"ليبانون ديبايت" - علي الحسيني

لا يبدو في الأفق السياسي أن ثمّة حركة فعليّة محبوكة بالشكل الصحيح على خط التأليف الحكومي، فكل ما يُحكى عن مساع أو مبادرات حتّى الساعة، لا تعدو كونها مُجرّد مُحاولات خجولة لفكفكة العقد العالقة بين الرئاستين الأولى والثالثة، طالما أنها خارج إطار الإجماع السياسي.

وفي ظل الجمود الحاصل اليوم، ومع تبادل الإتهامات الشخصيّة والسياسية خصوصاً بعد إشعال "المسرح" الطرابلسي منذ أيّام، تأتي مبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم اليوم، كواحدة من المحاولات الساعية إلى تقريب وجهات النظر بين المعنيين في عملية التأليف. ولكن ما يُميّزها عن غيرها، ولو بالشكل، أنها تحمل روح المسؤولية حول الخطر الذي كاد أن يتهدّد لبنان كلّه انطلاقاً مما حصل في طرابلس، فيما لو كانت انسحبت الأحداث على بقيّة المناطق اللبنانية.


في المقابل، يبدو لافتاً اليوم، تراجع زخم المبادرة الفرنسية بغض النظر عن الأسباب أو الجهات التي عمدت إلى تعطيل حركتها.

والأبرز، أن كل فريق ينفض يده من مسؤولية التعطيل أو إدارة ظهره للمساعي التي تهدف إلى التقريب بين وجهات نظر المتخاصمين، وما أقلّ عددهم وأكثر خلافاتهم.

وعند هذا التباين المتعاظم بين "بعبدا" و"بيت الوسط" والذي بدأ منذ فترة ينحو باتجاه الشخصنة، تشير مصادر سياسية إلى أن الأمل لدى اللواء ابراهيم بإحداث كوّة في جدار تعنّت عون ـ الحريري، لا بد أن يؤدي في مكان ما إلى فكفكة بعض العِقَد، سواء بالشكل المباشر أو عبر لجان يُحدّدها طرفا النزاع.

ما تقدّم أعلاه لا يعني بالطبع أن ما فشل به الفرنسي، سيتمكّن اللواء ابراهيم من حلّه على طريقته المعتادة في إيجاد الحلول للقضايا الشائكة، ولا يعني أيضاً أن طريق مساعيه ستكون مكّللة بالورد، خصوصاً وأن التسريبات الأخيرة التي خرجت عن الدوائر السياسية في البلاد، لا توحي على الإطلاق بأن خرقاً ما قد تحقّق، وهو ما أثبتته رسالة رئيس المجلس النيابي نبيه بري أوّل من أمس حول "الثلث المعطّل" ، ورد رئاسة الجمهورية انطلاقاً من حرص عون على "ممارسة حقه في تسمية وزراء في الحكومة".

إذا كيف هي أجواء التأليف اليوم وإلى أين وصلت؟ مصادر "الثنائي الشيعي" تكشف أنه في ضوء الإتصال الذي أجراه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الأميركيين في ما يتعلّق بالوضع الحكومي، وصلت أصداء إيجابية إلى لبنان تنبىء بفرصة للذهاب فوراً نحو التأليف.

ومن هنا، تحرّك الجميع ومعهم "حزب الله" والرئيس بري من أجل كسر الجمود، ولكن تبيّن أن موقف الأطراف الأخرى ما زال على حاله من رفض تقديم أي تنازلات أو حتى التراجع ولو خطوة واحدة إلى الوراء.

وتضيف المصادر، أن رئيس "التيّار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، أصرّ على حكومة عشرينية ما يعني ضمناً حصوله على "الثلث المعطّل"، بينما أصرّ الرئيس الحريري في المقابل على صيغة ال 18 وزيراً وحكومة اختصاصيين، مما أدى مجدّداً إلى ضرب المسعى الذي قدّمه "حزب الله" بموافقة الرئيس بري، مما دفع بري إلى الخروج بتصريحه أوّل من أمس.

وتُشير المصادر، إلى أن وجهات نظر متباعدة جداً بين عون والحريري، بالإضافة إلى أزمة الثقة التي تطبع العلاقة بينهما، فمن جهة يُصّر الحريري على حكومة اختصاصين يُسمّي فيها الوزراء المسيحيين، ومن جهة أخرى يقول عون بأن ما ينطبق على الشيعة والدروز والسنّة ينطبق على المسيحيين، لكن الخلاف الأبرز، يبقى "الثلث المعطّل" الذي يُصرّ "صهر" الرئيس على الحصول عليه.

ماذا كان يتضمن مسعى "حزب الله"؟ تُجيب المصادر: كان يقوم على تبديد أزمة الثقة بين عون والحريري من خلال لقاء مُشترك بين الطرفين، علّه ينتج أفكاراً أو رؤية موحّدة يتم من خلالها الإنطلاق نحو تأليف الحكومة، إنما حتى فكرة اللقاء أُسقطت، ما يدعو فعلاً إلى الإستنتاج أن الناس ومآسيهم ومشاكلهم الإجتماعية والمعيشية والصحية والأمنية في وادٍ والمسؤولين في وادٍ آخر.