"ليبانون ديبايت" - وليد خوري

دخلت الولايات المتحدة على خط التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت في شهر آب الفائت حيث أكدت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، سيشارك في التحقيق اثر زيارة وكيل وزارة خارجيتها ديفيد هيل، وقيامه بجولة في المرفأ، واكتفى هيل حينها بإعلان التعاون مع 4 أو 5 منظمات موجودة بلبنان.

وفي حين وصف مراقبون عمل المحقق العدلي بانفجار المرفأ القاضي فادي صوان بالـ"المهني والشفاف والجريء"، لا سيما بعد ادعائه على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسّان دياب وعدد من الوزراء السابقين والحاليين بجرم لاهمال والتقصير، رأت اوساط اخرى ان الاستنسابية والتدخلات السياسية تطبع آلية التحقيق لجهة طريقة التعاطي والشخصيات الامنية التي طالتها التوقيفات.

محاولة تلحيم الثغرة التي فتحت كوة الانفجار في العنبر رقم 12 الذي دمّر العاصمة وأودى بحياة حوالي 200 شخص، شرّع الابواب لسيناريوهات حول الجهات المنفذة التي ربما تتبع جهات متطرفة، وصولاً الى التقصير والاهمال والاتهام السياسي بالفساد.

ومع عدم الوصول الى نتائج واضحة في التحقيق من شأنها تحديد المسؤوليات وهوية المقصرين والفاسدين، علت صرخات اللبنانيين كما العديد من دوائر القرار الخارجية بينها اميركية بضرورة الذهاب الى تحقيق دولي محايد، خاصة بعد تخبط التحقيق واصطدامه بحاجز الحصانات الخاصة ببعض السياسيين، او حتى التفافهم على التحقيق واعتماد المماطلة بهدف تمييع القضية.

وتوقّفت التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد ان تقدّم الوزيران علي حسن خليل وغازي زعيتر في 16 من الشهر الجاري بطلب نقل الدعوى في القضية من القاضي فادي صوان الى قاض آخر لوجود ارتياب مشروع بحسب ما تنص عليه القوانين. ويبدو أن محكمة التميّيز اللبنانية الناظرة بطلبِ ردّ المحقق العدلي، لا تشارك مجلس الشيوخ ومجلس النواب الاميركي الرأي بضرورة وجود محققٍ محايدٍ في جريمة تفجير المرفأ في العاصمة اللبنانية. إذ يتواتر في أروقة العدلية بين المحامين والقضاة بأن رئيس مجلس القضاء الأعلى يريد الابقاء على المحقق العدلي الحالي، فيما أن مدّعي عام التمييز يطرحُ إسم قاضٍ أخر.

بغضِ النظر ما إذا كان ما يتم تداوله صحيحاً، إلاّ أنّ حسابات بيدر مجلس القضاء اللبناني في خياراته منذ التشكيلات القضائيّة لم توازي حسابات بيدر الكونغرس الاميركي في السياسة الخارجيّة. إذ يبدو أن عضو لجنة الشؤون الخارجية للمجلس السيناتور الديمقراطي بوب مننديز، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس السيناتور جايمس رايخ، كما كل من السيناتورة الدّيمقراطية المتحدّرة من أصول لبنانية جين شاهين، والسيناتور الجمهوري البارز ميت رومني، والسيناتور كريستوفر مورفي غير متوافقين مع أعضاء محكمة التمييز الجزائية والرئيس سهيل عبود في خياراتهم، لا سيما وأنهم في مشروع القرار رقم 682 للكونغرس الاميركي طلبوا مع عدد كبير من أعضاء الحزب الجمهوري والديمقراطي ان يكون هناك محققين محايدين.

طبعاً، المقصود هنا المحققين اللبنانيين وليس محققي مكتب التحقيق الفدرالي او المحققين الفرنسيين، فبينَ سيطرة بعض التيارات السياسيّة على بعض الاجهزة الامنية، والانقسامات السياسية التي كان لها تأثير على نتائج التحقيقات التي قامت بها بعض الاجهزة وطلب ردّ القاضي فادي صوان للإرتياب المشروع، رأى الكونغرس الاميركي انه حان الوقت للإتيان بمحقق غير تابع لأحد.

ولكن، هل يُعقل ان يشغل موضوع تعيين محقق محايد بانفجار مرفأ بيروت، الكونغرس الاميركي في خضّم التعامل مع نتائج الانتخابات الرئاسيّة الاميركية ومشاكلها؟
والى ما يؤشر تعارض التوجهات بينه وبين محكمة التمييز الجزائيّة التي تنظر في طلب ردّ المحقق العدلي؟

من جهة اخرى، يشكل موضوع التعامل مع القضاء اللبناني محطّ إهتمام إقليمي ودولي منذ قيام الثورة، وهناك تقارير ديبلوماسية عدّة عربية وأجنبية تناولت موضوع التشكيلات القضائية وما إعتراها من أخطاء في التعيينات، كما مسألة توقيف الرائد في جهاز أمن الدولة جوزاف النداف الذي إكتشفَ النيترات، الى ملاحقة مدير جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا الذي قام بواجبه وفقاً للاصول، الامر الذي أثار إستياءً لدى بعض الدوائر في الخارجيّة الاميركية.

إذ رأى البعض من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ان المحقق العدلي في ادّعاءه على الجهاز الامني الوحيد الذي كشف عن المواد المتفجرة إرتكبَ فعلاً خطيراً اقله من الناحية القانونية لجهة الربط بين ما قام بهِ هذا الجهاز وعدم علاقته بسبب التفجير، كونه يشير الى تحميل هذا الجهاز المسؤولية، فيما ان الحقيقة في مكان أخر وربما للتغطيّة عن السبب الحقيقي خلف حصول التفجير، بالاضافة الى ما يتداوله بعض القائمين بالاعمال العسكريين، بأن إحد الاجهزة الامنية رفض توقيف ضابط تابع له إذا لم يتم توقيف كل الضباط المذكورين في الملف، وهذا ما حصل.

فضلاً عن ان البعض الاخر من أعضاء الكونغرس داعمي القرار 682 الرامي الى تعيين محققين محايدين، يرى ايضاً انه في الادّعاء فقط على من طالته العقوبات الاميركية من سياسيين في لبنان وكأنه سبيل توسل المحقق العدلي "لرضا الاميركيين" وهو أمر غير مقبول، الامر المماثل لإدعاءه على رئيس حكومة تصريف الاعمال دون إدعاءه على الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي كان قد زار المرفأ قبل حصول التفجير وطمأن اللبنانيين ان الامور بخير وأعطى براءة ذمة لمن يدير المرفأ وهم من تمّ توقيفهم من قبل المحقق العدلي نفسه.

والسؤال، كيفَ يتم توقيف موظف "مأمور" ولا يتم الادّعاء على من عيّنه وأمّن له الحماية والغطاء بالرغم من الفساد اللاحق به لحين حصول الكارثة أقله بجرم التقصير الحاصل؟

إن كل تلك الوقائع كانت محطّ أخذ وردّ ليس فقط خلال إجتماعات أعضاء الكونغرس الاميركي، بل ايضاً بينَ سفراء عربيين واجانب في تقاريرهم الديبلوماسية في الاسبوعين الاخيرين. إذ تبيّنَ انه لا شرعية لأحد ولا دعم لأي مرشح لأي منصب في رئاسة الحكومة ام غيرها من المناصب من قبل الدول الاقليمية ام الدولية كما يظن اللبنانيين، فالمجتمع الدولي ضاق ذرعاً بكل السياسيين اللبنانيين الذين يُبدّون مصالحهم الشخصية على المصلحة الوطنية، وما تأخير تشكيل الحكومة إلاّ أكبر دليل على صحة ذلك.

فهل سيقوم مجلس القضاء بخطوة ثابتة لإزالة اللبس وإعادة التحقيق في ملف المرفأ الى مساره الطبيعي وحفظ ماء الوجه؟ أم أن الحال سيبقى على حاله على الطريقة اللبنانية مما سيؤدي حكماً الى فرض لجنة تحقيق دولية من قبل مجلس الأمن في وقتٍ لاحق!