"ليبانون ديبايت" - إستال خليل

لم تبرُد "قضية" تلقي عدد من النواب اللقاح داخل المجلس النيابي، حتى انتشرت تقارير للتفتيش المركزي تُثبت اختفاء آلاف اللقاحات وتضع وزارة الصحة في دائرة الإتهام.

وفي التفاصيل، أشارت تقارير التفتيش المركزي إلى أن "الأسبوع الأول من خطة توزيع اللقاحات، شهد توزيع 30% منها خارج المنصة، حيث بلغ العدد التراكمي للملقّحين المسجلين على المنصة 9619، في حين بلغ العدد التراكمي للملقّحين في تقرير حركة المخزون 15241، أي تمّ تلقيح 6239 شخصا من خارج المنصة."

ويكشف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، في حديث عبر "ليبانون ديبايت"، عن "مشكلة تقنية حدثت في المنصّة، ولكن تمّ علاجها وتحديث المنصّة، والذين تلقّوا اللقاح من خارجها ولم تظهر أسماءهم للسبب التقني الذي ذكره، تمّ اختيارهم بحسب أعمارهم".

وقال: "لا فكرة لديّ عن لقاحات مسروقة، فعندما سألتُ المعنيين في وزارة الصحة عن الأمر، أكدوا لي أن ما من سرقة".

وعن النواب الذين تلقوا اللقاح في المجلس النيابي، قال عراجي: "أنا فقط أُقدّم إستشارات طبية وإرشادات للنواب في كيفية إستخدام المنصة الإلكترونية، بحكم دوري كطبيب"، لافتاً إلى أن "كل النواب الذين تلقحوا اللقاح تتراوح أعمارهم بين 70 و75 سنة".

وقال عراجي: "هناك نائب مخضرم طلب أن يتلقّى اللقاح، لكن طلبه قوبِلَ بالرفض لأن سنّه أصغر من السن المحدد، وفق الآلية المعتمدة من وزارة الصحة".

ولفت إلى أنه كان يفضّل أن "يحصل تلقيح النواب في المستشفيات، وذلك أفضل من الناحية الطبية"، مشيراً إلى أنه "يحق لمجلس النواب، وبشكل قانوني، أن يسجّل موظفيه ليتلقوا اللقاح، لكن الخطأ الذي حصل أن مكان التلقيح كان مجلس النواب".

وعن احتمال تنفيذ البنك الدولي لتهديده وتجميد تمويله لدعم اللقاحات في لبنان، قال عراجي: "لا أظنّ، ولكن من المؤكد أنه سيتمّ الإضاءة على هذه الثغرة التي حصلت"، لافتاً إلى أن "تمويل اللقاحات هو قرض وليس هبة".