"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

مَن ينزلُ أولاً عن الشجرة؟ رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب الذي يعتبر أنه أدى قسطه للقضاء في قضية إنفجار المرفأ، أم القاضي العدلي فادي صوّان الذي يصنف أي خطوة تراجع تتخذ في الملف تُعد بمثابة إنكسار له؟!

وضعٌ شديد التعقيد كالذي نعيشه، الذي نشأ أساساً عن خلل في معايير التحقيق بتفجير المرفأ، إلى جانب دخول "رذاذ" سياسي عليه، يحتاج إلى "شيخ صلح" ليعيد إنتظام الأمور، خاصة بعدما تحول الملف من مساره القضائي إلى مسار مواجهة أخذت طابعاً سياسياً حاداً وكرّست انقساماً سياسياً عامودياً ذات ذيول مذهبية وطائفية زادت طينة الانقسام بلة، بل رفعت التشنج في البلد إلى مستوياته القصوى، وهي عوامل تنذر جميعها بتحول الملف برمته إلى منازلة شرسة بدأ "منطق التدويل" يطل برأسه من خلالها. الاسوأ من ذلك كله أن القضية مقبلة على سلوك دروب شخصية واضحة بعدما تعمدت جهات سياسية شخصنة الملف برمته، وقد باتت القضية بالنسبة إلى أطرافها، سواء المُدّعين أو المدعى عليهم، بمثابة حياة أو موت.

القاضي صوان، وعلى ما هو واضح، أصبحت القضية بالنسبة إليه تشكل منعطفاً حاداً، بل كرّسته متحدياً. هو ليس في وارد التراجع ابداً عما بدأ به. وللحقيقة، صوّان عازم على "استنطاق واستجواب" كل من المُدعى عليهم الاربعة الوزراء السابقين علي حسن خليل، غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، وقد خص لكل واحدٍ منهم موعداً وجعلهم على رأس جدول اهتمامات في رحلة البحث عن إنجاز نوعي في "قضية القرن"، وطبعاً، على رأس قائمة المطلوبين رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بعدما أصبحت الحدية سمة تطبع العلاقة بين الجانبين.

حتى الآن، يتجاهل صوان كل التدخلات السياسية سعياً وراء ايجاد مخرج للقضية، على ما يؤكد أكثر من مصدر، وكإشارة عن التزامه خوض المواجهة بكافة مندرجاتها، انتقل إلى مرحلة تحديد توقيت الاستجواب بعد أن سبق وطلب من الامانة العامة لمجلس الوزراء اصولاً تحديد موعد مع رئيس حكومة تصريف الأعمال. وهو لهذه الغاية، سينتقل في تمام الساعة التاسعة من صباح الجمعة المقبل إلى مقر إقامة الرئيس حسان دياب.

وهنا يُمكن رسم علامة إستفهام حول احتمالات تفسير صوان لكلمة "مكان الاقامة". هل يقصد مكان إقامة دياب في السراي الحكومي والمحدد على انه مكان إقامة رئيس الحكومة، أم أنه يقصد مكان إقامته الدائم أي منزله العائلي الكائن في تلة الخياط؟ إذا كان الشق الثاني هو الصحيح، معنى ذلك أن صوان قرّر ملاحقه حسان دياب إلى عقر داره، أي المكان الذي يعده دياب خارج إطار الملاحقة، وفيما يبدو من خلال المعطيات أن صوّان يتجه لتسلق المستوى الثاني من هضبة المواجهة، أي تثبيت واقعة تمنح دياب عن المثول أمامه كمستجوب إنطلاقاً من أن الأخير سبق وابدى عدم رغبته في المثول مجدداً أمام القاضي لكونه أكتفى من المواجهة الاولى وقدم ما لديه من معطيات وبيانات.

مسار من هذا القبيل سينقل المواجهة إلى سلوك ممرّات قضائية متعرجة على قاعدة أن دياب يرفض التجاوب مع الاستدعاء القضائي. هذا الامر قد يبرر لصوان تسطير مذكرة إحضار بحق رئيس الحكومة في سابقة فريدة، لذلك نشهد الآن على "مد وجزر" وضغط سياسي مرتفع القيمة مصدره رؤساء الحكومات السابقون الذين لا يعنيهم الدفاع عن دياب بقدر ما يعنيهم المحافظة على ما يطلقون عليه "هيبة الموقع السني".

مسار من هذا النوع يفرض طرح مجموعة اسئلة على رأسها: هل أن الاجهزة الامنية وفي حال تسطير "مذكرة إحضار" بحق دياب، ستداهم منزله وتحضره مخفوراً للمثول أمام القاضي؟ أمر من هذا القبيل في حال حدوثه سيرتب عواقب ويستبطن خيارات صعبة وتتظلله احتمالات اصعب، لذلك يعمل منذ الآن على محاولة تسوية الملف. لكن، وبحسب مصادر متنوعة، التسوية ستفرض منطقياً حلاً لجهة على حساب أخرى ما يعني مزيداً من تشابك الأمور في ما بينها ما لا يخدم فكرة الحل إطلاقاً، لذا ما يدور حالياً وبهدوء هو محاولة "طبخ حل مخرج يحفظ ماء وجه الجميع"، لكنه غير قابل للنضوج حالياً لشدة التعقيد في المسألة ولطبيعة تكوين الشخصيتين اللتين تخوضان المواجهة، اي دياب وصوان. حل من هذا النوع، لا بد أن يقوم على قواعد واضحة تبقي على قضية الاستدعاءات قائمة مقابل تخريجها بشكل مثالي أو بطريقة مختلفة أقل سوءاً.

في المقابل، ثمة من يتربص بكل المسألة لتمرير مشاريع وأهداف كان يُعمل عليها في السابق وكنا نظن انها قد ماتت. بالنسبة إلى هذا البعض، ومنهم نادي رؤساء الحكومات السابقين، أن ما جرى التحذير منه منذ البداية جاء ليحدث اليوم، والمقصود هنا تسييس التحقيق والتدخل به من قبل سياسيين ومرجعيات، لذا عدنا لسماع نغمة إستدعاء لجنة تحقيق دولية تتكفل بإنجاز التحقيقات وربما إفتتاح جزء جديد من مسلسل "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان".

من جانب آخر، وفيما لو لم ينجح القاضي صوان في استكمال مسعاه القانوني المختلف عليه اصلاً، اي بمعنى أوضح أدى توفير الحماية السياسية للشخصيات الأربع إلى إخراج مسألة الاستجوابات من التداول وكسر القاضي ومن خلفه القضاء، سيؤدي ذلك حكماً أن صوان سيتجه للتنحي عن الملف. وفي هذه الخطوة التي تعتبر الخرطوشة الاخيرة في مسدس صوان، باباً إضافياً لتسعير الدعوة إلى الاستعانة بتحقيق دولي على قاعدة أن السلطة السياسية الراهنة التي ضغطت فأخرجت صوان من القضية، ليست جهة يمكن الوثوق بها في إدارة التحقيقات تمهيداً للخروج بإستنتاجات تفيد بتوفير إجابات حول حقيقة ما حدث في المرفأ.

للبحث صلة...