"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

على الرغمِ من النفي الرسمي والمستمر لما سُرّب عن "وقعة عشاء المنارة"، لكن ألسَنة "مستقبلية" ما زالت تلهجُ بذكر "جبهة"، وكلمة جبهة هنا، واستمرار "الرّك" عليها، تأتي في معرض "إستفزاز" العهد، وهذا يدفع إلى الظن أن النزاع بين المستويين "الأزرق" و "البرتقالي" سيدوم... ولو دخلَ راعٍ وأكثر!

أعاد البطريرك الماروني مار بشارة الراعي تجديد شباب مبادرته. دعا الرئيس ميشال عون إلى المبادرة تجاه الحريري "الحردان"، الذي ينقل عنه أنه "يكتفي" بإتصال يرده من القصر، فيعتبر ذلك بمثابة اعتذار عن "الفيديو المسيء"، وبالتالي هو ينتظر إتمام تلك المحاولة التي وعد بحصولها خلال الساعات المقبلة. ولأجل ذلك "قطع" رحلته الخارجية وعاد إلى بيروت، رغم أنه سبق وسرّب نيته العودة نهار الاثنين. سبق هذا كله دعوة "بالشقلوب" تلقاها الحريري بشكل مباشر وعبر الإعلام، مصدرها التيار الوطني الحر، الذي تمنى عليه المبادرة تجاه القصر.

الآن، هل يبادر الرئيس ميشال عون إلى تناول الهاتف و"دق" رقم الحريري والطلب منه الحضور إلى قصر بعبدا لمناقشة القضية الحكومية؟

من حيث المبدأ نعم، طالما أن مصطلح "إعتذار" لن يرد ذكره في الاتصال المفترض حصوله، ولكون الحريري لا يطلب إعتذاراً مباشراً. أضف إلى ذلك، أن "الرعاة" (وهم كثر) الذين نشطوا على خط إنهاء ذيول الاشتباك الذي نشأ عند "الفيديو المسموم" وعلى رأسهم اللواء عباس ابراهيم الذي سجّلَ خروقات على مستوى ترطيب الاجواء، يعتقدون أن ثمة أكثر من مخرج من أجل إتمام "صلحة" على قاعدة "عفا الله عما مضى". فالدعوة للحضور إلى بعبدا تكفي، وفيها تناول من جانب عون قد يأتي من باب الحرص، عبر دعوته الحريري إلى مناقشة المسألة الحكومية، وهذه تصب في جوهر صلاحيات الرئيس ورئيس الحكومة المكلف، وفيها إمتثال لطلب الحريري التوجه إلى قصر بعبدا "بناءً على دعوة" ترد من الرئيس للرد على مضمون ما سلف وتقدم به الحريري من تشكيلة حكومية إلى الرئيس، والرد هذا ليس بالضروري ان يأتي بالمباشر، وقد ينحو صوب إعادة وضع التشكيلة على الطاولة تمهيداً لعودة البحث فيها، وهذا يكفي...

عملياً، حفل نهاية الأسبوع الماضي بتحركات على الخطوط كافة على نية إعادة تفعيل المبادرات و "إنتشال الملف الحكومي من الثلاجة". وثمة من يعتقد ان هناك عوامل عدة مساعدة، من بينها "رفع الحظر المحدود" عن الحريري في الخليج، ومسافة الساعات التي تفصل الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن عن دخول البيت الابيض، وهذه فيها إراحة للحريري من "سلاسل سياسية" طوّق نفسه بها.

في الواقع، الحريري ورغم كل البرودة التي طغت على علاقته برئيس الجمهورية، لكنه ما زال يحفظ "خط الرجعة". هو اوعزَ إلى أعضاء كتلته، حين كان في بيروت ووقت غادرَ إلى الخارج، أن يستثنوا الرئيس عون من اي رد فعل على مضمون "فيديو الذم"، وهذا ابقى منطق الرد محصوراً في خانة التيار الوطني الحر. لكن ذلك لم يعفِ تيار المستقبل من تناول الرئيس في قضايا أخرى، كإتهامه بالضلوع في الازمة الحكومية من بوابة فرضه معايير على التأليف تخالف رأي الحريري وشروطه التي حددها للمسار.

ويُحاول الحريري الفصل بينه وبين تيار المستقبل في ما له صلة بالموقف من الرئيس أو العهد برمته، وهذا واضح. عادةً، لا يجنح الحريري صوب كيل الاتهامات للعهد، او يتحاشى ذلك، محيلاً المهمة إلى مسؤولي تيار المستقبل او أعضاء الكتلة النيابية الذين يتكفلون بالتعبير عن لسان حال الحريري من دون ان يعني ذلك توريطه بأي موقف. انها سياسة "تبادل الأدوار" المعتمدة في "التيار" منذ ان قرّر الحريري العودة إلى "السراي"، والتي تؤشر إلى حالة "إنفصام سياسية" يعانيها "الأزرق" منذ مدة نتيجة ضياعه بين مفهومين: السلطة والمعارضة.

فهو الآن، يضع قدماً في السلطة عبر مسعى الحريري لتأليف حكومة في رحاب العهد، ويضع أخرى في المعارضة، عبر المراهنة على تكوين "جبهة سياسية معارضة للعهد" و إيكال مهمة التنسيق من أجلها مع القوى المختلفة مع العهد، كنواب رئيس التيار وأعضاء الكتلة النيابية، بنية خلق دينامية مع تلك القوة!

في هذا الإطار، يعود الحديث عن جبهة، لا تخفي اوساط في المستقبل الميل إليها حين التأكد أن العهد لا تنطوي عن أفعاله إلا محاولات "لتدمير الجمهورية"! ويعم الاستغراب هنا حالما نلفت إلى وجود الحريري في موقع سياسي يصنف كجزء من فريق عمل العهد، نسبة إلى دوره كرئيس حكومة مكلف، ليأتي التبسيط من أن الحريري "لديه اجندة ويريد تمريرها، وهذا لا يعني مشاركته في تدمير الجمهورية!".

لكن جبهة من هذا النوع تعد "نوعاً من الانفصام"، وعملياً أسيرة الخلاف المتجذر بين الأركان المقترحة للانضواء في هذه الحالة. فـ"سوء التفاهم" مع معراب لم يسوَ بعد، والتباين مع "المختارة" لم يجد "تصريفه" رغم القرار "عالي المصدر" بعدم القطيعة معها، والموقف من حزب الله ما زال ضبابياً بحكم التعاون "من تحت الطاولة" مع الضاحية وانحصار لغة "ذم الحزب" في مواقف بعض النواب "لزوم الحاجة"، إضافة إلى موقع الحريري "المستقبلي" في السلطة الذي يجرّده من أي قيمة "معارضاتية"، إلا إذا كان يصبو خلف جعل نفسه معارضاً في قلب السلطة، وهو ما لا يخدم فكرته القائلة بالاصلاح، بل سيحول مجلس الوزراء إلى "مؤسسة فاشلة".