"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

ما زالَ سعد الحريري أسير زياراته الخارجية. والحقّ يُقال أنه، وفي تعنّته بالتأليف وإمساكه ورقة التكليف ووضعها في جيبه، يرتكز إلى جملة عوامل سياسية مساعدة، تغض النظر عنه، لقاء المحافظة على مصالح وكذلك في ضوء مصلحتها من وراء وجود شخص "يتصرّف على سجيته" في رأس هرم الحكومة.

ستتصاعد المواجهة الحكومية في الأيام المقبلة وثمة مؤشرات عدة تدل إلى ذلك. القصر الجمهوري الذي يفسّر الكباش الحكومي الدائر على أنه مقدمة لمزيدٍ من توفير ظروف تفشيل العهد، لن يرضى بأقل من تشكيل حكومة تتجانس وطبيعة توجهاته السياسية الحالية، او اقلها لن تفقده زمام المبادرة في السلطة. في ضوء ذلك، ما برح القصر منطق البحث في الاوراق والمراسيم والبنود الدستورية عن تخريجة يكبح من خلالها الحريري أو يُعاد "تهذيب" تكليفه.

في المقابل، تيّار المستقبل مرتاح على وضعيته. يعتقد أن لا مخرجاً دستورياً للتكليف، وبالتالي فإن ورقة الضغط وفرض الشروط في يده. تبعاً لذلك، يصبح "القصر" اسير البحث عن إيجاد إتفاق مع الحريري، إتفاق "ضرورة" بالنسبة إليهم. من أجل ذلك، سيبقى "المستقبل" ورئيسه متموضعين في قاعة الانتظار ريثما تتهيأ الظروف المناسبة لبحث بنود "صفقة" مترامية الاطراف. في اثناء ذلك، لا ضير في تسعير خطاب بعض النواب "الزرق"، مع الحفاظ على "اللباقة السياسية" التي اعتمدها الحريري في الرّد على "فيديو الكذب"، والتي حاول رئيس تيار المستقبل خلالها الترفّع عن الرد على اي هجوم، وإظهار نفسه كضحية مغلوبٌ على أمرها.

لقد نجح الحريري فعلاً في أداء هذا الدور. رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يعتقد ان ظروف التأليف "غير ناجزة" بسبب خلافات "داخلية محض" تدور بين عون والحريري أعمق من مسألة نزاع على أسماء، لا يبادر إلى أي مسعى، بل يغيب عن تولي أي دور مساعد في ترطيب الاجواء أو البحث عن مخارج. حجته في ذلك أن الطرفين "اصابهما الطرش السياسي"، وطالما أن منطق "الطرش" وعدم الرغبة في سماع الآخر هو المسيطر، عندئذٍ يجوز الانتظار ريثما تهدأ الامور.

لكن بري في سرّه غاضب مما يجري، وغير متفائل ومتخوف مما ستحمله الفترة المقبلة من مفاجآت عاصفة "لن يقدر لبنان خلالها على حفظ رأسه".

عملياً، يعود القصر للعب لعبة "الدفع نحو نزع التكليف من الحريري". هناك مجموعة إجتهادات، يسلط الضوء على واحد يُعمل عليه منذ فترة غير بعيدة، مبني على أن الحريري وبصفته رئيساً مكلفاً، يجدر به صرف إهتمامه في مجال تأليف الحكومة. وعلى العكس من ذلك، ينشط الحريري في تولي "مهام خارجية مفترضة" يدعي من خلالها قيامه بتقريب وجهات النظر بين الدول، ما يحول دون تنفيذ مهمته الاساس، أي التأليف، مما يؤسس لضرر ستتحمل نتائجه البلاد.

وعملاً بمبدأ الضرر هذا، يُدرس توجه يقوم على بحث إمكانية تراجع الكتل النيابية التي سمّت الحريري في الاستشارات الملزمة، عن تسميته في ضوء ما استجدَ من تطوّرات، على أن يكون الموقف علنياً ويوضع في عهدة الرئيس كما كان الحال زمن الاستشارات، عندئذٍ قد يواجَه الحريري بهذه الحقيقة، فيعتبر عندها أن الثقة التي مُنحت إليه من قبل الكتل قد انتزعت منه، ولن يقدر على تمرير أي تشكيلة مهما كان شكلها في جلسة ثقة المجلس النيابي.

يتوقع أصحاب هذا المذهب، ان يقدّم الحريري مصلحته الشخصية على السياسية، أي أن يبقى على حسن صورته، فينحو في هذه الحالة صوب الاعتذار "لياقة" وحفظاً لماء الوجه.

وفي الحقيقة، جو من هذا القبيل طُرح في لقاءات المستقبل الداخلية، كما ان عدداً من مستشاري الحريري لم يعارضوا الخطوة في حال حدث تحول من هذا النوع قاد إلى إنتزاع الثقة من الحريري، بما لا يجبره على البقاء.

وهنا، ثمة من يجد أن في خطوة مماثلة هي "تحرير" للحريري من مهمة شاقة. ثم أن عزمه الدائم عبر قوله أنه "لن يعتذر"، فمردّه إلى عدم إقدام أي كتلة سمّته على طلب استرداد الثقة منه، بل أكثر من ذلك، فإن جميع الكتل تقريباً، التي سمّت الحريري، ما برحت نقطة حثّه على تأليف حكومة في القريب العاجل، أي عملياً موقع دعمه. والحثّ في حالتنا الراهنة يعد تجديداً للثقة بشخص الحريري تبعاً لعدة ظروف داخلية تحسب تلك الكتل أن الحريري ما زال يتمتع بها.

هنا، من الصعوبة حدوث خرق ما على رقعة التكليف إلا في حالة واحدة، تبدل التموضعات السياسية لكلا الطرفين. حتى الآن لا مؤشرات على حدوث ذلك، كذلك، لا مؤشرات على حصول محاولات لاختراق جدار التأليف "السميك"، ولا نية متوافرة لدى المعنيين بأمر التأليف إلى سلوك درب التنازلات، اقله حتى الآن، ما يعني عملياً بقاء التأليف أسير لحظة فرج معينة!