"ليبانون ديبايت" - علي الحسيني

كثر الحديث في الداخل اللبناني بعد أحداث طرابلس الأخيرة، حول حقيقة الوضع الأمني في لبنان، ومدى جديّة مناعته تجاه الخروقات التي يُحاول البعض من خلالها التسلّل للإصطياد بالماء العكر، لحساب أجندات تتوزّع بين الداخل والخارج، الهدف منها وضع لبنان بموقف العاجز عن إدارة شؤونه، وبالتالي أصبح يحتاج إما إلى وصاية خارجية فعليّة، أو إلى إمساك جهة داخلية بالقرار السياسي، منعاً لسقوط الهيكل على رأس الجميع.

من نافل القول، أن تعاطي لبنان الرسمي مع الأحداث والمستجدّات الطارئة، وتحديداً الأمنية منها بما فيها الأحداث الأخيرة، يشكل عنصراً مهماً، ذلك أن الأمن السياسي يُشكّل العمود الفقري لكل عوامل الإستقرار، في بلد يخضع لتركيبة خاصة ومُعقّدة يحتاج فيه الأمن إلى توحيد القرار السياسي، الذي غالباً ما يُشكّل دفعاً معنوياً ومادياً لعمل الأجهزة الأمنية على الأرض. ولعل أبرز الدلائل حول أهمية القرار السياسي وتوحيده، انهزام أهم منظومة إرهابية في المنطقة وطردها من لبنان، على الرغم من التضحيات الجِسام التي قدّمها الجميع من دون إستثناء.

ما سبق وتقدّم، يؤكد أن العراك السياسي الحاصل على ضفاف ملف تأليف الحكومة، والتشدّد في المطالب والمطالب المضادّة، لن يزيد الواقع إلّا تأزّماً وإرباكاً، ولن تكون نتائجه إلا المزيد من الإنقسام بين اللبنانيين، وبالتالي، من يضمن بعدها أن ما حصل في طرابلس لن يتكرّر في بيروت أو البقاع أو الجبل أو الجنوب، ومن يضمن بأن تبقى المؤسّسات الأمنية بعيدة هي أيضاً عن هذه الإنقسامات، طالما أن لكل طائفة أو مذهب، جهازاً أمنياً خاصاً بها يأتمر من رئيس هذا الحزب أو التيّار، أو من زعيم هذه الطائفة أو ذاك المذهب.

بعيداً عن المثاليّات التي يتحدّث بها المسؤولون الأمنيون في البلد، ودفاع كل رئيس جهاز عن المؤسّسة التي يُديرها أو يرأسها، ثمة انكشاف أمني حصل خلال أحداث طرابلس جعل الأمور تتطوّر بهذا الشكل، وتصل إلى درجة بالغة الدقّة والخطورة. ولذا، فإن التشدّد الأمني اليوم، هو أكثر من مطلب، وكذلك الكشف عن الجهات التي افتعلت هذا الشغب، بالإضافة إلى مُحاسبة الأجهزة المُقصّرة في عملها، والتي أدّى تساهلها إلى هذه النتيجة.

في السياق، يوضح وزير الداخلية الأسبق مروان شربل، بأن "الإنقسام السياسي الواقع في لبنان اليوم، والذي تمتد شراراته بين الحين والآخر نحو الشارع المتفلّت أصلاً من كل الضوابط، لا يُمكن أن ينسحب بأي شكل من الأشكال على الأجهزة الأمنية البعيدة كل البعد عن الصراع بين السياسيين. كما أن لا مصلحة لكل هذا الطاقم السياسي بانقسام المؤسّسات الأمنية، وتحديداً الجيش كما حصل في العام 1975 ".

أمّا بالنسبة إلى المُسبّبات التي أدّت إلى اشتعال الشارع، علّق شربل بسؤال يجب أن يُوجّه إلى الدولة المسؤولة عن وصول الوضع الإجتماعي والمعيشي والصحي إلى ما وصل إليه. وقال: "هذا من صنيعة النظام السياسي المسؤول بالدرجة الأولى عن الهَيَجان في الشارع، فلو كانت هذه الدولة تداركت الأمور، ولو لم تُسرق أموال الناس، ولو لم تتقاعس عن أداء دورها كما يجب، لما كان هذا حالنا اليوم.".

وأعرب شربل عن اعتقاده بأن "موجة التظاهرات في لبنان لم تنحسر، بل ستتجدّد بعد فتح البلد خلال الأيام المقبلة، لكن الأخطر من عودة التظاهرات يتمثّل بعامل دخول الطابور الخامس على خط الفوضى وإحداث فتن متنقلة"، ملمّحاً إلى أن "الإرهاب الحاصل في العراق وسوريا قد يكون له امتدادات إلى لبنان، من هنا، على الدولة التشدّد بالأمن والكشف بسرعة عن الجهات التي افتعلت حالات الشغب في الشمال، ومن يقف ورائها ويدعمها".