أصدر مكتب محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا بيانًا جاء فيه: "ردا على الافتراءات و الاضاليل التي يسوقها البعض حول ما حصل اثناء التحقيق مع رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق فيما خص الاهمال الذي أدى إلى احراق مبنى البلدية، يهم مكتب المحافظ نهرا أن يبين الحقيقة الآتية: تم استدعاء رئيس البلدية للتحقيق معه حول الموضوع اعلاه بناء على طلب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي وأثناء توقيعه على اقواله، عمد الى مغافلة المحافظ وتصوير اجزاء من محضر التحقيق، الامر غير الجائز قانونا، فتم الطلب منه بمسح الصور عن هاتفه فأبدى امتعاضا وأثار جدالا في غير مكانه ولم يقم احد من الحراس بمحاولة انتزاع هاتفه او لمسه او توجيه اي كلام اليه، وتم تخييره ما بين مسح تلك الصور او تدوين الواقعة في المحضر فاختار تدوينها. وهذا ما حصل بالفعل وافتعال هذا النوع من المشاكل والبطولات الوهمية هدفه الوحيد حرف التحقيق عن مساره الطبيعي والقانوني، وتوجيه الانظار الى مكان آخر للهروب من المسؤولية".

وختم: "يهم مكتب المحافظ نهرا ان يوضح ان التحقيق مع رئيس البلدية حصل وفقا للقوانين والأخلاقيات الواجبة والأنظمة المرعية. فاقتضى التوضيح".