بمزيد من التعقيدات والعرقلات، فيما ينقل عن أوساط أخرى مقربة من الفريق الآخر، بأن الحريري، والذي لم يلتزم أو يقبل بالتشاور مع رؤساء الكتل النيابية والمعنيين بالتأليف، إنما يدفعه إلى مواجهات سياسية بالجملة حتى من حلفائه، والدليل على ذلك تغريدة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، الذي انتقد خلالها الرئيس المكلّف بسخرية، ما دفع بنائب رئيس تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش إلى الردّ على جنبلاط.

وينقل هنا عن متابعين ومقرّبين من الطرفين، بأن علوش أقدم على الردّ دون علم الحريري، في وقت تمنى جنبلاط على نوابه وقياديي الإشتراكي عدم الدخول في أي مساجلات مع تيار "المستقبل" خصوصاً في هذه المرحلة، إضافة إلى خصوصية العلاقة التاريخية بين الزعيم الجنبلاطي وإقليم الخروب وصولا إلى البقاع الغربي، أي أن سيد المختارة لا يرغب بأي إثارات سياسية قد يسخّرها البعض لأهداف وأغراض مذهبية وطائفية.

وفي المحصلة، ووفق المعلومات المتوفرة، فإن مجالس الطرفين لا توحي بأي تقارب أو تفاهم بينهما، نظراً لعمق الخلافات هذه المرة، وهذا لم يسبق أن حصل إلى هذا الحدّ بين المختارة وبيت الوسط.

وفي سياق آخر، تشير أجواء مستقاة من أكثر من جهة سياسية، إلى أن عملية تأليف الحكومة مرشّحة في الأيام المقبلة لمزيد من الصعوبات في إطار تصفية الحسابات، ولا سيما على خلفية الملفات القضائية والفساد والإرتكابات، وباتت هذه المسألة عاملاً تفجيرياً قد يُغرق البلد في خلافات غير مسبوقة، وإن كان المطلوب من القضاء عدم الخضوع لأي ضغوطات سياسية، بل فتح الملفات لوزراء ونواب سابقين وحاليين وسواهم من جهات سياسية وحزبية وأمنية، في ظل المطالبة من المجتمع المدني والحراك الشعبي بأن لا يخضع أي قاضٍ لأية إملاءات، ومن أي زعيم كان، إنما يلاحظ وفق أحد المراجع السياسية، بأن تصفية الحسابات قد دخلت في عمق التأليف، ولهذه الغاية، وربطاً بعوامل خارجية، ثمة استحالة أن يكون هناك حكومة في ظل هذه الظروف، وحتى الآن ثمة من يؤكد بأن الإتصالات مستمرة والرغبة موجودة لتفعيل حكومة تصريف الأعمال أمام واقع البلد المرير.