Beirut
16°
|
Coming
Soon
Coming
Soon
بلديات
الرئيسية
الأخبار المهمة
رادار
بحث وتحري
المحلية
اقليمي ودولي
أمن وقضاء
رياضة
صناعة الوطن
"التميّيز" اتّخذَت قرارَها ... تَنحيةُ القاضي صوان!
ميشال نصر
|
الثلاثاء
05
كانون الثاني
2021
-
3:01
"ليبانون ديبايت" - ميشال نصر
بينَ حُكم "كورونا" المُبرم بضرورة إقفال البلد، وحُكم الشّعب مع وقفِ التّنفيذ في ملف المرفأ، وبالتالي مستقبل أهل السلطة، العالق عند محكمة التميّيز، التي قرّرت أن تأخذ بصدرها مواجهة جزء من "العدلية" نيابة عن طبقة السياسيين الفاسدة، فيما قلب المجلس القضاء الأعلى مع القاضي صوان، المدعوم من الشعب وجزء كبير من القضاة، يعيش اللبنانيون "على أعصابهم" بعدما تخطّت تداعيات انفجار المرفأ حدود الـ 10452 كلم2.
فعلى ما يبدو أن المافيا السياسيّة الحزبيّة الأمنيّة القضائيّة مصرّة على حماية نفسها ومنتوجاتها، مراهنة على انقسام السلطة القضائية، فيما كان يفترض العكس، قبل ان تفلت الامور ويفتح باب "تدويل الملف" على مصراعَيه، مع تولّد قناعة لدى المجتمع الدولي بوجود تلكؤ لبناني وعملية طمس للحقائق، ومحاولات تحوير للتحقيقات، بعدما تبيّن ان المحقق العدلي قد توصل الى خلاصات من شأنها قلب الطاولة فوق رؤوس الجميع، بداية اؤلئك الذين سوقوا لنظريات "الشرقوطة"، وقد كنا اول من كشف تلك الوقائع.
وفي المعطيات المستجدّة ووفقاً لمصادر قضائية مطّلعة، فإن محكمة التميّيز أرسلت اشارة غير مطمئنة بطلبها ملف التحقيق من القاضي صوان، ما يعني عملياً قبولها "بادّعاءات" الوزيرين السابقين في الشكل، خلافاً للقانون، ودخولها في الاساس، ما يرجّح عملياً قبولها بما تقدّم به خليل وزعيتر، وتوجهها لاتخاذ قرار بكفّ يد صوان عن التحقيقات وتنحيته عن الملف.
وأشارَت المصادر الى ان خطوة "التميّيز" المبنيّة على سابقة غير قانونية حصلت عام 2005 في ملف التحقيق بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحرري، ترمي الكرة في ملعب وزيرة العدل صاحبة القرار الفصل في المسألة، وهنا نصحت المصادر الوزيرة نجم بعدم الالتزام بقرار "التمييز" كونها مرجع غير صالح، مستندة الى ان قرار تعيين صوان صدر بمرسوم، وبالتالي فإن وزيرة العدل تخضع لقرار الحكومة وليس محكمة التمييز.
وفي هذا الاطار، حذّرت المصادر من اي خطوة او "دعسة ناقصة" تجاه القاضي صوان، لما سيترتّب على ذلك من نتائج سلبية داخلية وخارجية، فصوان يحظى بدعم شعبي تترجمه الحركات المطلبية امام منزله، كذلك بتأييد عدد كبير من القضاة وفي مقدّمتهم مجلس القضاء الأعلى، معتبرة ان تنحية صوان ستؤدي الى رفض اي قاض استلام الملف.
وأمام هذا الاستخفاف الداخلي من قبل سلطة اعتبرت نفسها "زمطت" من الحساب الشعبي مع زيارة ماكرون التعويمية الاولى، تتجمّع يوماً بعد يوم بوادر ومؤشّرات لتدخّل دولي جدّي على هذا الصعيد، بدا مع التحقيقات المتعدّدة الجنسيات، وانتقل الى قرار خطير اتّخذ في الكونغرس الاميركي، ولن ينتهي عند معلومات تحدثت عن ضغوط من قبل نواب اوروبيين لاصدار توصية عن البرلمان الاوروبي لا تختلف بمضمونها عما صدر عن واشنطن، خصوصاً ان بين ضحايا الانفجار مواطنين ورعايا يحملون جنسيات اوروبية، يحقّ لهم الادّعاء امام محاكم بلادهم، كما ان القانون الاوروبي يعطي للمتضرّرين اللبنانيين الحق بالادعاء امام المحكمة الاوروبية.
وهنا، لا بدّ من التوقّف امام خطورة خطوة الكونغرس التي تذهب أبعد من مسألة تفجير المرفأ، حيث ربطت مجموعة من العوامل السياسية والامنية، في حبكة تبنّاها الديمقراطيون والجمهوريون في اول اجماع لهم منذ الانتخابات الرئاسية، ولذلك الكثير من التداعيات مستقبلاً، في وقت تنطّحت فيه الدولة اللبنانية للردّ بغباء موصوف على الخطوة الاميركية، تنم عن جهل كامل لابسط قواعد القانون الدولي.
إذاً، كرة الثلج الدولية تكبر، فيما "كبار" لبنان يتلهّون بصغائر الحصانات لتأمين المحميات التي قامت لسنوات، غير آبهين لهول الكارثة بكل المقاييس، والتي باتت، بحسب اخر المعطيات المتوافرة عن التحقيقات، تصنّف بجريمة ضدّ امن الدولة القومي، أبعد بكثير من فساد واستهتار واهمال،"تستقتل" السلطة لحصر الجريمة ضمن حدودهم. فهل تحسم وزيرة العدل الجولة لصالح الشعب اللبناني؟ ام يكون قرار محكمة التمييز بداية نهاية للمنظومة بكل أشكالها وألوانها؟
"على كل حال" نصيحة من الشاطر حسن، اليوم ببلاش بُكرا بجمل، "ما متّوا بعد بس شوفوا حولكم مين وكيف مات" من صدام حسين في "الجورة" الى معمر القذافي في المجرور، وقبلهم تشاوشيسكو وغيرهم كثيرون...
فإيّاكُم أن يتنحّى القاضي صوان لأن في ذلك انفجار ستفوق قوته بدرجات زلزال المرفأ، ومَن يَعش يرى وبِذكّر التاني..!
تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News،
اضغط هنا